بقرار رسمي.. مصر تمنع ارسال العمالة للسعودية والخليج وتحدد المهن المشمولة بالقرار

في خطوة جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم عمل المصريات في الخارج، أعلنت وزارة العمل عن إصدار تعليمات ملزمة لشركات إلحاق العمالة، تقضي بمنع سفر السيدات للعمل في عدد من المهن المحددة.

مصر تمنع ارسال العمالة للسعودية والخليج وتحدد المهن المشمولة بالقرار 

ويأتي هذا القرار ضمن خطة أوسع لضبط سوق العمل الخارجي، وحماية العاملات من أي ممارسات قد تؤثر على حقوقهن أو كرامتهن، خاصة في الوظائف التي تشهد تحديات أو تجاوزات في بعض الدول.

تفاصيل القرار الجديد بشأن سفر السيدات للعمل بالخارج

أوضحت وزارة العمل، من خلال خطاب رسمي صادر عن الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة، أن القرار يتضمن حظر تشغيل السيدات المصريات في مجموعة من الوظائف التي تم تصنيفها ضمن المهن غير المناسبة في الوقت الحالي.

وقد تم توجيه هذا الخطاب إلى شعبة شركات إلحاق العمالة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بمضمونه.

المهن المحظور عمل السيدات بها خارج مصر

شمل القرار قائمتين رئيسيتين من الوظائف التي تقرر منع سفر السيدات للعمل بها، وجاءت كالتالي:

• الأعمال المنزلية
  • تضم هذه الفئة جميع المهن التي يتم أداؤها داخل المنازل، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:
    • العمل كخادمة منزلية
    • الطهي داخل المنازل
    • إدارة شؤون المنزل
    • المساعدة الشخصية
    • التمريض المنزلي أو الرعاية المنزلية

وترى الجهات المختصة أن هذه المهن قد تعرض العاملات لمخاطر تتعلق ببيئة العمل المغلقة، وصعوبة الرقابة أو ضمان الحقوق بشكل كافي.

• العمل في المقاهي والكافيهات
  • كما شمل الحظر بعض الوظائف المرتبطة بقطاع الخدمات داخل المقاهي، مثل:
    • العمل كنادلة أو مقدمة طلبات
    • تقديم المشروبات والمأكولات
    • العمل على الكونتر
    • أي مهن مشابهة داخل الكافيهات

ويأتي إدراج هذه الوظائف ضمن القرار نتيجة ما تم رصده من تحديات تتعلق بطبيعة بيئة العمل وظروفها.

أسباب إصدار القرار وأهدافه

أشارت وزارة العمل إلى أن هذا القرار لم يأتي بشكل عشوائي، بل استند إلى تقارير رسمية صادرة عن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، خاصة في بعض الدول العربية، والتي رصدت وجود مشكلات تتعلق بظروف العمل أو عدم الالتزام الكامل بحقوق العاملات، ويهدف القرار إلى تحقيق عدة أهداف مهمة، من أبرزها:

• حماية العاملات المصريات من أي استغلال أو انتهاكات
• ضمان العمل في بيئات آمنة ومنظمة
• تحسين صورة العمالة المصرية في الخارج
• تنظيم سوق العمل الخارجي وفق معايير واضحة

إجراءات صارمة ضد الشركات المخالفة

أكدت وزارة العمل أن الالتزام بهذا القرار إلزامي لجميع شركات إلحاق العمالة، ولن يتم التهاون مع أي جهة تخالف التعليمات، وشددت على أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية ضد الشركات غير الملتزمة، تشمل:

• وقف إجراءات السفر للحالات المخالفة
• رفض التعامل مع الشركات التي تتجاوز التعليمات
• اتخاذ تدابير قانونية عند الضرورة

موعد تنفيذ القرار

دخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أبريل 2026، حيث تم تعميمه رسميا على جميع الشركات المعنية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الفوري دون أي تأخير.

تأثير القرار على سوق العمل

من المتوقع أن يسهم هذا القرار في إعادة ترتيب أولويات سوق العمل الخارجي، خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص عمل أكثر أمان وتنظيما للسيدات، كما قد يدفع الشركات إلى البحث عن مجالات عمل بديلة تتناسب مع المعايير الجديدة التي وضعتها الدولة.

يعد هذا القرار خطوة تنظيمية مهمة تهدف إلى تحقيق التوازن بين توفير فرص العمل للمصريين بالخارج، وبين ضمان سلامتهم وحقوقهم، ومع تطبيق هذه الضوابط، تسعى الدولة إلى بناء منظومة عمل أكثر أمانا وعدالة، خاصة للفئات الأكثر احتياج للحماية مثل العاملات في الخارج.