رسمياً: بدء نزع ملكية العقارات الواقعة على الطريق الدائري وعدد من محاور الرياض وأمانة العاصمة تنشر أسماء المناطق بالتفصيل

في إطار جهودها المستمرة لتحديث البنية التحتية وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن بدء تنفيذ إجراءات نزع ملكية مجموعة من العقارات الواقعة ضمن نطاق مسارات مشاريع تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية بالعاصمة.

بدء نزع ملكية العقارات الواقعة على الطريق الدائري وعدد من محاور الرياض

وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية التي من شأنها تحسين تدفق الحركة المرورية، وتعزيز جودة الحياة، وتسهيل الربط بين أحياء المدينة.

المشروعات المستهدفة ضمن عملية نزع الملكيات الجديدة

يشمل القرار العقارات الواقعة ضمن نطاق مسارات أربعة مشاريع تطويرية محورية في الرياض، حيث تعد هذه الطرق من الأعمدة الأساسية للبنية التحتية المرورية بالمدينة، وهي:

• مشروع طريق الدائري الشرقي الثاني: يهدف إلى تخفيف الضغط على الطريق الدائري الأول ورفع كفاءة التنقل في الجهة الشرقية من المدينة.
• مشروع تطوير محور طريق الثمامة: يسهم في تعزيز الترابط بين الأحياء الشمالية الشرقية والوسطى ويزيد من انسيابية الحركة.
• مشروع تطوير طريق الأمير مشعل بن عبدالعزيز: يُعتبر هذا الطريق شريان حيوي يربط بين المناطق السكنية والمرافق الخدمية.
• مشروع الجسرين الموازيين للجسر المعلق إلى جانب تطوير تقاطع الدائري الغربي مع طريق جدة: يهدف إلى تحسين ربط الطرق السريعة بالطرق المحلية وتسهيل الوصول إلى غرب العاصمة.

دعوة رسمية لملاك العقارات

وجهت الهيئة الملكية لمدينة الرياض نداء مباشر إلى جميع ملاك العقارات المشمولة ضمن نطاق المشاريع السابقة، داعية إياهم إلى الإسراع في استكمال الإجراءات النظامية الخاصة بنزع الملكية، من خلال تقديم المستندات المطلوبة إلكترونيا عبر الرابط الرسمي المخصص لذلك، ويمكن الوصول إلى المنصة الإلكترونية باستخدام الباركود المرفق في الإعلان.

كما أتاحت الهيئة خيار الحضور الشخصي للراغبين في تسليم مستنداتهم بشكل مباشر، من خلال مراجعة مكتب تنفيذ الطرق التابع للهيئة الملكية، والواقع في شارع عبدالرحمن بن حسن القصيبي المتفرع من شارع أبو بكر الصديق في حي الملك سلمان، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية.

الوثائق الرسمية المطلوبة لاستكمال إجراءات نزع الملكية

حرصت الهيئة على تحديد قائمة واضحة ومتكاملة من الوثائق الواجب على المالك أو من ينوب عنه تقديمها لإثبات ملكيته وضمان استحقاقه للتعويض النظامي، وتشمل هذه المستندات:

• صورة واضحة من صك الملكية: لإثبات ملكية العقار وتحديد موقعه وحدوده.
• صورة من الهوية الوطنية للمالك: كإثبات للشخصية ومطابقة البيانات.
• صورة من الوكالة الشرعية: سارية المفعول في حال تم التقديم من قبل وكيل قانوني.
• صورة من الهوية الوطنية للوكيل: لربط الوكالة الشرعية بالشخص المفوّض.
• صورة من الرفع المساحي للعقار: لبيان المساحة الدقيقة للعقار وموقعه الجغرافي.
• صورة واضحة من صك حصر الإرث: في حال كان العقار موروث بين مجموعة من الورثة.
• صورة من رخصة البناء: لتحديد نوع استخدام العقار وهل هو مبني بشكل نظامي.

الهدف من نزع الملكيات

تشير الهيئة الملكية من خلال هذا الإعلان إلى أن نزع الملكيات لا يتم إلا لأغراض تطويرية تعود بالنفع العام على المدينة وسكانها.

فالمشروعات المستهدفة تمثل نقلة نوعية في شبكة الطرق بالعاصمة، حيث ستسهم في تقليل الازدحامات المرورية، وتحقيق ربط سلس بين الأحياء، وتوفير بيئة حضرية أكثر تطور وتنظيم.

كما تؤكد الهيئة التزامها الكامل بتعويض الملاك المستحقين وفقا للأنظمة المعمول بها، وبما يضمن العدالة والشفافية في جميع مراحل الإجراءات.

الهيئة تدعو للتعاون وتوفير الوثائق في الوقت المحدد

في ظل الأهمية الاستراتيجية لهذه المشروعات، تشدد الهيئة الملكية لمدينة الرياض على ضرورة تجاوب جميع ملاك العقارات المشمولة ضمن مسارات المشاريع بسرعة تقديم الوثائق المطلوبة، سواء إلكترونيا أو عبر الحضور الشخصي، لضمان انسيابية الإجراءات دون تأخير.

وتؤكد أن هذه الخطوة تمثل جزء من خطة متكاملة تهدف إلى تحويل مدينة الرياض إلى مركز حضري عالمي بمواصفات حديثة، يواكب تطلعات المستقبل، ويعكس الطموحات الوطنية الكبرى التي تسير المملكة نحو تحقيقها بثقة وثبات.