عاجل: زر واحد في ابشر غير حياة ملايين المقيمين في السعودية لكابوس في 180 يوم من الرقمنة

زر واحد في ابشر غير حياة ملايين المقيمين في السعودية لكابوس في 180 يوم من الرقمنة
  • آخر تحديث

في خطوة جديدة تعكس تسارع التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إطلاق خدمة إلكترونية مبتكرة عبر منصة أبشر، تتيح لأصحاب الأعمال إنهاء كفالة العامل الوافد وإصدار تأشيرة خروج نهائي بشكل فوري، دون الحاجة إلى مراجعة أي جهة حكومية.

زر واحد في ابشر غير حياة ملايين المقيمين في السعودية لكابوس في 180 يوم من الرقمنة 

توفر الخدمة الجديدة تجربة استخدام مبسطة، حيث يمكن لصاحب العمل تنفيذ الإجراء خلال دقائق عبر خطوات محددة:

  • تسجيل الدخول إلى منصة “أبشر”
  • اختيار خدمة إنهاء العلاقة التعاقدية
  • تحديد اسم العامل الوافد
  • إصدار تأشيرة الخروج النهائي مباشرة

ويُعد هذا التطوير نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات، خاصة في حالات إنهاء العلاقة خلال فترة التجربة، حيث لم يعد الأمر يتطلب إجراءات ورقية أو مراجعات تقليدية.

مهلة مغادرة محددة للعامل

وبموجب النظام الجديد، يمنح العامل الوافد الذي يتم إنهاء كفالته خلال فترة التجربة مهلة لا تتجاوز 180 يومًا لمغادرة المملكة، ما يضع إطار زمني واضح لتنظيم مغادرته بعد إنهاء العلاقة التعاقدية.

الفئات المستفيدة من الخدمة

تشمل الخدمة عدد من الفئات الرئيسية، أبرزها:

  • أصحاب الأعمال في القطاع التجاري
  • المواطنون الذين لديهم أفراد أسرة مقيمون
  • الأسر التي تستقدم عمالة منزلية

ويعكس هذا التوسع حرص الجهات المعنية على شمول مختلف شرائح المستفيدين ضمن منظومة الخدمات الرقمية.

أهداف استراتيجية لتعزيز بيئة الأعمال

وأكدت الجهات المختصة أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار تحسين كفاءة الإجراءات الحكومية، وتوفير قدر أكبر من المرونة لأصحاب الأعمال، بما يسهم في دعم بيئة العمل وتسريع إنجاز المعاملات.

آراء وتحفظات حول حقوق العمال

في المقابل، يرى مختصون أن هذا الإجراء يعد نهائي في أغلب الحالات، ولا يمكن التراجع عنه بعد تنفيذه، مشيرين إلى أن العامل الذي يتم إنهاء عقده خلال فترة التجربة لا يحق له المطالبة بتعويضات مالية أو مكافأة نهاية خدمة، وفق الأنظمة المعمول بها.

كما أثار هذا التوجه تساؤلات حول مستوى الحماية المتاحة للعمالة الوافدة، خاصة أن فترة التجربة تُعد مرحلة تقييمية لا تخضع لنفس الضوابط التي تحكم العقود الدائمة، وهو ما يفتح باب النقاش حول تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات وضمان الحقوق.

رقمنة شاملة ومستقبل إداري متطور

يأتي هذا التطور ضمن استراتيجية المملكة الهادفة إلى رقمنة الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الإلكتروني، بما يواكب مستهدفات التنمية الحديثة، ويُسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين تجربة المستخدمين.

بين التسهيل والتنظيم

تمثل هذه الخدمة خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات وتسريعها، لكنها في الوقت ذاته تسلط الضوء على أهمية تطوير الأطر التنظيمية التي تضمن حقوق جميع الأطراف، في ظل بيئة عمل تتجه بشكل متسارع نحو الرقمنة والمرونة.