البنك المركزي السعودي يصدر قرار عاجل يلزم جميع البنوك بإلغاء هذه الرسوم على البطاقات الائتمانية

في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز حماية العملاء ورفع مستوى العدالة في التعاملات التمويلية، أصدر البنك المركزي السعودي توجيهات ملزمة لكافة البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في المملكة، تتعلق بآلية تقديم وتمويل بطاقات الائتمان.

قرار عاجل يلزم جميع البنوك بإلغاء هذه الرسوم على البطاقات الائتمانية

وجاء هذا القرار بعد ملاحظة ممارسات متزايدة تمثلت في مطالبة بعض الجهات التمويلية العملاء الأفراد بتوقيع سندات لأمر، وهو ما اعتبره البنك المركزي إجراء غير مبرر ويستدعي التدخل التنظيمي.

ويعكس هذا التوجه حرص الجهات الرقابية على تنظيم السوق المالي، وضمان تقديم المنتجات الائتمانية وفق أطر نظامية تحافظ على حقوق العملاء وتحد من أي التزامات إضافية قد تفرض عليهم دون مبرر نظامي.

إلغاء السندات لأمر المرتبطة ببطاقات الائتمان

ألزم البنك المركزي جميع الجهات التمويلية بإلغاء السندات لأمر التي سبق إصدارها لعملاء بطاقات الائتمان، على ألا يتجاوز ذلك تاريخ الثاني من شهر محرم لعام 1448هـ، ويشمل هذا الإجراء جميع السندات أو الأوراق التجارية التي تم الحصول عليها سابقًا من العملاء الأفراد مقابل الحصول على بطاقة ائتمان.

ويهدف هذا القرار إلى إزالة أي التزامات قانونية إضافية قد تترتب على العملاء خارج إطار العقد الأصلي لبطاقة الائتمان، بما يضمن وضوح العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

منع طلب الأوراق التجارية في الطلبات الجديدة

أكد التعميم الصادر من البنك المركزي ضرورة التوقف التام عن طلب أي أوراق تجارية، بما في ذلك السندات لأمر، من العملاء الأفراد عند التقدم بطلبات جديدة للحصول على منتج تمويل بطاقات الائتمان.

ويعد هذا التوجيه خطوة مهمة نحو تبسيط إجراءات الحصول على بطاقات الائتمان، ومنع تحميل العملاء التزامات قد لا تتناسب مع طبيعة المنتج الائتماني.

تحديث السياسات والإجراءات الداخلية

ألزم البنك المركزي الجهات التمويلية باتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية، من أبرزها:

• تحديث السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية بما يتوافق مع التوجيهات الجديدة.
• ضمان التزام جميع الإدارات المعنية داخل الجهة التمويلية بمضمون التعميم.
• مراجعة نماذج العقود والاتفاقيات الخاصة ببطاقات الائتمان للتأكد من خلوها من أي متطلبات مخالفة.

ويهدف ذلك إلى توحيد الممارسات داخل القطاع المالي وضمان الالتزام الكامل بالأنظمة المعتمدة.

خطة تصحيح الأوضاع والمهل الزمنية

ألزم التعميم الجهات التمويلية بتزويد إدارة الإشراف على حماية العملاء في البنك المركزي بخطة واضحة لتصحيح الأوضاع القائمة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ صدور التعميم، وتتضمن خطة التصحيح، كحد أدنى، ما يلي:

• حصر جميع السندات لأمر أو الأوراق التجارية التي تم الحصول عليها من العملاء الأفراد سابقا.
• إعادة هذه السندات إلى أصحابها أو إلغاؤها رسميا.
• وضع آلية داخلية تضمن عدم تكرار هذه الممارسة مستقبلا.

على أن يتم تنفيذ الخطة بالكامل خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التعميم الصادر في الثاني من شهر رجب.

أسباب التدخل التنظيمي

أوضح البنك المركزي أنه رصد خلال الفترة الأخيرة انتشار ممارسة مطالبة العملاء الأفراد بسندات لأمر عند تقديم منتج تمويل بطاقات الائتمان، وهو ما يشكل عبئ إضافي على العميل، وقد يترتب عليه آثار قانونية ومالية لا تتناسب مع طبيعة المنتج.

وجاء هذا التدخل للحد من هذه الممارسات، وضمان تقديم الخدمات الائتمانية بطريقة عادلة وشفافة، تحمي العميل وتعزز الثقة في القطاع المصرفي.

أثر القرار على العملاء والقطاع المالي

يسهم هذا القرار في تعزيز حقوق العملاء، وتخفيف الالتزامات غير الضرورية عليهم، كما يدعم استقرار العلاقة التعاقدية بين العميل والجهة التمويلية.

ومن المتوقع أن ينعكس هذا التنظيم إيجابا على مستوى الشفافية، ويحد من الشكاوى المتعلقة بمنتجات بطاقات الائتمان.

ويؤكد هذا التوجه استمرار البنك المركزي السعودي في تطوير الأطر التنظيمية، ومتابعة ممارسات السوق، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح الجهات التمويلية وحماية حقوق العملاء الأفراد.