قرارات سعودية جديدة تربك حسابات المسافرين من والى المملكة في ظلة أزمة الرحلات الحالية في الخليج

أعلنت وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تحديث لائحة السفر والسياحة، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين ويضمن حماية حقوقهم، ويأتي هذا القانون في إطار استراتيجية المملكة لتطوير القطاع السياحي وزيادة كفاءته، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

قرارات سعودية جديدة تربك حسابات المسافرين من والى المملكة 

ويهدف المشروع إلى إعادة هيكلة بعض مواد الترخيص، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، وتحسين تجربة المستثمرين والسياح على حد سواء، مما يجعل المملكة وجهة أكثر جذب للاستثمار السياحي ولزوارها من مختلف أنحاء العالم.

وقد فتح المشروع باب النقاش أمام القطاع الخاص والمنشآت العاملة في مجال السفر والسياحة خلال الفترة من 19 يناير وحتى 3 فبراير 2026، لاستقبال الملاحظات والمقترحات بهدف صياغة لائحة شاملة ومرنة تلبي احتياجات جميع الأطراف.

أهداف التحديث وتحسين الخدمات

يهدف مشروع تحديث لائحة خدمات السفر والسياحة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية:

• تعزيز حقوق المسافرين من خلال تنظيم الخدمات المقدمة لهم بشكل واضح وموثق.
• رفع كفاءة إدارة القطاع السياحي وضمان التزام المنشآت بالقوانين واللوائح الجديدة.
• تشجيع الاستثمار في القطاع عبر تسهيل إجراءات الترخيص وتحديد الاختصاصات بوضوح.
• توفير بيئة تنافسية عادلة بين مختلف مقدمي الخدمات السياحية والسفرية.
• تحسين تجربة السياح والمستثمرين عبر تقديم خدمات متكاملة وجودة عالية.

ضوابط المشروع الجديد

تشمل التعديلات المقترحة في المشروع مجموعة من الضوابط الرئيسية التي تهدف إلى تنظيم نشاط السفر والسياحة بشكل أفضل، من أبرزها:

• حظر ممارسة النشاط السياحي دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، سواء في حال انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.
• اعتماد نظام الترخيص الجديد على أساس سنوي، مع تحديد مدة قصوى لا تتجاوز خمس سنوات، مع إمكانية التجديد وفق الضوابط المحددة في اللائحة.
• منح الوزارة صلاحية تحديد تاريخ انتهاء الترخيص بما لا يتجاوز المدة القصوى، بهدف تعزيز الرقابة والشفافية في منح التراخيص.

الفئات الجديدة للتراخيص السياحية

في إطار تطوير القطاع السياحي وتحسين كفاءته، اعتمدت وزارة السياحة هيكلة جديدة لفئات التراخيص، تهدف إلى تحديد الاختصاصات بشكل واضح وتلبية احتياجات السوق، وتم حصر النشاط في فئتين رئيسيتين:

• وكالة السفر والسياحة: تختص بتقديم الخدمات الأساسية، مثل حجز تذاكر السفر، وترتيبات الإقامة، والتنسيق للإرشاد السياحي، إلى جانب إصدار التأشيرات والوثائق التأمينية.
• خدمات السفر والسياحة: تمثل الإطار الأشمل، حيث يمكن للمرخص له تقديم كافة خدمات وكالة السفر، بالإضافة إلى تنفيذ برامج سياحية متكاملة، والإشراف على عمليات النقل والاستقبال، وتنظيم الفعاليات، وتقديم حلول التموين وخدمات النقل المستأجر.

خطوات تعزيز كفاءة القطاع السياحي

• توحيد الإجراءات وإعادة هيكلة مواد الترخيص لضمان وضوح الحقوق والواجبات لكل طرف.
• تحديد الصلاحيات والمسؤوليات بشكل دقيق لكل فئة من فئات التراخيص لضمان الكفاءة التشغيلية.
• تعزيز الرقابة والشفافية عبر منح الوزارة القدرة على متابعة التراخيص والتحقق من التزام المنشآت بالقوانين.
• فتح قنوات النقاش أمام القطاع الخاص لجمع الملاحظات والتوصيات، ما يسهم في صياغة لائحة متكاملة ومرنة.
• تطوير الحلول الرقمية لتسهيل حجز الخدمات وإدارة العمليات السياحية بما يضمن تجربة سلسة للمستثمرين والزوار.

أثر القانون الجديد على المستثمرين والسياح

من المتوقع أن يسهم القانون الجديد في تحسين تجربة السياح والزوار من خلال تنظيم الخدمات السياحية بشكل واضح، وتسهيل إجراءات السفر، وزيادة جودة الخدمات المقدمة.

كما يعزز القانون بيئة استثمارية أكثر استقرار وجاذبية، ويتيح للمنشآت السياحية تقديم خدمات متكاملة تتسم بالكفاءة والموثوقية، بما يحقق توازن بين حماية حقوق المسافرين وتشجيع تطوير القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية.