أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن تطبيق معايير جديدة للإعلانات العقارية تهدف إلى تعزيز الشفافية والموثوقية في السوق. تُتيح الهيئة إلغاء ترخيص الإعلان العقاري في حالة عدم صحة المعلومات المقدمة عند طلب الترخيص أو إذا كانت المعلومات المضمّنة في الترخيص تختلف عن تلك المنشورة في الإعلان العقاري.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة للحد من الإعلانات المخالفة، حيث تم إزالة أكثر من 450 ألف إعلان عقاري مخالف حتى الآن. وتهدف اللائحة الجديدة إلى منع نشر بيانات وهمية في الإعلانات العقارية التي قد تستخدم لجمع معلومات المتلقين أو لأي غرض آخر.
الهيئة العامة للعقار توفر خدمة إلكترونية لإلغاء ترخيص الإعلان العقاري عبر منصة الوساطة، مما يسهل العملية دون الحاجة لمراجعة الجهة المعنية. وتشدد الهيئة على أهمية تضمين الإعلان العقاري جميع المعلومات الضرورية مثل الحقوق العينية والشخصية، وصف العقار، حالته، وبياناته التي تؤثر على قيمته أو قرار المستهدف.
اللائحة المقترحة تهدف إلى الالتزام بضوابط الإعلان ومنع الإساءة للمنافسين. وقد باشرت الهيئة إجراءات نظامية ضد معلن قام بالإعلان دون ترخيص في مشروع عقاري مرخص في الرياض، وأحالت الحالة إلى اللجنة المختصة.
تتطلب اللوائح التنفيذية لنظام الوساطة العقارية الحصول على التراخيص اللازمة قبل الإعلان أو ممارسة النشاط، مما يعزز من ضبط السوق العقاري وضمان حقوق جميع الأطراف.
تستمر الهيئة العامة للعقار في تقديم خدمات إلكترونية لتعديل وإلغاء تراخيص الإعلان العقاري، مما يعكس التزامها بتطوير السوق العقارية في المملكة.
من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تحسين بيئة الاستثمار العقاري في السعودية، وضمان أعلى مستويات الشفافية والمصداقية في المعلومات المقدمة للمستثمرين والمستهلكين.
