قرارات رسمية في السعودية تنظم عمل الباعة الجائلين والبداية من الشرقية

شهدت المنطقة الشرقية انطلاقة مبادرة نوعية تمثل تحول لافت في أسلوب تنظيم عمل الباعة الجائلين، حيث جرى إطلاق أول نموذج نظامي متكامل لهم على مستوى مناطق المملكة، ليكون بداية جديدة لهذه الفئة التي تمثل شريحة مهمة من المجتمع السعودي.

قرارات رسمية في السعودية تنظم عمل الباعة الجائلين والبداية من الشرقية

تهدف هذه الخطوة إلى تحويل نشاط البيع الجائل من عمل فردي عشوائي إلى ممارسة تجارية منظمة داخل مواقع مجهزة بكافة الخدمات الأساسية، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة تساعدهم على تحقيق دخل مستدام، وتؤهلهم مستقبلا لتأسيس مشاريعهم الخاصة.

هذه المبادرة لا تقتصر على دعم الباعة الجائلين فحسب، بل تأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير المشهد الحضري في المدن السعودية، ومعالجة مظاهر التشوه البصري الناتجة عن الممارسات غير المنظمة، إلى جانب المساهمة في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحويل النشاطات غير الرسمية إلى منظومة اقتصادية منظمة تسهم في الناتج الوطني، في انسجام كامل مع أهداف رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتمكين الفئات المنتجة.

النموذج الجديد ومكوناته التنظيمية

تم إطلاق المشروع في المنطقة الشرقية بعد سلسلة من الاجتماعات والتنسيق بين أمانة المنطقة الشرقية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون مع فريق دعم وتطوير وتمكين الباعة الجائلين في الوزارة.

وقد شمل المشروع إصدار 130 رخصة رسمية للبائعين المتنقلين المستفيدين، مع إخضاعهم لدورات تدريبية متخصصة ومنحهم الشهادات الصحية اللازمة لمزاولة النشاط، إضافة إلى تخصيص موقعين في أسواق غرب الدمام وسوق الحب الشهير بالدمام ليكونا نموذجين أوليين لتطبيق التجربة على أرض الواقع.

الأهداف التنموية للمبادرة

أوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن الهدف من هذا النموذج التنظيمي هو إيجاد كيان تنموي يختص بتأهيل وتمكين وتطوير أعمال الباعة الجائلين، ووضع حلول مستدامة تعالج الممارسات غير النظامية المنتشرة في بعض الأسواق العامة.

كما تسعى الأمانة إلى تنظيم أماكن البيع والبسطات بشكل حضاري يضمن سلامة البائعين والمستهلكين، ويسهم في تحسين المشهد العام للأسواق ومناطق الخدمات.

وأكد الجبير أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الأمانة المستمرة في ابتكار مبادرات نوعية تستند إلى التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الثالث، وذلك من خلال إعداد برامج تدريب وتأهيل مستمرة، وتخصيص مواقع بيع مناسبة تراعي الجوانب التنظيمية والإنسانية، تنفيذ لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تمكين المواطنين وتحسين جودة الحياة في المدن السعودية.

البعد الاجتماعي والاقتصادي للمشروع

من جانبها، أوضحت الأميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز، المشرف العام على ملف دعم وتطوير وتمكين الباعة الجائلين في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن هذا النموذج الذي أطلق في المنطقة الشرقية يعد أول تطبيق متكامل على مستوى المملكة، ويجسد نموذج للتعاون بين الوزارة وأمانة الشرقية وجمعية الأسر الاقتصادية.

وأشارت إلى أن المشروع يمثل نقلة في مفهوم دعم الفئات ذات الدخل المحدود، حيث يسعى إلى دمجهم في الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد فرص منظمة تراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في آن واحد، مما يعزز جودة الحياة ويرتقي بالخدمات المقدمة في الأماكن العامة.

برامج التدريب والتأهيل للباعة

أفادت الأميرة نجود بأن المستفيدين من المشروع سيخضعون لبرامج تطوير نوعية تهدف إلى رفع كفاءتهم المهنية وتعزيز قدراتهم في مجالات التسويق والبيع وإدارة المشاريع الصغيرة، إلى جانب ورش عمل توعوية تتناول موضوعات الصحة العامة والسلامة الغذائية والتعامل مع الجمهور.

كما سيتم إشراك الجهات المختلفة في القطاعين الحكومي والخاص للمساهمة في دعم هذه الفئة عبر مبادرات المسؤولية الاجتماعية، وتوفير فرص تطوعية لطلاب الجامعات وأفراد المجتمع للمشاركة في تطوير بيئة عمل الباعة الجائلين.

ضوابط تنظيمية ورؤية مستقبلية

وأكدت المشرف العام على أهمية الالتزام بالضوابط والمعايير التي وضعتها الوزارة لتنظيم عمل الباعة الجائلين، بما يضمن تحويل نشاطهم من ممارسة عشوائية إلى عمل اقتصادي مستدام يخضع لإشراف ورقابة الجهات المختصة.

كما أشارت إلى أن هذه التجربة ستكون منطلقًا لتطبيق النموذج ذاته في بقية مناطق المملكة خلال المراحل القادمة، بعد دراسة نتائج المرحلة الأولى وتقييم أثرها الاجتماعي والاقتصادي.

تمثل هذه المبادرة بداية لمرحلة جديدة في تمكين الفئات المنتجة ودعمها لتصبح شريك فعال في مسيرة التنمية الوطنية، كما تعكس توجه المملكة نحو بناء بيئة اقتصادية مرنة وشاملة تتيح الفرص للجميع، وتحقق التوازن بين التنمية الحضرية والعدالة الاجتماعية.