رسمياً: إعادة المسافرين الى السعودية من المطارات بداية من اليوم في حال عدم استكمال هذا الاجراء الجديد

تبدأ المملكة العربية السعودية مطلع نوفمبر 2025 تطبيق نظام تنظيمي متكامل يهدف إلى إحكام الرقابة على الأدوية الخاضعة للرقابة سواء لدى المسافرين القادمين أو المغادرين، بعد إعلان الهيئة العامة للغذاء والدواء عن إطلاق منصة إلكترونية متخصصة لإدارة هذه الأدوية وإصدار التصاريح الخاصة بها.

إعادة المسافرين الى السعودية من المطارات بداية من اليوم

يمثل هذا النظام خطوة غير مسبوقة في تطوير منظومة الأمن الدوائي الوطني وضمان الاستخدام المشروع للأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحماية الصحة العامة.

ويأتي هذا القرار ضمن التوجه الحكومي الشامل نحو تحديث الأنظمة الصحية وتعزيز الرقابة الرقمية في جميع مراحل التعامل مع الدواء، من الإنتاج إلى الاستهلاك والسفر، ليكون التعامل مع المواد الدوائية الحساسة أكثر دقة وشفافية، ويحد من فرص إساءة الاستخدام أو تهريب الأدوية المحظورة.

الأهداف الاستراتيجية للنظام الجديد

ترتكز فلسفة النظام الجديد على مبدأ الموازنة بين سهولة حصول المرضى على أدويتهم المشروعة وبين حماية المجتمع من أي إساءة استخدام محتملة.

وتسعى الغذاء والدواء من خلاله إلى ضمان أن تكون الأدوية الخاضعة للرقابة متاحة فقط لمن لديهم حاجة طبية حقيقية وتحت إشراف طبي موثوق.

كما يهدف النظام إلى تقليص ظاهرة الاتجار غير المشروع بالأدوية المقيدة، وتحقيق الانسجام مع الأنظمة الدولية المعمول بها في مطارات العالم، وتعزيز الشفافية في بيانات دخول وخروج الأدوية إلى المملكة بما يضمن دقة التتبع والإشراف الكامل من الجهات المختصة.

الفئات التي يشملها القرار

يطبق النظام على جميع فئات المسافرين بلا استثناء، من المواطنين السعوديين والمقيمين إلى الزوار والسياح القادمين لأغراض العلاج أو السياحة أو الزيارة.

ويشمل كذلك المرضى الذين يحتاجون إلى أدوية تحتوي على مواد خاضعة للرقابة ضمن وصفات طبية معتمدة.

ويلزم النظام كل شخص يحمل أدوية من هذا النوع بالحصول على تصريح رسمي مسبق من الهيئة قبل السفر، سواء كان مغادر أو قادم إلى المملكة.

المنصة الإلكترونية ودورها في تسهيل الإجراءات

أنشأت الهيئة العامة للغذاء والدواء منصة إلكترونية موحدة تمثل البوابة الرسمية لتقديم الطلبات الخاصة بتصاريح الأدوية المقيدة.

وتوفر المنصة واجهة رقمية سهلة الاستخدام تتيح للمسافرين رفع المستندات الطبية المطلوبة إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة أي جهة حكومية حضوريا.

وتتيح الخدمة متابعة حالة الطلب خطوة بخطوة حتى صدور التصريح النهائي، مما يسهم في تسريع المعاملات وتقليل الأخطاء البشرية وتحقيق مستوى أعلى من الكفاءة والموثوقية في إدارة الطلبات.

الخطوات العملية للحصول على التصريح

يبدأ الإجراء بالدخول إلى البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للغذاء والدواء، ثم تعبئة النموذج المخصص بطلب التصريح وإدخال البيانات الشخصية والطبية بدقة.

بعدها يطلب من المستخدم رفع الوثائق الداعمة مثل الوصفة الطبية السارية والتقارير الطبية التي توضح الحالة الصحية.

بعد مراجعة الطلب إلكترونيا والتأكد من استيفاء الشروط، يصدر التصريح الرسمي ويُرسل للمسافر ليحتفظ به أثناء السفر لعرضه عند الحاجة في المنافذ الحدودية أو المطارات.

المستندات المطلوبة لاستكمال الطلب

تتضمن قائمة الوثائق اللازمة وصفة طبية معتمدة من طبيب مرخص داخل أو خارج المملكة، وتقرير طبي محدث يوضح طبيعة الحالة والعلاج المطلوب، إضافة إلى نسخة من بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر، وبيانات الرحلة مثل رقم التذكرة ووجهة السفر.

كما يمكن أن تطلب الهيئة مستندات إضافية بحسب نوع الدواء أو الكمية المحمولة لضمان سلامة الإجراءات ودقتها.

الالتزامات والعقوبات عند المخالفة

اعتبار من نوفمبر 2025، سيعد حمل أدوية خاضعة للرقابة دون تصريح نظامي مخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية قد تشمل مصادرة الأدوية ومنع دخولها أو خروجها، إضافة إلى المساءلة القانونية للمخالف.

وينصح جميع المسافرين بالتقديم على التصريح قبل موعد السفر بخمسة أيام عمل على الأقل لضمان معالجة الطلب في الوقت المناسب وتجنب أي تأخير في إجراءات السفر.

الأثر المتوقع للنظام على الأمن الدوائي

يمثل تطبيق هذا النظام مرحلة جديدة في بناء منظومة رقابية متقدمة لحماية المجتمع من مخاطر إساءة استخدام الأدوية المقيدة وضمان توافرها بشكل آمن للمرضى الذين يحتاجون إليها فعليا.

كما يعزز ثقة المجتمع الدولي في الأنظمة الصحية السعودية، ويضع المملكة في مصاف الدول الرائدة في تطبيق المعايير الصيدلانية العالمية.

ويسهم هذا التوجه في دعم استراتيجية التحول الرقمي في القطاع الصحي، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في رفع جودة الخدمات الطبية وتحسين كفاءة الأنظمة الرقابية.