المرور السعودي يكشف عن 5 مخالفات مرورية جديدة عقوبتها الترحيل الفوري للمقيمين

أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام المرور، تتضمن إدراج خمس مخالفات مرورية جسيمة يعاقب مرتكبوها من المقيمين بالترحيل الفوري خارج البلاد، وذلك ضمن تحديثات المادة 74 من النظام.

5 مخالفات مرورية جديدة عقوبتها الترحيل الفوري للمقيمين

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتعزيز السلامة المرورية وتشديد الرقابة على السلوكيات التي تهدد حياة مستخدمي الطرق، سواء من المواطنين أو المقيمين.

تعديلات جديدة لضبط السلوك المروري

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن التعديلات الأخيرة على المادة 74 تهدف إلى رفع مستوى الانضباط في الطرق العامة، بعد ملاحظة ارتفاع نسب المخالفات الجسيمة التي تسبب حوادث خطيرة.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بحيث تشمل العقوبات المقيمين الذين يرتكبون مخالفات تهدد السلامة العامة، ليتم إلغاء إقامتهم وترحيلهم بشكل فوري بعد استكمال الإجراءات القانونية.

المخالفات الخمس التي تستوجب الترحيل الفوري

بحسب ما ورد في البيان الرسمي، فإن المخالفات التي تؤدي إلى الترحيل الفوري للمقيمين تشمل:

• القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، وهي من أخطر السلوكيات التي تضع حياة السائقين والمارة في خطر مباشر.
• القيادة في الاتجاه المعاكس أو السير عكس حركة المرور، لما ينتج عنها من حوادث مميتة.
• التسابق في الطرق العامة دون تصريح رسمي، وهو سلوك مرفوض يشكل تهديد مباشر للأرواح والممتلكات.
• التسبب في حادث مروري جسيم ينتج عنه وفاة أو إصابة خطيرة نتيجة الإهمال أو التهور.
• محاولة الهروب من موقع الحادث دون تقديم المساعدة للمصابين أو إبلاغ الجهات المختصة.

وأكدت الإدارة أن هذه المخالفات لا تندرج تحت الغرامات الاعتيادية، بل تعد انتهاكات جسيمة للأمن والسلامة العامة، مما يستدعي التعامل معها بإجراءات فورية تشمل التوقيف والتحقيق وإلغاء الإقامة.

إجراءات صارمة لحماية الأرواح والممتلكات

أشارت الإدارة العامة للمرور إلى أن الهدف من هذه العقوبات ليس العقاب بحد ذاته، بل حماية الأرواح وتعزيز المسؤولية على الطرق.

وذكرت أن المقيمين الذين يتم ضبطهم بارتكاب أي من هذه المخالفات سيخضعون للتحقيق الميداني، قبل رفع توصية بالترحيل النهائي دون إمكانية العودة إلى المملكة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.

كما أكدت أن هذه الإجراءات الجديدة تسري إلى جانب العقوبات المالية والجنائية المنصوص عليها في النظام، مشيرة إلى أن تطبيقها بدأ فعليًا منذ مطلع أكتوبر 2025 في جميع مناطق المملكة.

أطلقت الإدارة حملات توعوية عبر منصاتها الرسمية لتحذير السائقين، وخصوصا المقيمين، من ارتكاب هذه المخالفات التي تهدد السلامة العامة وتؤدي إلى فقدان حق الإقامة في البلاد.

ودعت جميع المقيمين إلى الالتزام التام بالقوانين المرورية واحترام الأنظمة السعودية، مؤكدة أن الجهات الرقابية ستواصل استخدام أنظمة الرصد الذكية وكاميرات المراقبة لرصد أي مخالفات جسيمة فور وقوعها.

وأشارت الإدارة إلى أن السعودية سجلت انخفاض ملحوظ في معدلات الحوادث خلال السنوات الأخيرة بفضل التزام السائقين وتطبيق الأنظمة الذكية للرصد الآلي، لكنها شددت على أن بعض السلوكيات الفردية ما زالت تشكل خطر يستدعي الحزم في تطبيق العقوبات.

تأتي هذه التعديلات ضمن إطار رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى جعل الطرق السعودية من بين الأكثر أمان عالمي، وتقليل نسبة الحوادث المميتة بنسبة 50 في المئة خلال السنوات القادمة.

وأكدت الإدارة أن التعاون بين الأجهزة الأمنية والمجتمع هو المفتاح لتحقيق هذا الهدف، داعية جميع السائقين إلى اعتبار الانضباط المروري جزء من واجبهم الوطني ومسؤوليتهم الإنسانية.

المصادر

• وكالة الأنباء السعودية – https://www.spa.gov.sa
• الإدارة العامة للمرور – https://www.moi.gov.sa
• وزارة الداخلية السعودية – https://www.moi.gov.sa
• صحيفة عكاظ – https://www.okaz.com.sa