أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية قراراً جديداً يلزم شركات الطيران والخدمات الأرضية بحظر إعادة شحن وحدات الشحن المحمولة (الباوربانك) على متن الطائرات المدنية. القرار الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم، يحدد أن كل مسافر يمكنه حمل حد أقصى من جهازين باوربانك، مع منع استخدامهما أثناء الرحلة.
يُذكر أن بطاريات الليثيوم، بما في ذلك وحدات الشحن المحمولة، تُعتبر مواد خطرة محتملة بسبب مخاطرها المتعلقة بالتسخين المفرط والاشتعال، ما دفع العديد من الهيئات الجوية إلى تبني إجراءات صارمة بشأنها.
إجراءات مماثلة دولية
اعتمدت شركات طيران دولية أخرى، مثل طيران الإمارات، سياسات مشابهة حيث منعت استخدام أي نوع من وحدات الشحن المحمولة على رحلاتها اعتباراً من 1 أكتوبر 2025، مع السماح بحمل وحدة واحدة فقط بشرط ألا تتجاوز سعتها 100 واط/ساعة.
وفي البرازيل، أصدرت الهيئة الوطنية للطيران المدني تعليمات تقيّد المسافرين بحمل بطاريتين كحد أقصى، مع حظر استخدامها أو شحنها أثناء الرحلة. الإجراءات المماثلة في بلدان متعددة تدل على توجه عالمي لتقليل المخاطر المرتبطة بالبطاريات المحمولة على الطائرات.
سلامة الرحلات الجوية
يُعتبر تنظيم حمل واستخدام الأجهزة الكهربائية على الطائرات جزءاً من مسؤوليات الهيئات المنظمة للطيران المدني، مثل الهيئة العامة للطيران المدني السعودية. هذه القرارات تتماشى مع المعايير الدولية للسلامة، وتستهدف تقليل المخاطر المحتملة خلال الرحلات الجوية، خاصة المتعلقة بحوادث البطاريات.
وفي سياق متصل، أكدت هيئة الطيران المدني السعودي أنها تواصل العمل على مواءمة لوائحها مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي، لضمان أعلى مستويات السلامة والأمان في النقل الجوي.
وبينما لم يتم نشر التعميم الخاص بالقرار على الموقع الرسمي للهيئة حتى الآن، إلا أن التعليمات الجديدة تشير إلى تشديد متزايد في السياسات المتعلقة بسلامة الطيران المدني في المملكة.
