خلال ساعات .. بدأ سريان 6 قرارات ستغير شكل الحياة في السعودية

مع مطلع عام 2026 تدخل مجموعة من القرارات التنظيمية حيز التنفيذ، في خطوة تعكس توجه حكومي واضح نحو تطوير القطاعات الحيوية، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز جودة الحياة، ودعم مسار التحول الاقتصادي.

بدأ سريان 6 قرارات ستغير شكل الحياة في السعودية 

وتمس هذه القرارات مجالات متعددة تشمل الخدمات اللوجستية، والقطاع العقاري، والصناعة، والاستثمار، إلى جانب تنظيم سوق العمل، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية المستفيدين.

تنظيم رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة

يبدأ برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة إصدار أولى الفواتير للأراضي المشمولة داخل مدينة الرياض اعتبار من الخميس المقبل.

ويشمل التطبيق الأراضي التي تتجاوز مساحتها خمسة آلاف متر مربع، ضمن نطاقات جغرافية جرى تقسيمها إلى خمس شرائح تختلف بحسب أولوية التطوير العمراني.

تفرض الرسوم بنسبة تصل إلى عشرة في المئة من قيمة الأرض في المناطق ذات الأولوية القصوى، وتنخفض النسبة تدريجي حتى اثنين ونصف في المئة في المناطق الأقل أولوية، مع استثناء بعض المواقع الواقعة خارج نطاق التطوير المعتمد.

ويهدف هذا التنظيم إلى تحفيز ملاك الأراضي على تطويرها بدلا من إبقائها دون استخدام، والحد من الاحتكار، وزيادة المعروض العقاري، بما يسهم في تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب واستقرار السوق.

كما يتيح النظام للملاك التقدم بطلب مهلة إضافية في حال وجود خطط تطوير قائمة، إضافة إلى حق الاعتراض على الفواتير خلال مدة لا تتجاوز ستين يوم من تاريخ الإشعار.

تطبيق ضريبة السكر على المشروبات

في إطار تعزيز الصحة العامة وتنظيم الإنتاج الصناعي، يبدأ اعتبارا من الأول من يناير 2026 تطبيق السياسة الضريبية الجديدة المتعلقة بنسبة السكر في المشروبات.

ويأتي هذا القرار بعد تنسيق موسع بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف تشجيع المصانع على تقليل محتوى السكر، وتقديم منتجات أكثر ملاءمة للصحة.

ويراعي هذا التوجه تحقيق توازن بين حماية المستهلك، ودعم القطاع الصناعي، وتمكينه من تطوير بدائل مبتكرة ومنتجات محسنة دون الإضرار باستدامة النشاط الصناعي.

إلزامية العنوان الوطني في توصيل الطرود

اعتبارا من يناير 2026، تبدأ الهيئة العامة للنقل تطبيق قرار يلزم شركات نقل الطرود بعدم استلام أو توصيل أي شحنة بريدية لا تحتوي على عنوان وطني دقيق للمستلم.

ويهدف هذا القرار إلى رفع كفاءة عمليات التوصيل، وتسريع إنجاز الطلبات، وتحسين تجربة المستفيدين.

يسهم هذا الإجراء في تقليل التأخير، والحد من الاتصالات المتكررة بين مندوبي التوصيل والعملاء، كما يدعم نمو التجارة الإلكترونية، ويرفع كفاءة قطاع الخدمات اللوجستية.

وأكدت الهيئة أن القرار يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويعزز مكانة المملكة كمركز محوري في هذا المجال.

ويمكن للأفراد والمنشآت تسجيل أو تحديث العنوان الوطني عبر المنصات الرقمية المعتمدة، بما يضمن استمرار الخدمات دون انقطاع.

تنظيم تملك غير السعوديين للعقار

يشهد الشهر المقبل بدء تطبيق نظام تحديث تملك غير السعوديين للعقار، الذي صدر خلال العام الماضي، ويهدف إلى تنظيم التملك بما يخدم جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني.

يسمح النظام بتملك غير السعوديين للعقار السكني ضمن ضوابط ومناطق محددة، إلى جانب إتاحة التملك التجاري والصناعي والزراعي في مختلف مدن المملكة.

ويستثني النظام التملك السكني في مدن مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والرياض، مع السماح للمقيمين بتملك وحدة سكنية واحدة وفق الشروط المعتمدة.

كما يفرض النظام رسوم قد تصل إلى عشرة في المئة من قيمة التصرف العقاري، إضافة إلى غرامات مالية تصل إلى عشرة ملايين ريال في حال المخالفات، بما يضمن الالتزام بالأنظمة وتحقيق العدالة التنظيمية.

إلزامية تحويل رواتب العمالة المنزلية

تبدأ وزارة الموارد البشرية تطبيق المرحلة الخامسة والأخيرة من قرار تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر القنوات الرسمية، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، ليشمل القرار جميع أصحاب العمل دون استثناء.

يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حقوق العمالة المساندة، وتعزيز الشفافية في العلاقة التعاقدية، وتنظيم عمليات دفع الأجور. ويتم تحويل الرواتب إلكترونيا عبر القنوات المعتمدة، مثل البنوك والمحافظ الرقمية، من خلال منصة الخدمات المخصصة لذلك.

وتوفر هذه الخدمة مزايا متعددة، من بينها توثيق دفع الرواتب، وتسهيل الإجراءات النظامية عند انتهاء العلاقة التعاقدية أو مغادرة العامل، وضمان وصول الأجور بانتظام، كما تتيح للعامل إمكانية تحويل راتبه إلى أسرته في بلده بسهولة وأمان.

انعكاسات القرارات على الاقتصاد وجودة الحياة

تمثل هذه القرارات مجتمعة خطوة تنظيمية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة القطاعات المختلفة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وحماية الحقوق، ودعم مسيرة التحول الاقتصادي.

كما تعكس التزام الجهات المعنية بتطوير الأنظمة بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة، ويحقق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.