رسمي من المرور .. منع قيادة واستيراد 7 أنواع سيارات بشكل نهائي في السعودية

في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى رفع مستوى السلامة على الطرق، وتعزيز جودة المركبات المتداولة داخل السوق المحلي، أصدرت الجهات المختصة مجموعة من التحديثات الصارمة المتعلقة بضوابط استيراد السيارات المستعملة.

منع قيادة واستيراد 7 أنواع سيارات بشكل نهائي في السعودية

هذه القرارات جاءت بعد رصد عدد من الممارسات التي أدت إلى دخول مركبات غير آمنة أو مستهلكة بشكل مفرط، مما يشكل خطر على السائقين والمجتمع.

وتهدف هذه التحديثات إلى حماية المستهلك، وضمان أن تكون السيارات المستوردة مطابقة للمعايير الفنية والبيئية المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية.

منع استيراد السيارات المستخدمة لأغراض خاصة

نصت اللوائح الجديدة على حظر استيراد عدد من فئات السيارات بشكل قاطع، ومن أبرزها:

• السيارات التي كانت تستخدم لأغراض أمنية أو تابعة لجهات إنفاذ القانون.
• السيارات التي سبق تشغيلها كسيارات أجرة أو نقل ركاب.

ويأتي هذا القرار بسبب الاستهلاك العالي لهذه المركبات، حيث تتعرض لمحركات مرهقة وأنظمة تشغيل مستهلكة، ما يزيد من احتمالية الأعطال المتكررة بعد دخولها السوق المحلي.

حظر السيارات المتضررة من الحوادث الجسيمة

ضمن الإجراءات المشددة، منعت المملكة استيراد السيارات التي تعرضت لحوادث كبيرة أثرت على هيكل المركبة أو أنظمتها الأساسية، وتشمل:

• سيارات الانقلاب.
• السيارات التي تعرضت لتصادم قوي أدى إلى تلف الشاصي.
• المركبات التي تضررت أنظمة الأمان فيها مثل المكابح أو الوسائد الهوائية.

ويهدف هذا المنع إلى الحفاظ على أعلى مستويات الأمان، ومنع دخول مركبات قد تشكل خطر مباشر على مستخدمي الطرق.

منع استيراد السيارات المتضررة من الغرق

أكدت الجهات المختصة منع استيراد السيارات التي تعرضت للغرق بالمياه، نظرًا لما تسببه من أضرار داخلية خطيرة يصعب اكتشافها بسهولة، وتشمل هذه الأضرار:

• تلف الدوائر الكهربائية.
• تآكل الأنظمة الإلكترونية الحساسة.
• ضعف أداء المحرك على المدى الطويل.

وغالبا ما يتم إصلاح هذا النوع من السيارات بشكل ظاهري فقط، دون معالجة الأعطال الداخلية، ما يجعلها غير آمنة للاستخدام.

ضوابط فنية صارمة على التعديلات الجوهرية

لم تقتصر التحديثات على الحالة العامة للمركبة، بل شملت أيضًا التعديلات الفنية، حيث تم التأكيد على ما يلي:

• حظر استيراد السيارات التي تم تغيير جهة المقود فيها.
• منع دخول المركبات التي تعمل بأنواع وقود غير متوافقة مع المعايير المعتمدة داخل المملكة.

ويهدف ذلك إلى ضمان سلامة القيادة، وكفاءة تشغيل المحرك، وتقليل الأعطال الناتجة عن تعديلات غير أصلية.

عمر السيارة المسموح باستيرادها للأفراد

حددت اللوائح أن استيراد السيارات المستعملة للأفراد يقتصر على المركبات التي لا يتجاوز عمرها خمس سنوات من سنة الصنع، ويشترط أن تكون السيارة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة داخل المملكة.

ويعد هذا الشرط من أهم العوامل التي تضمن دخول سيارات بحالة جيدة وتقنيات حديثة نسبيا.

المستندات المطلوبة لاستيراد السيارات

لإتمام عملية الاستيراد بشكل نظامي، يجب توفير المستندات التالية:

• شهادة كفاءة الطاقة للمركبة.
• تقرير فحص فني معتمد يثبت سلامة السيارة.
• مستندات الملكية الأصلية.
• ما يثبت مطابقة السيارة للمواصفات القياسية السعودية.

عدم اكتمال أي من هذه المستندات يؤدي إلى رفض دخول المركبة.

أهداف هذه القرارات وتأثيرها على السوق

تسعى المملكة من خلال هذه الضوابط إلى:

• رفع مستوى السلامة المرورية.
• حماية المستهلك من شراء سيارات غير آمنة.
• تحسين جودة المركبات المتداولة في السوق.
• تقليل الأعطال والحوادث الناتجة عن سيارات متهالكة.

وتضع هذه المنظومة المملكة في موقع متقدم بين الدول التي تطبق معايير دقيقة وحازمة في استيراد السيارات المستعملة.