السعودية تستعد لتطبيق نظام جديد لتأمين السيارات والإيجار المنتهي بالتمليك

تشهد السوق السعودية نقاش متصاعد حول نظام تأجير المركبات المنتهي بالتمليك، وهو أحد أكثر أنظمة التمويل انتشار في المملكة خلال العقدين الماضيين، لما يتيحه من فرص تمويل ميسرة تمكن الأفراد من اقتناء سياراتهم بطريقة منظمة.

السعودية تستعد لتطبيق نظام جديد لتأمين السيارات والإيجار المنتهي بالتمليك 

غير أن الكاتب الصحفي حبيب الشمري دعا في طرحه الأخير إلى مراجعة شاملة لهذا النظام، معتبر أنه رغم دوره الإيجابي في تمكين عشرات الآلاف من امتلاك مركباتهم وتنشيط قطاعات اقتصادية متعددة، إلا أنه بات يواجه تحديات معقدة على المستويين التشريعي والتنظيمي، ما يستدعي تدخل عاجل لضمان التوازن بين جميع الأطراف.

الشمري أوضح أن النظام، منذ اعتماده، أسهم في تحريك عجلة سوق السيارات وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات التمويل، والصيانة، والتأمين، والمبيعات، إلا أن تطبيقه العملي كشف عن ثغرات تستغلها بعض الشركات أو العملاء بطرق تضر بعدالة العلاقة التعاقدية.

تعقيدات مرتبطة بقطاع التأمين

أحد أبرز الجوانب التي سلط الشمري الضوء عليها هو ارتباط هذا النظام الوثيق بقطاع التأمين، حيث تنشأ العديد من الإشكالات عند وقوع الحوادث، خصوصا في مسألة تقييم الأضرار وتحديد ما إذا كانت المركبة قابلة للإصلاح أو تعتبر تالفة بالكامل.

وأشار إلى أن بعض شركات التأمين تلجأ إلى تصنيف السيارة على أنها "تالفة كليا" استناد إلى معايير غير دقيقة أو متحيزة، ما يؤدي إلى خسائر فادحة للمستأجرين.

وأوضح أن من الأسباب الرئيسة لهذه المشكلة قيام بعض شركات التمويل بتقدير سعر المركبة بأقل من قيمتها الحقيقية للحصول على بوليصة تأمين منخفضة الكلفة.

هذا التخفيض في السعر يجعل أي ضرر تبلغ كلفته نصف قيمة السيارة المقيمة سبب كافي لاعتبارها تالفة بالكامل، على الرغم من أنها قد تكون قابلة للإصلاح بسهولة.

إشكالية تقييم الأضرار ومخالفة الضوابط

انتقد الشمري في مقاله ممارسات بعض شركات التمويل التي تتجاهل تقديرات الجهات الرسمية المعتمدة مثل "شركة تقدير"، وتلجأ بدلا من ذلك إلى تقييمات صادرة عن وكالات السيارات، رغم أن النظام ينص بوضوح في مادته التاسعة على ضرورة الاتفاق المسبق بين المؤجر والمستأجر حول الجهة المسؤولة عن تقدير تكاليف الإصلاح.

هذا التجاوز بحسب رأيه يخل بمبدأ العدالة ويجعل المستأجر الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، خاصة عندما تفرض عليه قرارات مالية دون الرجوع إلى التقييم النظامي المعتمد.

دعوة لتفعيل الرقابة ومراجعة النظام

في ختام طرحه، شدد حبيب الشمري على أن الحل لا يكمن في إلغاء النظام أو الحد منه، بل في إعادة ضبط تطبيقاته الميدانية وتفعيل المواد النظامية بصرامة، بما يضمن حماية حقوق المستأجرين والشركات التمويلية على حد سواء.

كما دعا الجهات المعنية إلى ممارسة دور رقابي أكثر وضوح وحزم، يحقق التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويمنع استغلال الثغرات التي أضعفت ثقة بعض المتعاملين بهذا النوع من التمويل.

ويرى الشمري أن مراجعة هذا النظام ليست مطلب نقدي بقدر ما هي خطوة إصلاحية ضرورية لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي الذي يمثل ركيزة أساسية في تمويل الأفراد وتنشيط سوق السيارات بالمملكة العربية السعودية.