السعودية: ترحيل أي مقيم وبيع سيارته في المزاد في هذه الحالات

أعلنت هيئة النقل في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق إجراءات مشددة تستهدف الحد من ظاهرة نقل الركاب بشكل غير نظامي، مؤكدة أنه سيتم ترحيل أي مقيم يثبت قيامه بنقل الركاب عبر مناداتهم أو ملاحقتهم في الطرقات، إضافة إلى بيع مركبته في مزاد علني.

ترحيل أي مقيم وبيع سيارته في المزاد في هذه الحالات

ويأتي القرار ضمن جهود الجهات المختصة لتنظيم قطاع النقل وتعزيز السلامة العامة والحد من الممارسات المخالفة التي تهدد أمن وسلامة الأفراد.

قرارات صارمة ضد النقل غير النظامي

وأوضحت هيئة النقل أن ممارسة نشاط نقل الركاب دون ترخيص نظامي تمثل مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها، مشيرة إلى أن العقوبات المقررة لا تقتصر على الترحيل فقط، بل تشمل كذلك مصادرة المركبة المستخدمة وبيعها في مزاد علني بإشراف الجهات المعنية.

كما سيتعرض المواطنون المخالفون لغرامات مالية كبيرة وإجراءات نظامية أخرى عند تكرار المخالفة.

وأضافت الهيئة أن القرار يهدف إلى ضبط السوق والحد من النشاطات العشوائية التي تؤثر سلباً على العاملين المرخصين في قطاع النقل، مشيرة إلى أن ملاحقة الركاب في الطرقات أو مناداتهم يعد سلوك مخالف يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

وأكدت هيئة النقل أن تطبيق القرار يتم بالتعاون المباشر مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور، وذلك لضمان رصد المخالفين ومحاسبتهم وفق الأنظمة.

وتمت الإشارة إلى أن الجهات الأمنية بدأت بالفعل بتكثيف الرقابة الميدانية في المدن الكبرى لرصد المركبات التي تعمل خارج نطاق التراخيص الرسمية أو تنقل الركاب بطرق غير مشروعة.

وبينت الهيئة أن بيع المركبات في المزاد العلني سيتم وفق آلية رسمية تضمن حفظ حقوق الدولة، مع تخصيص العائدات لتغطية الغرامات والمصاريف النظامية المترتبة على المخالفة.

كما سيدرج اسم المقيم المرحل في قائمة الممنوعين من دخول المملكة لفترة زمنية محددة حسب نوع المخالفة وخطورتها.

يرى مختصون أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات المملكة لتنظيم أنشطة النقل وضمان المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمات النظاميين، لا سيما بعد انتشار تطبيقات النقل الحديثة التي تعتمد على التراخيص الرسمية.

وأكدت الهيئة أن القرار يهدف أيضا إلى حماية الركاب من المخاطر الأمنية والمرورية التي قد تنجم عن التعامل مع سائقين غير معتمدين.

وأشار الخبراء إلى أن نقل الركاب بشكل عشوائي يشكل تهديد مباشر للسلامة العامة، إذ أن العديد من المركبات التي تم ضبطها كانت تفتقر إلى التأمين اللازم أو الفحص الفني، مما يعرض الركاب لحوادث محتملة ومشكلات قانونية.

وحذرت هيئة النقل جميع الأفراد من ممارسة نشاط النقل دون ترخيص، مؤكدة أن النظام لا يسمح لغير السعوديين بالعمل في هذا المجال إلا ضمن الأطر القانونية المعتمدة.

كما دعت الراغبين في مزاولة نشاط النقل إلى استيفاء الاشتراطات المطلوبة عبر المنصات الرسمية، مشددة على أن أي تجاوز سيتم التعامل معه بحزم دون تهاون.

وأوضحت الهيئة أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل دوري في جميع مناطق المملكة، وأن العقوبات لن تلغى حتى في حال تسوية المخالفة لاحقا، ما لم يتم إثبات الالتزام بالأنظمة وتحديث وضع المركبة وفق اللوائح.

ويتوقع أن يسهم القرار في الحد من النشاطات غير النظامية ورفع مستوى الانضباط في سوق النقل السعودي، في وقت تشهد فيه المملكة توسع كبير في البنية التحتية للنقل العام والخاص، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

المصادر


• وكالة الأنباء السعودية https://www.spa.gov.sa/viewstory/2809825

• عكاظ https://www.okaz.com.sa/local/na/2159923

• المدينة https://www.al-madina.com/article/1454567

• الاقتصادية https://www.aleqt.com/2025/10/25/article_2802324.html