عاجل: التأمينات تعلن استبعاد فئات جديدة من الموظفين من استحقاق التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة في السعودية

يعد نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من أبرز الركائز التي تعتمد عليها الدولة في ترسيخ مفهوم الحماية الاجتماعية وضمان الاستقرار المالي للعاملين.

التأمينات تعلن استبعاد فئات جديدة من الموظفين من استحقاق التقاعد

فهو ليس مجرد نظام مالي أو تعويضي، بل يمثل شبكة أمان متكاملة تهدف إلى حماية الأفراد وأسرهم من تقلبات الظروف المعيشية التي قد تطرأ نتيجة التقاعد أو العجز أو الوفاة.

ويأتي هذا النظام كترجمة عملية لرؤية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مبدأ التكافل بين أفراد المجتمع، بما يضمن لهم مستوى معيشي كريم ومستقر على المدى الطويل.

أسس النظام ومبدأ التكافل الاجتماعي

يرتكز نظام التأمينات الاجتماعية على مبدأ التكافل بين المشتركين، حيث يتم تمويله من خلال المساهمات التي يدفعها العامل وصاحب العمل، مما يخلق صندوق مستدام يوفر الدعم المالي عند الحاجة.

هذه الآلية تضمن توزيع المسؤولية بشكل عادل بين جميع الأطراف، وتؤكد على أن المجتمع، بمختلف فئاته، شريك في دعم أفراده وقت الأزمات.

كما يسهم هذا المبدأ في تعزيز روح التعاون والتضامن الوطني بين العاملين في القطاعين العام والخاص.

الفئات المستثناة من النظام

رغم شموليته، إلا أن النظام استثنى بعض الفئات التي تخضع لأنظمة أخرى أو لا تنطبق عليها شروط الاشتراك.

وتأتي هذه الاستثناءات ضمن إطار تنظيمي واضح، يهدف إلى ضمان تكامل الأدوار بين الأنظمة المختلفة دون تداخل أو ازدواجية.

ومن أبرز هذه الفئات موظفو الدولة المدنيون والعسكريون الذين يخضعون لأنظمة التقاعد الخاصة بهم، ما يجعلهم خارج نطاق نظام التأمينات الاجتماعية.

إلا أن هذا الاستثناء لا يشمل المتقاعدين الذين يعودون إلى العمل في القطاع الخاص، إذ يحق لهم الاشتراك مجددا إذا استوفوا الشروط المطلوبة.

الفئات الأخرى المستثناة

كما استثنى النظام العمال الأجانب العاملين ضمن البعثات الدولية أو السياسية أو العسكرية داخل المملكة، نظرا لارتباطهم بأنظمة بلدانهم الأصلية.

وتشمل القائمة أيضا العاملين في مجالات الزراعة والحراجة والرعي، باستثناء من حددتهم اللوائح التنظيمية، إضافة إلى البحارة العاملين على السفن المخصصة للنقل أو الصيد.

ويستثنى كذلك خدم المنازل الذين يؤدون أعمال ذات طبيعة خاصة داخل البيوت، فضلا عن العمال الأجانب الذين يتم استقدامهم لأداء مهام قصيرة المدى لا تتجاوز ثلاثة أشهر مثل الأطباء الزائرين والمستشارين.

كما أن العاملين في منازلهم لحسابهم الخاص دون الاستعانة بعمال آخرين، والمعروفين باسم "الاستصناع"، يعدون من الفئات غير المشمولة بالنظام، إلى جانب أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون في منشآت عائلية لا يعمل بها سواهم.

حقوق المشتركين وآلية تعويض الدفعة الواحدة

وفي سياق متصل، أوضحت التأمينات الاجتماعية أن المشترك الذي يترك العمل الخاضع للنظام يمكنه الحصول على تعويض الدفعة الواحدة مباشرة دون الحاجة إلى انتظار بلوغ سن الستين أو التعرض لعجز صحي، وذلك في حالات محددة.

وتشمل هذه الحالات انتقال العامل إلى وظيفة تخضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري وكانت مدة اشتراكه أقل من سنة، أو صدور حكم قضائي بسجنه مدة خمس سنوات فأكثر مع اشتراك لم يتجاوز 120 شهر، إضافة إلى العاملين في المهن الشاقة، ومن أسقطت عنهم الجنسية السعودية رسميا.

رؤية شاملة نحو استدامة الأمان الاجتماعي

يعكس نظام التأمينات الاجتماعية توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية متكاملة تواكب احتياجات الأفراد وتدعم استقرار سوق العمل.

فهو يجمع بين البعد الإنساني والاقتصادي، ويمنح العاملين شعور بالأمان والثقة في المستقبل، ما يسهم في رفع إنتاجيتهم وتعزيز التوازن الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.