رسمي من الموارد البشرية.. فئات جديدة من عقود العمل في السعودية ستخضع لتغيرات جذرية لاثبات قانونيتها

في إطار مساعيها المستمرة لتطوير بيئة العمل وتحقيق أعلى مستويات الشفافية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة اعتماد «عقد العمل الموثق كسند تنفيذي».

فئات جديدة من عقود العمل في السعودية ستخضع لتغيرات جذرية لاثبات قانونيتها 

وذلك ضمن حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز موثوقية العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، ورفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بحفظ الحقوق.

ما الذي تتضمنه المرحلة الثانية؟

أوضحت الوزارة أن المرحلة الثانية تستهدف «العقود محددة المدة»، حيث يتم تطبيق آلية السند التنفيذي على هذه العقود عند تحديثها أو تجديدها بعد انتهاء مدتها.

ويأتي هذا التدرج في التطبيق كجزء من خطة مرحلية مدروسة، تتيح للمنشآت والأفراد التكيّف مع الإجراءات الجديدة دون إرباك، تمهيد لتوسيع نطاق المبادرة لاحقا.

المرحلة الثالثة تشمل جميع العقود

بحسب ما أعلنته الوزارة، فإن المرحلة الثالثة من المبادرة ستشمل «العقود غير محددة المدة»، وهو ما يعني تعميم هذه الآلية على مختلف أنواع العقود في سوق العمل، بما يعزز من استقرار العلاقة التعاقدية ويضمن شمولية التطبيق.

كيف تستفيد من السند التنفيذي لعقد العمل؟

بيّنت الوزارة أن الاستفادة من هذه الخدمة تتطلب اتباع مجموعة من الخطوات الأساسية، أبرزها:

• توثيق أو تحديث عقد العمل عبر منصة قوى.
• الحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق التابع لوزارة العدل.
• في حال حدوث إخلال بالالتزامات، يمكن اللجوء إلى التنفيذ الإلكتروني عبر منصة ناجز.

متى يحق للعامل التقدم بطلب تنفيذ؟

حددت الوزارة الحالات التي يمكن فيها للعامل الاستفادة من السند التنفيذي، وتشمل:

• عدم استلام الأجر كامل خلال 30 يوم من موعد استحقاقه.
• استلام جزء من الأجر فقط، مع مرور 90 يوم دون استكمال المبلغ.

وفي هذه الحالات، يحق للعامل التقدم بطلب تنفيذ إلكتروني، مع منح صاحب العمل مهلة للاعتراض لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ الإشعار.

دعوة للمنشآت لتحديث العقود

شددت الوزارة على ضرورة التزام جميع المنشآت بتوثيق وتحديث عقود العمل عبر حساباتها الرسمية في منصة «قوى»، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل عنصر أساسي للاستفادة من المزايا الجديدة التي يوفرها النظام.

كما دعت أصحاب العمل والعاملين إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والذي يوضح بشكل تفصيلي الضوابط والإجراءات والفئات المستفيدة وآلية التقديم.

نقلة نوعية نحو بيئة عمل أكثر شفافية

يمثل اعتماد عقد العمل الموثق كسند تنفيذي أحد أبرز المبادرات التطويرية التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع وزارة العدل، بهدف بناء منظومة عمل قائمة على الوضوح والثقة، وتسهم هذه الخطوة في:

• تقليل النزاعات العمالية بشكل ملحوظ
• تسريع إجراءات استرداد الحقوق
• تعزيز الالتزام التعاقدي بين الأطراف
• رفع جودة بيئة العمل في المملكة

مع دخول المرحلة الثانية حيز التنفيذ، تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ نموذج متطور في تنظيم سوق العمل، قائم على الرقمنة والحوكمة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويعزز من جاذبية بيئة العمل للاستثمار المحلي والدولي.