هيئة العقار تكشف عن حقوق المستأجرين الجديدة في السعودية لحمايتهم من جشع المؤجرين من بداية 2026

يشهد السوق العقاري السعودي مرحلة تحول غير مسبوقة، بعد اعتماد تنظيمات حديثة تهدف إلى تحقيق العدالة والوضوح في تحديد القيم الإيجارية.

هيئة العقار تكشف عن حقوق المستأجرين الجديدة في السعودية 

وللمرة الأولى، أصبح من حق المستأجر والمؤجر الاعتراض رسميا على أسعار الإيجار التي يرون أنها لا تعكس القيمة الحقيقية للعقار، في خطوة تعكس توجه جاد نحو تنظيم السوق وحماية جميع الأطراف.

ويأتي هذا التطور بعد أن أطلقت الهيئة العامة للعقار آلية نظامية جديدة تتيح تقديم الاعتراضات على القيم الإيجارية للعقارات الشاغرة، ضمن إطار قانوني واضح يضمن دراسة الطلبات وفق معايير دقيقة.

آلية الاعتراض على القيمة الإيجارية

أوضحت هيئة العقار أن الاعتراض على القيمة الإيجارية يتم عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، حيث يستطيع أي من طرفي عقد الإيجار تقديم طلب اعتراض مسبب خلال الفترة النظامية المحددة.

ويشترط لقبول الاعتراض إرفاق مستندات ووثائق رسمية توضح أسباب الاعتراض، بما يضمن الجدية ويمنع تقديم طلبات غير مستندة إلى وقائع حقيقية.

الحالات التي يحق فيها تقديم الاعتراض

حددت الضوابط التنظيمية عدد من الحالات التي يمكن فيها الاعتراض على القيمة الإيجارية، وتشمل ما يلي:

• إجراء تغييرات جوهرية على العقار، مثل التعديلات الإنشائية أو الهيكلية التي تؤثر على حالته العامة.
• تنفيذ أعمال ترميم أو صيانة شاملة تؤدي إلى رفع أو خفض قيمة العقار.
• إعادة تأجير العقار بعد بقائه شاغرًا لفترة زمنية طويلة.
• ضرورة إثبات أن هذه التغييرات أو التحسينات لها تأثير مباشر على القيمة الإيجارية للعقار.

وتؤكد الهيئة أن مجرد الادعاء لا يكفي، بل يجب دعم الاعتراض بما يثبت الأثر الفعلي لهذه العوامل على قيمة الإيجار.

خطوات تقديم الاعتراض إلكترونيا

لتسهيل الإجراءات على المستفيدين، حددت الهيئة خطوات واضحة لتقديم الاعتراض، وهي كالتالي:

• الدخول إلى المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للعقار.
• تسجيل الدخول باستخدام بيانات المستفيد.
• اختيار خدمة الاعتراض على القيمة الإيجارية.
• تعبئة نموذج الاعتراض مع توضيح الأسباب بشكل مفصل.
• إرفاق المستندات الداعمة مثل التقارير الفنية أو ما يثبت أعمال الصيانة أو التعديلات.
• إرسال الطلب وانتظار إشعار يفيد باستلامه ودراسته.

آلية دراسة الاعتراضات والبت فيها

أكدت هيئة العقار أن جميع الاعتراضات ستخضع لدراسة مهنية دقيقة، تعتمد على تقارير هندسية معتمدة وتقييمات عقارية موثوقة.

وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق التوازن العادل بين المؤجر والمستأجر، دون الإضرار بمصالح أي طرف.

ويتم النظر في كل حالة على حدة، مع الأخذ في الاعتبار وضع العقار، وموقعه، وحالته الفنية، ومدى تأثير العوامل المقدمة في الاعتراض على قيمته الإيجارية الفعلية.

أثر النظام الجديد على استقرار السوق العقاري

يعد هذا التنظيم خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والانضباط في السوق العقاري، حيث يسهم في الحد من الممارسات التعسفية، ويعزز الثقة بين أطراف العملية الإيجارية.

كما يدعم استقرار الأسعار ويشجع على الاستثمار في القطاع العقاري ضمن بيئة تنظيمية واضحة.

وأكدت الهيئة أن هذا النظام دخل حيز التنفيذ بشكل فوري، ويطبق على جميع العقارات الشاغرة الخاضعة لتنظيم العلاقة الإيجارية، ضمن إطار ينسجم مع أهداف التنمية الوطنية وتطوير القطاع العقاري في المملكة.