أعلنت الهيئة العامة للعقار عن انطلاق أعمال التسجيل العيني للعقار لـ 148 قطعة عقارية في منطقة مكة المكرمة، وذلك ابتداء من يوم الأحد القادم وحتى نهاية يوم الخميس 6 أغسطس 2026م، الموافق 23 صفر 1448هـ، في خطوة جديدة ضمن مسار تطوير المنظومة العقارية ورفع مستوى التنظيم والشفافية في القطاع، ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتوسيع نطاق التسجيل العيني في مختلف مناطق المملكة، بما يضمن حفظ الحقوق العقارية، وتوثيق الملكيات بصورة دقيقة، وتعزيز الثقة في التعاملات العقارية.
الأحياء المشمولة في هذه المرحلة من التسجيل
وأوضحت الهيئة العامة للعقار أن الأحياء المستفيدة من أعمال السجل العقاري في هذه المرحلة بمنطقة مكة المكرمة تشمل: جزء من حي التيسير، وجزء من حي الهنداوية، وجزء من حي جرهم الشمالي، وجزء من حي جرول، وجزء من حي الرصيفة، وجزء من حي الزهراء.
وأكدت الهيئة أن اختيار هذه الأحياء جاء بناء على معايير محددة ومدروسة، بما يحقق أفضل استفادة من أعمال التسجيل العيني للعقار، ويضمن شمول المناطق ذات الأولوية ضمن الخطة التنفيذية المعتمدة.
- عاجل: الداخلية السعودية تفاجئ الجميع بقرار جديد حول السماح لحاملي تأشيرات الزيارة العائلية باداء مناسك الحج في موسم 1447
- بالورقة والقلم .. مصير 9 اندية يتأرجح بين البقاء والهبوط في روشن والحسابات تضع الكبار في منطقة الخطر
- رسمي.. خدمة دفع سريعة للحوالات الدولية من برق وطريقة تفعيلها للمواطنين والمقيمين في السعودية
كما أشارت إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة، وذلك وفق جدول زمني متدرج يراعي الجاهزية الفنية والتنظيمية لكل منطقة.
التسجيل الإلكتروني عبر منصة السجل العقاري
وبيّنت الهيئة أن التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون متاح من خلال منصة السجل العقاري الإلكترونية عبر الرابط الرسمي: rer.sa، إضافة إلى إمكانية إتمام الإجراءات من خلال مراكز الخدمة المعتمدة.
ويعد هذا التحول الرقمي جزء مهم من جهود الهيئة في تسهيل إجراءات التسجيل على الملاك، وتوفير قنوات إلكترونية وميدانية مرنة تضمن سرعة الإنجاز ودقة البيانات، بما يتماشى مع مستهدفات التحول الرقمي في القطاع العقاري.
شرط أساسي لإتمام التسجيل العيني للعقار
وشددت الهيئة العامة للعقار على أن التسجيل العيني يتطلب وجود صك ملكية مستوفي للمتطلبات النظامية، حتى يمكن إتمام عملية التسجيل وفق الضوابط المعتمدة.
ويأتي هذا الشرط ضمن إطار تنظيم الملكيات العقارية وضمان سلامة الإجراءات النظامية المرتبطة بها، بما يسهم في الحد من الإشكالات العقارية مستقبلا، ويعزز من قوة الموثوقية القانونية للعقار المسجل.
دعوة ملاك العقارات إلى الاستعداد المبكر
ودعت الهيئة جميع ملاك العقارات الواقعة ضمن المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى المبادرة بالتحقق من صك ملكية العقار والتأكد من توفر جميع الاشتراطات اللازمة قبل بدء فترة التسجيل، وذلك لتسهيل إتمام العملية في الوقت المحدد دون تأخير.
كما أوضحت أن الاستفسار عن خطوات التسجيل وإجراءاته متاح عبر المنصات الرسمية للهيئة العامة للعقار، أو من خلال التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 199002، حيث يمكن للمستفيدين الحصول على الإرشادات اللازمة والمعلومات التفصيلية المرتبطة بعملية التسجيل.
رقم عقار وصك ملكية جديد لكل وحدة عقارية
وأشارت الهيئة إلى أنه ابتداء من الموعد المحدد لبدء التسجيل، سيتم إصدار رقم عقار، إلى جانب صك تسجيل ملكية خاص بكل وحدة عقارية يتم تسجيلها ضمن النظام الجديد، وسيتضمن صك تسجيل الملكية مجموعة من البيانات التفصيلية، من بينها:
- بيانات العقار الأساسية.
- الأوصاف الفنية والمعمارية.
- الحالة النظامية للعقار.
- الحقوق والالتزامات المرتبطة به.
- المعلومات الجيومكانية الدقيقة الخاصة بموقعه وحدوده.
ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين جودة البيانات العقارية، وتسهيل عمليات البيع والشراء والتمويل، ودعم البنية التحتية للقطاع العقاري بشكل أكثر احترافية ووضوحًا.
أهداف نظام التسجيل العيني للعقار
ويهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، في مقدمتها:
- رفع الموثوقية العقارية.
- تعزيز الشفافية في القطاع العقاري.
- حفظ حقوق الملاك.
- توثيق الملكيات بصورة دقيقة ومتكاملة.
- دعم استدامة القطاع العقاري.
- تحسين جودة المعلومات العقارية والجيومكانية.
وتؤكد الهيئة العامة للعقار أن هذا النظام يمثل إحدى الركائز المهمة في تطوير السوق العقارية السعودية، بما يواكب التطورات التنظيمية والتقنية، ويرفع من كفاءة التعاملات العقارية، ويعزز من جاذبية القطاع للمستثمرين والمستفيدين على حد سواء.
خطوة جديدة نحو قطاع عقاري أكثر تنظيم وشفافية
يمثل بدء التسجيل العيني في هذه القطع العقارية الجديدة بمنطقة مكة المكرمة امتداد للجهود الوطنية الهادفة إلى بناء قطاع عقاري أكثر تنظيم وشفافية، قائم على بيانات دقيقة وتوثيق رسمي شامل للملكيات.
ومن المتوقع أن ينعكس هذا المسار بشكل إيجابي على مستوى الثقة في السوق العقارية، وعلى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، إلى جانب مساهمته في تقليل النزاعات العقارية، وتحقيق أعلى درجات الحوكمة في إدارة وتوثيق العقارات.