أعلنت الهيئة العامة للعقار عن طرح مسودتي اللائحة التنظيمية لإدارة الأملاك العقارية واللائحة التنظيمية لإدارة المرافق العقارية عبر منصة استطلاع، في خطوة تستهدف تطوير القطاع العقاري السعودي ورفع كفاءة الخدمات التنظيمية والتشغيلية المرتبطة بالعقارات.
لوائح تنظيمية جديدة لتعزيز كفاءة السوق العقاري السعودي
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتنظيم الأنشطة العقارية وتطوير البيئة الاستثمارية، حيث أتاحت الهيئة المجال أمام العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص للاطلاع على تفاصيل اللوائح الجديدة وإبداء المرئيات والملاحظات قبل اعتمادها بشكل رسمي.
وتهدف اللوائح المطروحة إلى بناء منظومة عقارية أكثر احترافية واستدامة، من خلال وضع أطر تنظيمية واضحة لإدارة الأملاك والمرافق العقارية، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحد من النزاعات التشغيلية والإدارية داخل القطاع.
وأكدت الهيئة أن هذه اللوائح تمثل مرحلة مهمة في تطوير الحوكمة العقارية ورفع جودة الخدمات المقدمة للملاك والمستثمرين والمستأجرين، بما ينسجم مع النمو المتسارع الذي يشهده السوق العقاري في المملكة.
لائحة إدارة الأملاك العقارية تنظم العلاقة بين المالك ومدير الأملاك
تضمنت مسودة اللائحة التنظيمية لإدارة الأملاك العقارية 12 مادة نظامية، صممت بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين مالك العقار ومدير الأملاك بصورة أكثر وضوح واحترافية.
تحديد الصلاحيات والمسؤوليات بوضوح
وتركز اللائحة الجديدة على توضيح الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بإدارة العقارات، بما يضمن حماية الحقوق المالية والإدارية لجميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين أو مديري الأملاك.
كما تسعى اللائحة إلى تقليل النزاعات التي قد تنشأ بسبب غياب التنظيم أو عدم وضوح الالتزامات بين الأطراف المتعاقدة.
تنظيم أعمال مديري الأملاك
وتشمل اللائحة أحكام تتعلق بترخيص نشاط إدارة الأملاك، إضافة إلى تحديد مهام مدير الأملاك والتزاماته النظامية، مع توضيح الحالات المتعلقة بتعدد مديري الأملاك داخل العقار الواحد.
كما تضمنت اللائحة اشتراطات واضحة بشأن تفويض الغير وآليات إدارة الأموال الخاصة بالعقار وإيداعها، بما يعزز الشفافية والحوكمة المالية داخل القطاع العقاري.
تعزيز بيئة استثمارية موثوقة
وتهدف هذه التنظيمات إلى دعم بناء بيئة عقارية منظمة ومستقرة تعزز ثقة المستثمرين وتشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري السعودي، خاصة مع التوسع الكبير الذي يشهده السوق خلال السنوات الأخيرة.
لائحة إدارة المرافق العقارية تركز على الجودة والسلامة
وفي جانب آخر، اشتملت مسودة اللائحة التنظيمية لإدارة المرافق العقارية على 11 مادة نظامية تستهدف تنظيم الجوانب الفنية والتشغيلية المتعلقة بالمرافق والخدمات داخل العقارات.
تحسين جودة التشغيل والصيانة
وتهدف اللائحة إلى ضمان التشغيل الآمن والفعال للمرافق العقارية، من خلال رفع كفاءة أعمال الصيانة والنظافة والأمن والسلامة داخل المنشآت العقارية المختلفة.
كما تركز اللائحة على تحسين جودة بيئة الاستخدام العقاري، بما ينعكس إيجابيا على السكان والمستفيدين والمستثمرين.
رفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه
ومن أبرز الأهداف التي تضمنتها اللائحة تعزيز كفاءة استخدام الموارد داخل العقارات، بما يشمل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، في إطار دعم الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة التشغيل.
آليات للتعامل مع البلاغات والطوارئ
وتضمنت اللائحة كذلك وضع آليات واضحة لمعالجة البلاغات الحرجة المرتبطة بإدارة المرافق العقارية، إلى جانب تنظيم عمليات استقبال البلاغات والتعامل مع الحالات الطارئة وفق معايير مهنية وتنظيمية دقيقة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية مستخدمي العقارات وتقليل المخاطر الفنية والتشغيلية التي قد تؤثر على سلامة المنشآت أو القاطنين فيها.
اشتراطات جديدة لممارسة النشاط العقاري
وأكدت الهيئة العامة للعقار ضمن مسودتي اللوائح الجديدة ضرورة تعيين مدير مسؤول يكون قد اجتاز البرنامج التأهيلي المعتمد من الهيئة، وذلك لضمان وجود كوادر مؤهلة وقادرة على إدارة الأنشطة العقارية وفق المعايير المطلوبة.
كما أوضحت الهيئة أن ممارسي أنشطة إدارة الأملاك والمرافق العقارية سيخضعون لعمليات رقابة وتفتيش دوري، بهدف التأكد من الالتزام بالأنظمة والتعليمات التنظيمية المعتمدة.
وشددت الهيئة على أن المخالفين سيخضعون للعقوبات المنصوص عليها في نظام الوساطة العقارية، بما يعزز الانضباط والالتزام داخل السوق العقاري.
الهيئة تدعو العموم والقطاع الخاص لإبداء الملاحظات
ودعت الهيئة جميع المهتمين من الأفراد والجهات الحكومية والشركات العاملة في القطاع العقاري إلى الاطلاع على مسودتي اللوائح عبر منصة استطلاع والمشاركة بإرسال الملاحظات والمقترحات المتعلقة بها قبل اعتمادها رسميا، ويمكن الاطلاع على:
وأكدت الهيئة أن المشاركة المجتمعية في مراجعة هذه اللوائح تسهم في تطويرها بصورة أكثر شمولية وفاعلية بما يتناسب مع احتياجات السوق العقاري السعودي.
اللوائح الجديدة تدعم رؤية تطوير القطاع العقاري في السعودية
وتأتي هذه اللوائح في إطار الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة القطاع العقاري في المملكة، ورفع مستوى الحوكمة والشفافية والتنظيم داخل السوق، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وترى الهيئة العامة للعقار أن تطوير الأنظمة والتشريعات العقارية يمثل عنصر أساسي في دعم استدامة السوق العقاري، وتحسين جودة الخدمات، وزيادة ثقة المستثمرين والمتعاملين في القطاع.
كما تسهم هذه اللوائح في بناء بيئة عقارية أكثر احترافية، تحفظ الحقوق وتدعم النمو الاقتصادي، وتواكب التطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع العقاري السعودي خلال المرحلة الحالية.
