تعمل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية على تشديد العقوبات المتعلقة بمساعدة الأفراد الذين تم إيقاف خدماتهم بسبب الديون، وذلك وفقاً لنظام التنفيذ الجديد. يوضح نظام التنفيذ الجديد أن استلام حوالة مالية من قبل شخص نيابة عن قريب موقوف الخدمات يُعرضه للمساءلة النظامية، وقد يتم استدعاؤه للتحقيق وفي حال عدم الحضور يتم إحضاره بالقوة الجبرية.
تشير التعديلات التي أُدخلت على نظام التنفيذ إلى منح المحكمة صلاحيات تتبع أموال المنفذ ضده ومن يُشتبه بتهريب الأموال إليه، بما في ذلك الأقارب أو المتعاملين معه. يُعد عدم الاستجابة لأمر المحكمة ضمن مدة 10 أيام تعطيلاً للتنفيذ، مما يتيح للمحكمة إصدار أمر بإحضار الشخص بالقوة الجبرية.
تعتبر جرائم تبديد الأموال أو تهريبها أو إخفائها من الجرائم التي يُجرّمها النظام الجديد، مع إمكانية تحويل الأشخاص المتورطين إلى جهات التحقيق الجزائي. قاضي التنفيذ يمتلك صلاحيات واسعة لتتبع الأموال واستجواب المدين، حيث قد تصل العقوبات إلى السجن لمدة 15 سنة في حال ثبوت تبديد الأموال.
نظام التنفيذ الجديد يهدف إلى ترسيخ مبدأ ذمة المدين الأساسية، مع التركيز على الوصول المباشر إلى أمواله وإلزامه بالإفصاح تحت طائلة العقاب. تفعيل آليات تتبع الأموال الإيجابي وإبطال المعاملات المشبوهة يشكلان جزءاً من الجهود الرامية لتعزيز نزاهة النظام المالي.
وبحسب المعلومات المتاحة، يتم تنفيذ أحكام النفقة مباشرة دون الحاجة إلى إجراءات المادة 34، كما تُستعمل بوابة ناجز لتسهيل عمليات الاستعلام وتنفيذ الأحكام إلكترونياً. في حال تعذر التحويل البنكي بسبب تجميد الحساب أو إقامه غير سارية، يُصدر شيك رسمي يُستلم عبر بوابة ناجز.
يأتي هذا التشديد في سياق الجهود المستمرة لتحسين كفاءة النظام القضائي وضمان تطبيق العدالة بشكل صارم وفعال في المملكة. التعديلات الأخيرة تهدف إلى حماية حقوق الدائنين ومنع التلاعب بالأموال أو تهريبها بطرق غير شرعية.
