اعتمدت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية اللائحة التنفيذية للرسوم السنوية على العقارات الشاغرة في 13 مايو 2026، بهدف تنظيم السوق العقارية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. تُفرض الرسوم بنسبة تصل إلى 5% من قيمة المبنى، وتبدأ بعد 6 أشهر من الشغور. تشمل هذه اللائحة جميع استخدامات العقارات الشاغرة دون استثناء، مع التزام كل مالك بسداد الرسوم وفق حصته في حال تعدد الملاك.
تُخصص حصيلة الرسوم لدعم مشروعات الإسكان بالتعاون مع وزارة المالية. وقد طرحت الوزارة مسودة اللائحة عبر منصة "استطلاع" لجمع الآراء حتى 25 أبريل 2026، مما يعكس حرصها على إشراك المجتمع في صياغة القرارات التنظيمية.
تأتي هذه الخطوة في سياق ارتفاع ملحوظ في أسعار الإيجارات السكنية والتجارية في الرياض، حيث سجلت ارتفاعات سنوية تصل إلى 50% خلال السنوات الخمس الماضية. وقد أكد مختصون أن تطبيق اللائحة قد يدفع الشركات والملاك إلى تخفيض هامش الربح لتسريع التصريف وإعادة تدوير رأس المال، بدلاً من إبقاء الأصول في حالة انتظار.
مراحل تنفيذ المشروع
اعتمدت اللائحة رسمياً في 13 مايو 2026، بعد انتهاء استطلاع الآراء على مسودتها في 25 أبريل 2026. ومن المتوقع أن تسهم اللائحة في تعزيز المرونة في السوق ورفع الكفاءة التشغيلية، مع ترجيحات بزيادة تشغيل شقق التأجير اليومي ووحدات فندقية.
تفاصيل القرار التنفيذية
تشمل اللائحة ضوابط الإفصاح عن حالة العقارات وإجراءات التحقق من الإشغال والإفصاح عن الفواتير. يُحدد الخضوع للرسم بناءً على ارتفاع معدلات الشغور أو زيادة تكاليف السكن، مع تطبيقها ضمن مدن محددة بناءً على معايير فنية.
أثر القرار على القطاع الخاص
يتوقع أن يدفع القرار شركات التطوير والملاك إلى تشغيل جزء من معروضهم بنماذج مرنة مثل شقق التأجير اليومي. ويعتقد عقاريون أن اللائحة ستكون محركًا رئيسيًا للمخزون العقاري المعطل وداعمة للباحثين عن السكن.
ويعتبر هذا القرار جزءاً من جهود الوزارة المستمرة لتحسين قطاع العقارات في المملكة، حيث يُتوقع أن يسهم التنظيم في تحقيق توازن أكثر عدالة بين العرض والطلب، خاصة في المدن الكبرى مثل الرياض.
