السعودية تعلن خبر هام حول نتائج بيع صكوك جديدة بمبالغ كبيرة في سوق لندن والكشف عن قيمة الديون السعودية حتى اليوم

في خطوة تعكس تنامي حضور المملكة العربية السعودية في الأسواق المالية العالمية، أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري "SRC" - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - عن إتمام تسعير وإصدار أول صكوك دولية بضمان حكومي، بقيمة تصل إلى ملياري دولار أمريكي (حوالي 7.5 مليارات ريال سعودي).

السعودية تعلن خبر هام حول نتائج بيع صكوك جديدة بمبالغ كبيرة في سوق لندن

هذا الإصدار، الذي يأتي على شريحتين بمدد استحقاق تمتد إلى ثلاث سنوات وعشر سنوات، شهد إقبال هائل، حيث تجاوزت نسبة تغطية الطرح ستة أضعاف إجمالي الإصدار، بمشاركة أكثر من 300 مؤسسة استثمارية عالمية.

ويدرج هذا الإصدار ضمن برنامج الصكوك الدولية الذي تبلغ قيمته الإجمالية خمسة مليارات دولار أمريكي، حيث تم إدراجه رسميًا في السوق الدولية للأوراق المالية (ISM) في بورصة لندن، مما يعزز موقع الشركة على خارطة التمويل العقاري العالمية، ويفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة إلى المملكة.

التصنيفات الائتمانية القوية تعزز ثقة الأسواق العالمية

يستند هذا الإصدار إلى تصنيفات ائتمانية رفيعة المستوى حصلت عليها الشركة من وكالات التصنيف العالمية، حيث صنفت فيتش الشركة عند (+A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ومنحتها ستاندرد آند بورز تصنيف (A) بنظرة إيجابية، بينما منحتها موديز تصنيف (A2) بنظرة إيجابية.

هذه التصنيفات تعكس الاستقرار المالي القوي الذي تتمتع به الشركة، والثقة العالية التي يوليها المستثمرون العالميون للاقتصاد السعودي.

دعم القيادة السعودية لقطاع التمويل العقاري وتحقيق مستهدفات رؤية 2030

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن هذا الإصدار يعكس الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لقطاع الإسكان، وتعزيز منظومة التمويل العقاري عبر توفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تمكين المواطنين من تملك المساكن.

وأشار الحقيل إلى أن إدراج الصكوك في بورصة لندن يمثل خطوة محورية في اندماج الاقتصاد السعودي مع الأسواق المالية العالمية، وهو ما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز السيولة المالية، فضلًا عن تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة، مما يدعم استدامة القطاع السكني ويحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأضاف الوزير أن المملكة تسعى إلى زيادة حجم قطاع التمويل العقاري إلى 1.3 تريليون ريال سعودي بحلول عام 2030، مقارنة بحجمه الحالي الذي يبلغ 800 مليار ريال سعودي في عام 2024، بعد أن كان عند 200 مليار ريال سعودي فقط في عام 2018.

وتظهر هذه الأرقام النمو السريع للقطاع العقاري، الذي يشكل الآن 23% من إجمالي أصول البنوك، مدعومًا بالمشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة ضمن خططها الطموحة.

الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري: ركيزة أساسية في السوق المالية

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، مجيد العبدالجبار، أن هذا الإصدار الناجح للصكوك الدولية يعكس ثقة الأسواق العالمية في الاستقرار المالي للمملكة وقوة قطاع التمويل العقاري السعودي.

كما أن إدراج الصكوك في بورصة لندن يُعزز الحضور الدولي للشركة، ويفتح المجال أمام شراكات استراتيجية جديدة تسهم في تطوير سوق التمويل العقاري، وجذب استثمارات نوعية تدعم أهداف التنمية المستدامة.

وأشار العبدالجبار إلى أن هذا الإدراج يعكس استراتيجية الشركة في تنويع مصادر التمويل، وجذب قاعدة واسعة من المستثمرين الدوليين، فضلًا عن تعزيز موقعها كعنصر رئيسي في سوق التمويل العقاري.

كما يتماشى مع خطط الشركة للاستفادة من البيئة المالية العالمية، وتوسيع نطاق تأثيرها في الأسواق الدولية.

تطور قطاع الإسكان وارتفاع معدلات التملك في المملكة

يعتبر قطاع الإسكان من القطاعات الرئيسية التي تشهد تحول كبير في المملكة، حيث تسعى رؤية السعودية 2030 إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بحلول نهاية العقد الحالي.

وقد ارتفعت هذه النسبة بالفعل إلى 63.7% بحلول نهاية عام 2023، متجاوزة المستهدف المرحلي للرؤية والبالغ 63%.

ويأتي هذا النمو مدفوع بمبادرات حكومية قوية، بما في ذلك دعم التمويل العقاري، وتوسيع نطاق الحلول التمويلية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مما يسهم في توفير وحدات سكنية ميسورة التكلفة للمواطنين.

دور الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في تحقيق الاستدامة المالية

تأسست الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عام 2017، بمبادرة من صندوق الاستثمارات العامة، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري في المملكة وتعزيز سيولته.

وبفضل ترخيصها من البنك المركزي السعودي، تلعب الشركة دور حيوي في تمكين المؤسسات المالية من تقديم قروض سكنية ميسورة التكلفة، عبر إعادة تمويلها وتحقيق الاستدامة المالية للقطاع.

من خلال هذه الخطوات الاستراتيجية، تواصل المملكة تعزيز موقعها كوجهة استثمارية رائدة، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تهدف إلى خلق بيئة إسكانية متكاملة ومستدامة تواكب تطلعات المواطنين.