لأول مرة السعودية تشمل هذه الجرائم الخطيرة ضمن العفو الملكي في 1447

لأول مرة السعودية تشمل هذه الجرائم الخطيرة ضمن العفو الملكي في 1447
  • آخر تحديث

يتجدد في كل عام اهتمام عدد كبير من المواطنين وأسر السجناء بملف العفو الملكي، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث تثار تساؤلات متعددة حول القضايا المشمولة بالعفو وحدود الاستفادة منه.

لأول مرة السعودية تشمل هذه الجرائم الخطيرة ضمن العفو الملكي في 1447 

ومن بين أكثر القضايا التي تحظى بالجدل قضايا الترويج للمخدرات، لما لها من أبعاد قانونية وأمنية خاصة.

تعليق قانوني حول العفو الملكي لعام 1447

في هذا السياق، علق المحامي زياد الشعلان على تساؤل يتعلق بإمكانية شمول قضايا الترويج للمخدرات ضمن العفو الملكي المنتظر لعام ألف وأربعمئة وسبعة وأربعين للهجرة.

وأوضح أن الحديث عن شمول أي قضية من عدمه يظل في إطار التوقعات إلى أن يصدر القرار الرسمي.

موعد العفو الملكي والعادة السنوية

أشار الشعلان إلى أن العادة جرت على صدور عفو ملكي كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، قبل حلول شهر رمضان المبارك من كل عام.

ويشمل هذا العفو عدد من السجناء وفق ضوابط وشروط محددة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة ومراعاة الجوانب الإنسانية.

آلية اتخاذ قرار العفو

أوضح المحامي أن قرارات العفو الملكي لا تبنى على اجتهادات فردية أو آراء قانونية فقط، بل تعتمد على تقارير شاملة ومعلومات دقيقة ترفع إلى ولاة الأمر.

وتشمل هذه التقارير تفاصيل لا تكون متاحة للمحامين أو لعامة الناس، مثل تقييم خطورة بعض القضايا، والسجل الجنائي، والسلوك داخل السجن، والأثر المجتمعي المحتمل.

موقف قضايا الترويج من العفو

وفيما يتعلق بقضايا الترويج للمخدرات، أكد الشعلان أنه لا يمكن الجزم بشكل قاطع بشمولها ضمن العفو الملكي أو استثنائها منه قبل صدور القرار الرسمي.

ويرجع ذلك إلى أن هذه القضايا تعد من القضايا الحساسة التي تخضع لتقدير خاص، نظرا لتأثيرها المباشر على أمن المجتمع وسلامته.

أهمية انتظار الإعلان الرسمي

شدد الشعلان على ضرورة انتظار صدور نص العفو الملكي بشكل رسمي، حيث يتضمن القرار تفاصيل واضحة حول القضايا المشمولة، والشروط الواجب توافرها للاستفادة من العفو، إضافة إلى القضايا المستثناة منه، وأكد أن أي حديث سابق لذلك يبقى مجرد توقعات لا يمكن البناء عليها قانونيا.

نصيحة للأسر وذوي السجناء

نصح المختص القانوني أسر السجناء بعدم الانسياق خلف الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

كما دعا إلى متابعة الإعلانات الرسمية التي تصدر في هذا الشأن، كونها المرجع الوحيد الموثوق لمعرفة تفاصيل العفو.

يظل العفو الملكي لفتة كريمة تحمل أبعاد إنسانية واجتماعية كبيرة، إلا أن تحديد القضايا المشمولة به، ومنها قضايا الترويج للمخدرات، لا يتم إلا وفق معايير دقيقة وقرار رسمي واضح.

وحتى ذلك الحين، يبقى الانتظار هو الخيار الصحيح لمعرفة ما سيحمله العفو الملكي لعام ألف وأربعمئة وسبعة وأربعين للهجرة من تفاصيل.