أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تحديث جديد لقرار توطين المهن الإدارية المساندة في القطاع الخاص، حيث تم إضافة 69 مهنة جديدة للتوطين بنسبة 100% اعتباراً من 5 أبريل 2026. يشمل هذا التحديث مسميات وظيفية متعلقة بالسكرتارية والكتابة والترجمة وإدخال البيانات والمساندة الإدارية.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل السعودي، وتوفير فرص وظيفية جديدة للسعوديين في مختلف مناطق المملكة. يستند التحديث إلى التصنيف السعودي الموحد للمهن، ويطبق على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها عامل واحد أو أكثر في المهن المشمولة.
كانت الوزارة قد سبق وأعلنت عن توطين 41 مهنة في القطاع السياحي بدءاً من أبريل 2025، حيث تم منح المنشآت عاماً لتوفيق أوضاعها. وستبدأ المرحلة الأولى من توطين المهن السياحية في 22 أبريل 2026، تشمل 41 مهنة سياحية بنسبة 100% لأربع وظائف وبنسبة 70% لـ 12 مهنة أخرى.
تعود سياسة التوطين في السعودية إلى برنامج حكومي يسعى إلى تقليل الاعتماد على الأجانب وزيادة فرص السعوديين في القطاع الخاص. يعتمد التوطين على التصنيف الموحد للمهن لتحديد الوظائف المقصورة على السعوديين. وقد شملت جهود التوطين في السنوات السابقة مهن مثل السكرتارية مع استثناءات محدودة وقائمة على توفر الكفاءات الوطنية.
يرتبط هذا التحديث بجهود رؤية 2030 التي تهدف إلى تطوير سوق العمل وتعزيز التوظيف الوطني في القطاعات الاقتصادية المختلفة. ويشمل التوطين أنماط عمل مرنة مثل العمل الجزئي والعمل عن بعد لزيادة مشاركة السعوديين، خاصة بين النساء والطلاب.
الوزارة تسعى من خلال هذه القرارات إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 بتطوير سوق العمل السعودي وتعزيز التوظيف الوطني في القطاعات الإدارية والسياحية، مع تحديث دوري للقوائم وفقاً لاحتياجات السوق وتوفر الكفاءات الوطنية.
