نظام حضوري يضمن 4 حقوق للمعلمين والمعلمات تحميهم من أي اجراءات تعسفية من المدراء

أثارت مبادرة وزارة التعليم السعودية بإطلاق نظام «حضوري» الإلكتروني لإدارة دوام المعلمين والمعلمات والإداريين جدل واسع في الأوساط التعليمية، خصوصا مع مطالبات بتوضيح الحقوق التي يحميهم بها النظام من أي إجراءات تعسفية من الإدارة المدرسية.

نظام حضوري يضمن 4 حقوق للمعلمين والمعلمات تحميهم من أي اجراءات تعسفية من المدراء

ويهدف النظام إلى ضبط الحضور والانصراف بدقة، وتحسين الانضباط الوظيفي، لكن المعلمين طالبوا بضمان حقوق واضحة توازن بين الواجبات والضوابط، لاسيما في ظل اعتراضات على بعض تفاصيل التطبيق.

ما هو نظام حضوري وكيفية تطبيقه

النظام المعلن ينص على أن دوام المعلمين والمعلمات يكون سبع ساعات يوميا، يبدأ صباحاً، مع تسجيل الحضور والانصراف عبر تطبيق إلكتروني يسمى «حضوري».

ويستخدم النظام تقنيات رقمية مثل تحديد الموقع الجغرافي والبصمة، لتوثيق وقت الحضور والانصراف بدقة، وقد تم تعميم النظام على نحو 27 ألف مدرسة تشمل نحو 700 ألف معلم وإداري، مما يجعل التطبيق شامل لكافة الكوادر التعليمية في التعليم العام.

وقد اشتكى بعض المعلمين من أعطال تقنية في التطبيق، منها عجز التسجيل عند الوصول إلى المدرسة، أو تأخر النظام في التعرف على الموقع الجغرافي، ما يؤثر على احتساب الحضور أحيانا.

في مقابل الضوابط الجديدة، يرفع المعلمون مطالب بحقوق من أربعة محاور رئيسية، يرون أنها ضرورية لتوازن العلاقة بينهم وبين الإدارات المدرسية، وتفادي الإجراءات التعسفية:

• شفافية في احتساب التأخير والغياب
يجب أن يوضح بدقة كيف تحتسب دقائق التأخير وجداولها الزمنية، وما هي المعايير التي تستخدم لتجميعها أو خصمها، بما في ذلك الحالات التي يكون فيها تأخير بسيط بسبب ظروف خارجة عن إرادة المعلم.
• إمكانية الاعتراض والاستئناف
من حق المعلم أن يقدم اعتراض رسمي إذا رأى أن النظام أخطأ في تسجيل الحضور أو احتساب التأخير، أو إذا كان التطبيق التقني غير دقيق، وأن يكون هناك جهة متخصصة ومستقلة للنظر سريعا في هذه الاعتراضات دون تأخير، دون أن يؤثر الاعتراض على الاستحقاقات المالية أو التقييم المهني مؤقتا.
• المرونة في فترات الحضور حسب طبيعة العمل
بعض المعلمين، خاصة في رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية، يغادر طلابهم مبكرا، مما يجعل البقاء في المدرسة طوال الساعات دون تعامل مع الطلاب أمر مصطنع، لذلك، يطالب بأن يراعى الاختلاف في الطبيعة الوظيفية للمعلمين، إذ تكون هناك آليات لتقليل العبء عندما لا يكون هناك تفاعل فعلي مع الطلاب.
• الحماية من العقوبات التعسفية
يشير المعلمون إلى ضرورة ألا تستخدم بيانات «حضوري» لأغراض تأديبية عشوائية أو استهداف شخص معين دون أسباب واضحة، ولا يشترط خصم الراتب أو تقييم الأداء على أساس تقني بحت دون تحقيق المخالفات من جانبه، وأن يكون هناك سجل واضح وشهادة مكتوبة تبلغ المعلم بأي نقص يحتمل أن يطبق عليه من العقوبات.

وزارة التعليم أكدت أنها تعمل على توفير دعم فني مستمر ومعالجة المشكلات التقنية في التطبيق، كما أشارت إلى أن التحسينات ستكون متاحة للمستخدمين الذين يواجهون صعوبات. 

لكن المخاطر تظل واعدة في حال عدم التعامل مع المطالب المذكورة؛ فالتطبيق الصارم دون مرونة قد يؤدي إلى تذمّر، انخفاض معنوي، وربما مواجهات بين المعلمين والإدارات، كما أن الأخطاء التقنية فيه قد تُؤثر على الأهلية المالية أو تقييم الأداء إذا لم يُدرج الاعتراض كخيار فعّال وعادل.

هذا النظام يدخل ضمن سياسات تتجه نحو تعزيز الانضباط وتحسين الأداء في مؤسسات التعليم العام، في وقت تطالب فيه بعض الجهات التعليمية براجماتية أكبر في طريقة التطبيق، مع مراعاة طبيعة الوظيفة التعليمية التي لا تنحصر بالمدة التي يتواجد فيها المعلم فقط، بل تتعلق بالأثر، والإعداد، والمتابعة، التدريس، والتقييم، وغيرها من المهام.

الخبراء يرون أن التوازن بين الضوابط التقنية والإنسانية هو مفتاح النجاح، وأن نظام مثل «حضوري» إذا ما أُدير بشفافية وتجاوب مع الملاحظات، قد يحقق أهدافه في رفع جودة التعليم والانضباط، دون أن يتحوّل إلى عبء أو أداة للضغوط غير المبرّرة.

نظام «حضوري» الإلكتروني لإدارة دوام المعلمين والمعلمات والإداريين في السعودية يضع ضوابط واضحة للعمل والحضور والانصراف، لكنه يحتاج إلى ضمانات حقوقية من أربع محاور: شفافية ووضوح في احتساب التأخير، حق الاعتراض، مراعاة فروقات مهام المعلمين، والحماية من العقوبات التعسفية.

تحقيق هذا التوازن هو ما سيجعل النظام مقبول عملي ومعنوي، ويحول مقترَحات الانضباط إلى بيئة تعليمية منتجة ومستقرة، بعيدة عن النزاعات والإحباط.

المصادر

• العَرَبيّة – “ساعات حضوري تخلق جدلاً واسعاً ومعلمون: التطبيق تجاهل خصوصية مهنة المعلم”
• سبق – “الحمادي: نظام حضوري لا يطوّر التعليم ويقيد إبداع المعلمين”