السعودية تنهي معاناة استمرت لسنوات مع شركات التأمين وصرف التعويضات خلال خمسة أيام عمل فقط لمن يحقق شرط واحد بسيط

تتجه هيئة التأمين نحو إحداث نقلة نوعية في طريقة تعامل شركات التأمين مع مطالبات الأفراد، من خلال مشروع تنظيمي حديث يستهدف تقليص مدد الانتظار بشكل غير مسبوق.

السعودية تنهي معاناة استمرت لسنوات مع شركات التأمين

ويأتي هذا التوجه استجابة لمطالب متزايدة من المستفيدين بضرورة تسريع إجراءات التعويض، وتحويل سرعة الإنجاز إلى عنصر أساسي من عناصر جودة الخدمة، لا مجرد إجراء إداري قابل للتأجيل.

هذا المشروع يعكس رغبة واضحة في تعزيز حماية حقوق المؤمن لهم، وتحسين تجربة المستفيد، ورفع كفاءة القطاع التأميني بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة.

تعديل جوهري على مدة معالجة مطالبات الأفراد

ينص التعديل المقترح على المادة الرابعة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني على تقليص مدة معالجة مطالبات الأفراد إلى خمسة أيام فقط، تبدأ من تاريخ اكتمال جميع المستندات المطلوبة.

ويعد هذا التغيير تحول كبير مقارنة بالنظام السابق، الذي كان يمنح الشركات مدة تصل إلى خمسة عشر يوم، مع إمكانية التمديد لفترة مماثلة، وهو ما كان يؤدي في كثير من الحالات إلى تأخير التعويض وزيادة الأعباء على المتضررين.

أهداف تقليص المدد الزمنية

يهدف التنظيم الجديد إلى معالجة عدد من الإشكالات التي واجهها المستفيدون سابقا، ومن أبرزها:

• الحد من حالات التباطؤ في دراسة المطالبات.
• تسريع الانتقال من مرحلة تقديم المطالبة إلى مرحلة التسوية.
• تقليل المراجعات المتكررة والانتظار الطويل.
• تعزيز ثقة المستفيدين في شركات التأمين والقطاع ككل.

ويؤكد هذا التوجه أن سرعة الاستجابة أصبحت معيار أساسي لقياس كفاءة الشركات.

إلزام الشركات بسرعة إيداع مبالغ التعويض

لم يقتصر المشروع على تقليص مدة المعالجة فقط، بل ألزم شركات التأمين بإيداع مبلغ التسوية في حساب المستفيد خلال يومين من انتهاء فترة المعالجة، ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان وصول التعويض في وقت مناسب، خاصة أن مرحلة السداد تعد الأكثر حساسية بالنسبة للمؤمن لهم.

كما يسهم هذا التنظيم في تحسين السيولة لدى المتضررين، ويقلل من الشكاوى المرتبطة بتأخير الإيداع بعد صدور قرار التعويض.

مرونة محدودة مع رقابة مشددة

رغم التشدد الزمني، منح المشروع هامش مرونة محدود لشركات التأمين، حيث يمكن تمديد مدة المعالجة إلى سبعة أيام كحد أقصى، بشرط إشعار المراقب النظامي وتقديم مبررات واضحة ومقنعة.

ويهدف هذا الشرط إلى منع إساءة استخدام التمديد، وضمان بقاء الهيئة على اطلاع مباشر بأي تأخير، مع الحفاظ على جودة الإجراءات وعدم الإخلال بحقوق المستفيدين.

تشجيع التحول التقني في معالجة المطالبات

يسعى الإطار التنظيمي الجديد إلى دفع شركات التأمين نحو الاعتماد على الحلول التقنية الحديثة، من خلال أتمتة الإجراءات، وتقليل التدخل البشري، وتسريع اتخاذ القرار.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التوجه في خفض الأخطاء، وتحسين دقة التقييم، وبناء منظومة معالجة تعتمد على البيانات والتحليل المنهجي، بما يرفع كفاءة الأداء العام.

استمرار المدد المعتمدة لمطالبات الشركات

أبقت الهيئة على المدد الزمنية الخاصة بمطالبات الشركات دون تغيير، حيث لا تزال المدة القصوى لتسوية هذا النوع من المطالبات خمسة وأربعين يوم من تاريخ استلام المستندات.

ويعود ذلك إلى طبيعة هذه المطالبات، التي تتسم بالتعقيد وتعدد الأطراف، وتحتاج إلى إجراءات فنية ومالية موسعة تختلف عن مطالبات الأفراد.

استثناءات لبعض المنتجات التأمينية

تضمن المشروع بند يتيح للهيئة استثناء بعض المنتجات التأمينية من هذه المدد الزمنية، إذا استدعت طبيعة المنتج أو المصلحة العامة ذلك.

ويشمل ذلك المنتجات التي تتطلب دراسات متخصصة، أو تقييمات خارجية، أو مراجعات فنية معمقة قبل اعتماد مبلغ التعويض، بما يحقق التوازن بين سرعة الإنجاز ودقة القرار.

تنظيم آلية تقييم الأضرار

عالجت المسودة التنظيمية مسألة تأخر تقييم الأضرار، حيث ألزمت شركات التأمين بتعيين مقدر الخسائر خلال أسبوع واحد من تاريخ الإبلاغ عن الحادث.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان بدء التقييم في وقت مناسب، ومنع تعطيل المراحل الأولية للمطالبة، بما ينسجم مع تسريع دورة المعالجة الكاملة.

تعزيز الشفافية والرقابة النظامية

لضمان الالتزام، يلزم المشروع شركات التأمين بإشعار المراقب النظامي عند تجاوز أي مدة زمنية محددة، مع تقديم مبررات مكتملة وواضحة.

ويساعد هذا الإجراء الهيئة على متابعة أسباب التأخير، واتخاذ الإجراءات النظامية عند وجود تقصير غير مبرر، كما يسهم في رفع مستوى الشفافية والمساءلة داخل القطاع.

فصل مدة المعالجة عن مدة السداد

أكد المشروع على فصل مدة المعالجة الفنية عن مدة السداد المالي، لمنع استغلال الفترة الإجمالية في تأخير الإيداع. وبموجب هذا التنظيم، تصبح كل مرحلة ملزمة بمدة مستقلة، يخضع تجاوزها للرقابة والمتابعة.

خطوة نحو قطاع تأميني أكثر كفاءة

يعكس هذا المشروع حرص هيئة التأمين على إعادة تنظيم العلاقة بين الشركات والمؤمن لهم، من خلال نموذج يقوم على العدالة، وسرعة الاستجابة، وتوحيد معايير الخدمة.

كما يشكل أساس تنظيمي يعزز استقرار القطاع، ويوازن بين المتطلبات الرقابية واحتياجات التشغيل، خاصة مع إتاحة الاستثناءات المنظمة عند الحاجة.

إشراك أصحاب المصلحة قبل الاعتماد النهائي

طرحت الهيئة مسودة المشروع لاستطلاع آراء العموم والمهتمين والقطاع الخاص، في خطوة تؤكد نهج الشفافية ومشاركة أصحاب المصلحة في تطوير اللوائح.

ويأتي ذلك تمهيد لاعتماد الصيغة النهائية وبدء تطبيق المعايير الزمنية الجديدة، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين ورفع كفاءة منظومة التأمين في المملكة.