بين المخبوزات والاكسسوارات والترفية .. البنك المركزي السعودي يكشف تقرير مفصل عن أين ينفق سكان السعودية أموالهم كل أسبوع؟

كشف تقرير حديث للبنك المركزي السعودي حول عمليات الإنفاق عبر نقاط البيع في المملكة أن المستهلكين أنفقوا نحو 14.95 مليار ريال خلال الأسبوع من 31 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2025، وهو ما يعكس نشاط استهلاكي متنوع عبر قطاعات عدة مثل الطعام، الترفيه، الملبوسات وغيرها.

البنك المركزي السعودي يكشف تقرير مفصل عن أين ينفق سكان السعودية أموالهم كل أسبوع؟

التقرير يقدم نظرة معمقة على الصرف الاستهلاكي الأسبوعي، ويظهِر كيف يتوزع الإنفاق بين قطاعات مختلفة وأيها الأكثر ربح وتأثير على الاقتصاد المحلي.

وفقا للبيانات الصادرة، فإن القطاعات الرئيسية التي شهدت إنفاق مرتفع تشمل:

• الأطعمة والمشروبات: وجد أنها تستحوذ على أكبر حصة بين المصروفات الأسبوعية، بقيمة إجمالية تقارب 1.97 مليار ريال وهي تشمل مشتريات الطعام الجاهز، المشروبات، المطاعم والمقاهي.
• المطاعم والمقاهي وحدها سجلت إنفاق يقدر بـ 1.57 مليار ريال، مما يدل على أن الثقافة الاجتماعية واللقاءات والعادات المتعلقة بالخروج تلعب دور بارز في ميزانيات الأسر.
• كما بلغ إنفاق المستهلكين على المخبوزات والحلويات حوالي 253.78 مليون ريال، مما يظهِر اهتمام ملحوظ بالمشتريات اليومية الصغيرة التي تمس الأذواق المحلية.
• قطاع الفنادق سجل إنفاق قريبا من المخبوزات تقريبا حيث بلغ نحو 254.07 مليون ريال، مما يشير إلى نشاط سفر أو إقامة مؤقتة أو استخدام خدمات الضيافة داخل المملكة.
• من جهة أخرى، أنفق السعوديون حوالي 902.68 مليون ريال في أسبوع واحد على الملبوسات والإكسسوارات، ما يدل على الطلب المتزايد على المظهر الشخصي والموضة وسط فترات العروض والتجديدات الموسمية.
• أما الثقافة والترفيه فكان الإنفاق فيها حوالي 371.63 مليون ريال، ويشمل ذلك الأنشطة الترفيهية المختلفة، الحفلات، المسرحيات، السينما، وغيرها من الخدمات ذات الصلة.

تعتبر هذه البيانات مؤشر اقتصادي هام يظهر قوة الاستهلاك المحلي وما إذا كانت العوامل الخارجية مثل التضخم أو أسعار الوقود تؤثر على سلوك المستهلك السعودي. بعض التأثيرات المهمة تشمل:

• تحفيز الاقتصاد المحلي: الإنفاق في قطاعات مثل الملبوسات، المطاعم، والترفيه يدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والذي بدوره ينعكس على التشغيل المحلي وفرص العمل.
• الإيرادات الضريبية والتنظيمية: الإنفاق الأكبر يعني ضرائب ورسوم أكبر، ما يساعد الحكومة في تعزيز الميزانية العامة ومن ثم توجيهها إلى مشاريع التنمية والبنية التحتية والخدمات العامة.
• تقدير استدامة الإنفاق: في ظل ارتفاع الأسعار عالمي ومحلي، يستدعي متابعة مدى استمرار هذا المستوى من الإنفاق أو ما إذا كان سينخفض في الأسابيع القادمة، خصوصا إذا تأثرت القدرة الشرائية.
• توزيع الإنفاق الجغرافي والزمني: عادة ما يكون هناك اختلاف بين المدن الكبرى والمناطق الأصغر، وكذلك بين أوقات الذروة ومواسم التخفيضات والعطل، ما يستوجب أن تأخذ المؤسسات تحليل مكاني وزماني لتوفير الخدمات التجارية بشكل أفضل.

يبين التقرير أن هذا الرقم لا يشكل ارتفاع مفاجئ لكن له امتداد منطقي مع الاتجاهات الشهرية والسنوية، مثلا في أيام سابقة إنفاق المستهلكين في السعودية عبر نقاط البيع كان قد بلغ نحو 13.47 مليار ريال في أسبوع آخر، مما يعطي مؤشر إلى أن مستوى الإنفاق الحالي يشير إلى نشاط استهلاكي متزايد.

كما أن بيانات سنوية صدرت عن البنك المركزي تظهر نمو مطرد في الإنفاق الاستهلاكي العام، مما يعزز ثقة السوق في استمرار الطلب.

كما أن إنفاق المستهلكين في قطاعات مثل الأطعمة والمشروبات والملبوسات والإكسسوارات والترفيه لا يزال يشكل نسبة كبيرة من الإنفاق الكلي، وهو ما يعني وجود فرصة للقطاع التجاري والترفيهي تحسين عروضه وخدماته لجذب المستهلك.

على الرغم من الأرقام الإيجابية، هناك عوامل قد تضعف الاستدامة الاستهلاكية:

• التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، خصوصا أسعار الغذاء والطاقة والمواصلات قد تستنزف جزء كبير من الدخل المتاح للاستهلاك الترفيهي أو الكمالي.
• تغيرات في السلوك الاستهلاكي كالإقبال على العروض والتخفيضات أو الانتظار للمواسم الخاصة، ما يجعل الإنفاق غير منتظم.
• تأثر القطاعات بخدمات الأجرة والتنقل واللوجستيا، ففي بعض المناطق، وصول البنية والخدمات العامة يؤثر على تكاليف التشغيل وبالتالي الأسعار النهائية للمستهلك.
• الأزمات العالمية المحتملة: أي اضطرابات في سلاسل التوريد، تذبذب أسعار الوقود، أو تغييرات في السياسات التجارية الدولية قد تنعكس على الكلفة المحلية وعلى قدرة المستهلك على الإنفاق بنفس المعدل.

إن إنفاق سكان السعودية عبر نقاط البيع خلال الأسبوع المنتهي في 6 سبتمبر 2025 يعكس صورة إيجابية وقوية للاقتصاد المحلي، مع نشاط ملحوظ في قطاعات الطعام والمشروبات والمقاهي، وكذلك في الملبوسات والترفيه.

هذه البيانات تقدم مؤشرات واضحة للمستثمرين وللجهات الحكومية عن القطاعات التي تستحق دعم أكبر أو تنظيم محسن، وفي نفس الوقت تحذر من أن الاستدامة تحتاج إلى سياسات تدعم القدرة الشرائية وتحافظ على التوازن بين الإنفاق الضروري والكمالي.

المصادر

• صحيفة الرياض – “سكان المملكة ينفقون 14.95 مليارات ريال خلال أسبوع” [alriyadh.com]
• البنك المركزي السعودي – تقارير “عمليات نقاط البيع الأسبوعية” [sama.gov.sa]