سجلت المملكة العربية السعودية استيراد نحو 1.9 مليون مركبة خلال العامين الماضيين، مع تصدّر الصين قائمة الدول المورّدة للسوق السعودي. وفقًا لأرقام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بلغ حجم واردات المركبات إلى السعودية في عام 2025 نحو 959,403 مركبة، بينما وصل في عام 2024 إلى 942,118 مركبة.
وبحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، فإن اليابان والهند وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتايلاند تأتي بعد الصين كأبرز الدول الموردة للمملكة خلال العامين المذكورين. ويُظهر هذا الترتيب تحولاً في منشأ المركبات لصالح الدول الآسيوية.
السياق الاقتصادي
السعودية تُعد من بين أكبر 20 سوقاً عالمية لاستيراد السيارات، حيث تعكس واردات المركبات الضخمة الميزان التجاري السلعي للمملكة. كما تُظهر البيانات الاقتصادية أن المركبات تُعتبر من السلع الرئيسية المستوردة، ما يعكس أهمية هذا القطاع في الاقتصاد السعودي.
التحديات والتطورات
رغم التحديات العالمية في سلاسل الإمداد، استمرت المملكة في استقبال واردات السيارات، ما يعكس قوة الطلب المحلي. وضمن جهود تحسين أسطول المركبات، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضوابط تحدد شروط استيراد المركبات، بما في ذلك العمر والمواصفات.
ويُشار إلى أن السعودية استمرت في إدخال تنظيمات تتعلق بكفاءة استهلاك الوقود ومعايير الانبعاثات والسلامة، ما أثر على نوعية المركبات المستوردة، وشجع على استيراد طرازات أكثر كفاءة وحداثة.
