أصدرت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية قراراً يقضي بمنع الحجز والتنفيذ على مجموعة من الممتلكات، حتى في حال وجود حكم قضائي، وذلك بموجب نظام التنفيذ الجديد. يشمل القرار منع الحجز على الأموال العامة، الدار التي يسكنها المنفذ ضده ومن يعولهم، ووسيلة نقلهم إذا لم تتجاوز مقدار كفايتهم، مع إمكانية الحجز إذا كانت هذه الممتلكات مرهونة للدائن.
كما يحظر القرار الحجز على الأجور والرواتب إلا بنسب محددة، حيث يُسمح بالحجز على نصف إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة، وثلث إجمالي الأجر أو الراتب للديون الأخرى. وفي حالات التزاحم بين الديون، يُخصص نصف الأجر أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى.
يشمل القرار أيضاً منع الحجز على معاش التقاعد المدني والعسكري، إلا بنصف إجمالي المعاش لدين النفقة، وربع إجمالي المعاش للديون الأخرى. وفي حالة التزاحم، يُخصص نصف المعاش لدين النفقة، وربع النصف الآخر للديون الأخرى.
تشمل الاستثناءات أيضاً الإعانات الحكومية المقدمة للمنفذ ضده، وأي قرارات إضافية تصدر عن مجلس الوزراء. وتؤكد الوزارة أن جميع الأموال المملوكة للمنفذ ضده تعد ضامنة لديونه.
نظام التنفيذ الجديد جاء ضمن سلسلة من الإصلاحات القضائية في المملكة بهدف تحسين إجراءات التنفيذ الجبري، مع حماية الأساسيات الضرورية للمنفذ ضده. ويحل النظام الجديد محل أحكام نظام المرافعات الشرعية السابقة، مقدماً تفاصيل أوضح بشأن النسب المتعلقة بالأجور والمعاشات.
يُذكر أن النظام الجديد يركز على ضمان سرعة الوفاء بالديون مع حماية كفاية المنفذ ضده، مقارنة بالنظام السابق الذي كان أكثر عمومية في استثناءات الحجز، ويعتمد على مبادئ شرعية في حماية الأساسيات.
وبالرغم من عدم توفر تواريخ دقيقة لصدور النظام الجديد، إلا أن المصادر تشير إليه كـ"نظام التنفيذ الجديد"، ويستند إلى مبادئ شرعية لضمان الحماية اللازمة للمنفذ ضده.
