أقرت هيئة النقل لائحة تنظيمية محدثة تستهدف رفع كفاءة خدمات النقل الجماعي عبر التطبيقات الإلكترونية، وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفات، وتعزيز مستوى السلامة، وضمان حقوق الركاب، وتأتي هذه الخطوة في إطار تطوير قطاع النقل ومواكبة التوسع الكبير في خدمات التوصيل الذكي داخل المملكة العربية السعودية.
مضاعفة الغرامات وتشديد الرقابة
تضمنت اللائحة الجديدة مضاعفة الغرامات المالية المفروضة على المخالفين، إلى جانب تطبيق عقوبات إدارية قد تصل إلى إغلاق المنشآت أو حجز المركبات المستخدمة في المخالفات، كما منحت الهيئة صلاحيات موسعة للمفتشين، تشمل:
- إصدار إنذارات فورية
- فرض غرامات مباشرة
- حجز المركبات المخالفة
- تطبيق مبدأ التدرج في العقوبات
وفي حال تكرار المخالفة حتى ست مرات، يتم تطبيق الحد الأعلى من العقوبات دون تهاون.
عقوبات صارمة تصل إلى الإبعاد والمصادرة
لم تقتصر الإجراءات على الغرامات فقط، بل شملت عقوبات أكثر صرامة في بعض الحالات، أبرزها:
- الإبعاد الفوري لغير السعوديين المخالفين
- حجب التطبيقات أو المواقع الإلكترونية التابعة للمنشآت المخالفة
- إغلاق مقار الشركات أو الأنشطة المرتبطة بالخدمة
- مصادرة المركبات المستخدمة في المخالفات
وتعكس هذه الإجراءات توجه حازم لضبط السوق ومنع أي ممارسات تضر بالمستخدمين أو المنافسة العادلة.
مخالفات جسيمة بدون إنذار مسبق
أكدت اللائحة أن بعض المخالفات تعد جسيمة ولا تخضع لمبدأ الإنذار، بل تطبق عليها العقوبات مباشرة وبشكل مضاعف، خاصة تلك المتعلقة بسلامة الركاب أو الإخلال بالعمليات التشغيلية، ومن أبرز هذه المخالفات:
- تشغيل خدمات النقل بين المدن دون الحصول على موافقة مسبقة
- عدم توفير أدوات السلامة الأساسية داخل المركبة
اشتراطات السلامة داخل المركبات
ألزمت اللائحة جميع المركبات العاملة عبر التطبيقات بتوفير مجموعة من أدوات السلامة، تشمل:
- طفاية حريق
- حقيبة إسعافات أولية
- مثلث تحذيري عاكس
كما يتم معاقبة المنشآت أو السائقين في حال الإخلال بهذه المتطلبات، لما لها من أهمية في حماية الركاب وتقليل المخاطر أثناء الرحلات.
سلوك السائق تحت الرقابة
شددت اللائحة على ضرورة التزام السائقين بالآداب العامة والمعايير المهنية، حيث تشمل المخالفات:
- التدخين أثناء الرحلة
- إهمال النظافة الشخصية
- سوء المظهر العام للسائق أو المركبة
- التصرفات غير اللائقة مع الركاب
وتأتي هذه الاشتراطات في إطار تحسين جودة الخدمة وتعزيز تجربة المستخدم.
مخالفات مالية وتشغيلية
حددت اللائحة عدد من المخالفات المرتبطة بالجوانب المالية والتشغيلية، منها:
- تحصيل الأجرة عند تعطل المركبة
- عدم الالتزام بآلية التسعير المعتمدة
- التوقف للتزود بالوقود أثناء الرحلة
وفي هذه الحالات، تفرض غرامات مضاعفة على المنشآت المشغلة، نظرا لتأثيرها المباشر على راحة الركاب وثقتهم بالخدمة.
التزامات الشركات المشغلة
ألزمت اللائحة الشركات العاملة في القطاع بعدة متطلبات تنظيمية، من أبرزها:
- توفير قنوات تواصل فعالة لاستقبال الشكاوى
- التعامل مع المفقودات وتسليمها للجهات الأمنية
- تحديث بيانات التواصل والعنوان الوطني بشكل مستمر
- ربط التراخيص بالرمز الإلكتروني الموحد
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى الخدمات.
حق التظلم وضمان العدالة
رغم تشديد العقوبات، أكدت هيئة النقل على منح المخالفين حق التظلم وفق إجراءات محددة، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، ويتيح مراجعة القرارات الصادرة بحقهم.
خطوة نحو تنظيم أكثر كفاءة
تعكس هذه اللائحة توجه واضح نحو تنظيم سوق النقل عبر التطبيقات بشكل أكثر احترافية، من خلال تحقيق التوازن بين حماية الركاب، وضمان جودة الخدمة، ومحاسبة المخالفين.
تمثل اللائحة الجديدة لهيئة النقل تحول مهم في ضبط خدمات النقل الذكي، حيث تجمع بين الردع الصارم والتنظيم الدقيق، بما يعزز ثقة المستخدمين ويرتقي بمستوى الخدمة في المملكة، ومع الالتزام بهذه الضوابط، يتجه القطاع نحو بيئة أكثر أمان واحترافية.
