هذا ما سيحدث في سوق العمل السعودي بعد قرارات الموارد البشرية بتوطين مئات المهن دفعة واحدة خلال 6 شهور فقط

في إطار الجهود الوطنية لدعم المواطنين السعوديين وتوسيع مشاركتهم في سوق العمل، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة من القرارات التي تستهدف رفع نسب التوطين في 269 مهنة مختلفة عبر قطاعات حيوية بالمملكة.

هذا ما سيحدث في سوق العمل السعودي بعد قرارات الموارد البشرية بتوطين مئات المهن

تأتي هذه المبادرة كجزء من خطط الحكومة لتحقيق رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين.

رفع نسبة التوطين في مهن الصيدلة: دعم قطاع الرعاية الصحية بالمواطنين

ضمن القرارات الجديدة، ركزت الوزارة بشكل خاص على قطاع الصيدلة، حيث سيتم تطبيق نسب توطين تدريجية في مختلف الأنشطة الصيدلانية بدءًا من 23 يوليو 2025. ستُحدد نسب التوطين على النحو التالي:

• الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية: توطين بنسبة 35%.
• الصيدليات التابعة للمستشفيات: توطين بنسبة 65%.
• الصيدليات الأخرى: توطين بنسبة 55%.

يشمل القرار المنشآت التي يعمل بها خمسة موظفين أو أكثر في مهنة الصيدلة، مما يعزز فرص توظيف السعوديين في هذا القطاع الحيوي، ويتيح لهم المساهمة بفعالية في تحسين الخدمات الصحية.

التوطين في مهن طب الأسنان: مسارات متعددة للفرص الوظيفية

إضافة إلى قطاع الصيدلة، تسعى الوزارة إلى تعزيز التوطين في مهن طب الأسنان عبر مرحلتين رئيسيتين:

• المرحلة الأولى: تبدأ في يوليو 2025 بنسبة توطين تصل إلى 45%.
• المرحلة الثانية: تُطبق بعد عام كامل بزيادة النسبة إلى 55%.

يشمل هذا القرار المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين أو أكثر في مجال طب الأسنان، كما تم تحديد حد أدنى للأجور بقيمة 9,000 ريال سعودي ليتم احتساب العاملين ضمن نسبة التوطين، مما يحفز تحسين الظروف المعيشية والوظيفية للعاملين في هذا المجال.

زيادة نسب التوطين في المهن المحاسبية: خطوات تصاعدية لتحقيق التكامل الوطني

في قطاع المحاسبة، تعمل وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة التجارة على تنفيذ خطة توطين تدريجية تشمل خمس مراحل:

• المرحلة الأولى: تبدأ في 22 أكتوبر 2025 بنسبة توطين تصل إلى 40% وتشمل الشركات التي يعمل بها خمسة محاسبين أو أكثر.
• المراحل التالية: ترتفع نسبة التوطين تدريجيًا لتصل إلى 70% خلال خمس سنوات.

هذا القرار يدعم تطوير المهارات الوطنية في مجال المحاسبة ويعزز من مشاركة السعوديين في إدارة الأعمال التجارية والمحاسبية.

التأثير المتوقع لهذه القرارات: تعزيز سوق العمل المحلي

تمثل هذه القرارات خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، حيث تهدف إلى:

• زيادة فرص العمل للمواطنين: من خلال تحديد نسب التوطين في القطاعات الحيوية.
• دعم الاقتصاد الوطني: عبر تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية واستثمار الكفاءات المحلية.
• تعزيز المهارات الوطنية: من خلال توفير بيئة عمل محفزة ودعم تدريب السعوديين في مجالات متخصصة.

تسعى الحكومة السعودية إلى تمكين المواطنين والمواطنات من المشاركة الفاعلة في سوق العمل، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويرسخ مبادئ التنمية المستدامة في المملكة.