السعودية: هيئة النقل تقر غرامة بستين الف ريال والتوقيف لمدة شهر على الكدادين في الرياض وجدة تطبق على من لا يلتزم بهذه الشروط الجديدة

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن بدء تطبيق نظام النقل البري الجديد، الذي يضع إطار تنظيمي صارم للأنشطة المتعلقة بنقل الركاب على الطرق داخل المملكة.

هيئة النقل تقر غرامة بستين الف ريال والتوقيف لمدة شهر على الكدادين في الرياض وجدة 

ويأتي هذا النظام في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة قطاع النقل، وضمان سلامة الركاب، وحماية حقوق المستثمرين المرخصين، إضافةً إلى القضاء على الممارسات العشوائية التي تضعف جودة الخدمات.

حظر ممارسات النقل غير النظامي

أوضحت الهيئة أن النظام الجديد نص بوضوح على منع ممارسة النقل غير النظامي، وفي مقدمة ذلك ما يعرف محليا بـ"الكدادة"، أي قيام بعض الأفراد بدعوة الركاب أو ملاحقتهم أو التجمهر في أماكن وجودهم بهدف نقلهم مقابل مبالغ مالية دون الحصول على ترخيص.

وتعد هذه الممارسات مخالفة صريحة تؤثر سلبا على سمعة القطاع وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين فيه.

العقوبات المقررة بحق المخالفين

جاء النظام الجديد بسلسلة من العقوبات المتدرجة التي تعكس حرص الجهات الرسمية على فرض الانضباط، ومن أبرزها:

• غرامة مالية تصل إلى 11 ألف ريال مع حجز المركبة لمدة 25 يوم، في حال قام المخالف بمجرد دعوة الركاب للنقل.
• غرامة تصل إلى 20 ألف ريال وحجز المركبة لمدة 60 يوم، في حال ممارسة النقل الفعلي بشكل غير نظامي.
• إمكانية بيع المركبة في مزاد علني إذا استمر صاحبها في تكرار المخالفة أو امتنع عن دفع الغرامات.
• إبعاد المخالفين غير السعوديين عن المملكة، بما يؤكد جدية الدولة في التصدي لهذه الظاهرة.

أهداف التشديد والتنظيم

أكدت الهيئة أن هذه الإجراءات ليست مجرد عقوبات، بل تأتي ضمن رؤية أشمل تستهدف:

• رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للركاب.
• حماية حقوق المستفيدين من النقل وضمان سلامتهم.
• صون استثمارات المرخصين النظاميين الذين يلتزمون بالقوانين والاشتراطات.
• تعزيز ثقة المجتمع في قطاع النقل وتنظيمه وفق أرقى المعايير.

حملات توعوية وتثقيفية مستمرة

إلى جانب تطبيق العقوبات، تواصل الهيئة العامة للنقل جهودها في نشر الوعي عبر:

• تنظيم ورش عمل لتوضيح اللوائح الجديدة لأصحاب المركبات والعاملين في القطاع.
• تنفيذ حملات توعوية إعلامية لتعريف الركاب بحقوقهم وأهمية الالتزام بالنقل المرخص.
• التعاون مع الجهات الأمنية والرقابية لضمان تطبيق اللوائح بصرامة وشفافية.

نحو بيئة نقل آمنة ومنظمة

يمثل النظام الجديد للنقل البري خطوة محورية نحو بناء قطاع نقل منظم وآمن يلبي احتياجات الأفراد، ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة.

فمن خلال الجمع بين العقوبات الرادعة والحملات التوعوية، تؤكد الهيئة العامة للنقل أنها تسعى لتحقيق بيئة حضرية متطورة تحترم القوانين، وتعزز من ثقة المواطن والمقيم في الخدمات المقدمة.