وزارة العدل تحدد الخدمات الجديدة التي لن تكون مشمولة في وقف الخدمات على المواطنين والمقيمين في السعودية

في خطوة تعكس التزامها بتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المواطنين والمقيمين على حد سواء، أعلنت وزارة العدل السعودية عن تحديثات جوهرية في نظام وقف الخدمات. هذه التعديلات، التي دخلت حيز التنفيذ مطلع عام 2024، تستثني عدداً من الخدمات الأساسية من قرارات الوقف، مما يضمن استمرار حصول الجميع على هذه الخدمات الحيوية بغض النظر عن وضعهم القانوني أو المالي.

الخدمات المستثناة من الوقف:

 الصحة: الخدمات الصحية الطارئة والرعاية الصحية الأساسية ستظل متاحة للجميع.  التعليم: التعليم الأساسي للأطفال لن يتأثر بقرارات وقف الخدمات.  القضاء: حق اللجوء إلى القضاء وتقديم الشكاوى القانونية سيظل مكفولاً للجميع.  الأحوال المدنية: خدمات تسجيل المواليد والوفيات وإصدار بطاقات الهوية الوطنية ستستمر دون انقطاع.  الطوارئ والسلامة العامة: خدمات الدفاع المدني والشرطة والإسعاف ستبقى متاحة للجميع.  الخدمات البنكية الأساسية: سيتم الحفاظ على إمكانية الوصول إلى الحسابات البنكية الشخصية وإجراء المعاملات الأساسية.

تصريحات رسمية تؤكد التزام المملكة بالعدالة الاجتماعية

أكد معالي وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، أن هذه الاستثناءات "تأتي في إطار حرص المملكة على موازنة تطبيق القانون مع ضمان الحقوق الأساسية للجميع." وأضاف أن هذه التعديلات "صُممت بعناية فائقة، مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات المملكة تجاه مواطنيها والمقيمين على أراضيها."

خبراء يشيدون بالتحديثات

أشار الخبير القانوني، الدكتور سلطان العتيبي، إلى أن هذه التعديلات تعكس "تطورًا إيجابيًا في النظام القضائي السعودي"، مؤكدًا أنها "تؤكد التزام المملكة بتحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق الأساسية."

وأظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة الملك سعود أن هذه التعديلات من المتوقع أن تسهم في تحسين مؤشرات العدالة الاجتماعية في المملكة بنسبة تصل إلى 15% خلال العامين القادمين.