رسمياً: منصة إيجار تمنع تعديل القيمة الايجارية للوحدات السكنية والتجارية بالزيادة أو النقص وتسمح بها في حالة واحدة فقط

أكدت منصة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية أنه لا يمكن تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية أو التجارية سواء بالزيادة أو النقصان خلال فترة سريان العقد الموثق في المنصة، مشيرة إلى أن أي تعديل في الأجرة لا يعتمد إلا عند تجديد العقد وبموافقة الطرفين.

منصة إيجار تمنع تعديل القيمة الايجارية للوحدات السكنية والتجارية بالزيادة أو النقص 

ويأتي هذا التوضيح ضمن جهود المنصة لتنظيم سوق الإيجار العقاري وحماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.

لا تعديل خلال سريان العقد

أوضحت منصة إيجار عبر بيان رسمي أن القيم الإيجارية المعتمدة في العقد الموثق تعتبر ملزمة للطرفين طوال فترة سريان العقد، ولا يجوز تعديلها إلا بانتهاء مدته وتجديده مجددا باتفاق جديد.

وأكدت أن المنصة تعمل على ضمان استقرار العلاقة التعاقدية ومنع أي اجتهادات أو خلافات قد تنشأ بسبب تعديل الأجرة أثناء تنفيذ العقد، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الملاك والمستأجرين.

التعديل مسموح عند التجديد فقط

وبينت المنصة أن الحالة الوحيدة التي يسمح فيها بتعديل القيمة الإيجارية هي عند تجديد العقد بعد انتهاء مدته، بشرط موافقة الطرفين على القيمة الجديدة وتوثيقها رسميا في النظام الإلكتروني لمنصة إيجار.

وأشارت إلى أن المنصة لا تعتمد أي تعديل يتم خارج هذا الإطار، حفاظًا على الشفافية وضمان الحقوق المالية للمؤجر والمستأجر.

تهدف منصة إيجار من خلال هذا التنظيم إلى حماية الأطراف من الممارسات غير النظامية التي قد تضر بأحد الجانبين، مثل فرض زيادات غير مبررة أو تغيير القيم الإيجارية دون موافقة المستأجر.

وأكدت أن النظام الإلكتروني للمنصة يتيح لكل طرف الاطلاع على تفاصيل العقد وإشعاراته وتوثيقه إلكترونيا بطريقة آمنة وشفافة.

ضبط سوق الإيجارات

ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنظيم سوق الإيجار العقاري في السعودية، وضمان توازن العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

وتسعى المنصة إلى تحقيق استقرار في الأسعار والحد من النزاعات، خصوصا مع تزايد الطلب على الوحدات السكنية والتجارية في المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة والدمام.

وأشارت المنصة إلى أن توثيق العقود الإيجارية في النظام أصبح إلزامي لجميع العقارات السكنية والتجارية، مما يضمن حفظ حقوق الطرفين قانونيا ويسهل تسوية أي خلافات مستقبلية من خلال الجهات المختصة.

كما أن المنصة تعمل على ربط بياناتها بعدد من الجهات الحكومية لضمان مطابقة البيانات وإتاحة الإحصاءات الدقيقة حول السوق العقاري.

التزام الملاك والمستأجرين

وحثت منصة إيجار جميع الملاك والمستأجرين على الالتزام ببنود العقد وعدم إجراء أي تعديل في القيمة الإيجارية إلا عبر النظام الرسمي المعتمد.

وأكدت أن أي تعديل غير موثق في المنصة لا يعتد به قانونيا، وقد يعرض الأطراف للمساءلة في حال حدوث نزاع، كما دعت المستأجرين إلى التحقق من توثيق عقودهم عبر المنصة لضمان حماية حقوقهم.

ويرى خبراء في القطاع العقاري أن قرار المنصة بعدم السماح بتعديل القيمة الإيجارية خلال فترة العقد يعد خطوة مهمة نحو استقرار السوق والحد من المضاربات، خصوصا في ظل ارتفاع الطلب على العقارات السكنية.

كما يتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في بيئة الإيجار بالمملكة.

المصادر


• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان – https://www.momra.gov.sa

• منصة إيجار – https://www.ejar.sa

• وكالة الأنباء السعودية (واس) – https://www.spa.gov.sa

• صحيفة الاقتصادية – https://www.aleqt.com