اعتمدت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية اللائحة التنفيذية لفرض الرسوم السنوية على العقارات الشاغرة، والتي تصل إلى 5% من قيمة المبنى. يبدأ تحصيل هذه الرسوم بعد مرور ستة أشهر من بقاء العقار شاغراً. وتطبق الرسوم على المباني القابلة للإشغال داخل النطاق العمراني، حيث سيتم الإعلان لاحقاً عن المدن والنطاقات الجغرافية المحددة لتطبيق القرار.
يُشترط أن يكون العقار قابلاً للاستخدام أو مؤهلاً للإشغال ليشمل هذا القرار، وفي حال تعدد ملاك العقار، يلتزم كل مالك بسداد جزء من الرسم بما يتناسب مع حصته من الملكية. ويعتمد تحديد نطاق تطبيق الرسوم على مؤشرات العرض والطلب والأسعار.
تقدير أجرة المثل وقيمة الرسم المستحق يتم وفق معايير وآلية تقييم تعتمد بقرار من الوزير، وتعتمد على متوسط قيمة المبنى في السوق بالاستناد إلى عقارات مماثلة من حيث الموقع والنوع والاستخدام. في حال تعذر وجود عقار مماثل، يُعتمد على قيمة الأرض بحسب نوع الاستخدام وموقع المبنى.
يلتزم المكلفون بسداد قيمة الرسم وأي غرامات خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار الفاتورة، وفي حال صدور الفاتورة عن سنوات سابقة، تكون نافذة من تاريخ إصدارها مع منح مهلة 90 يوماً للسداد من تاريخ التبليغ.
ويهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة إلى تنظيم السوق العقارية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب ورفع كفاءة استخدام الأصول العقارية داخل النطاقات العمرانية. كما تسعى اللائحة إلى تحفيز ملاك العقارات على تشغيلها أو الاستفادة منها بما يدعم زيادة المعروض العقاري ويسهم في استقرار السوق.
المشروع يستهدف ضبط السوق العقاري وتقليل نسب الشغور بالمملكة، وتشمل جميع استخدامات العقارات الشاغرة دون استثناء. كما يحدد مؤشرات لتطبيق الرسم على المدن منها ارتفاع نسب الشغور في العقارات السكنية والتجارية، وزيادة تكاليف السكن مقارنة بدخل الأسر، وارتفاع أسعار العقارات مقارنة بمؤشر أسعار المستهلك.
اللائحة تخول الوزارة بإجراء مراجعة سنوية شاملة لأوضاع السوق العقاري تشمل تقييم حجم المعروض من المباني ونسب الإشغال ومستويات التداول ومتوسط الإيجارات.
