المديرية العامة للجوازات تحدد الحالات الجديدة التي يحق فيها للكفيل إلغاء إقامة المقيم وترحيله بشكل فوري من المملكة

في المملكة العربية السعودية، يعتبر نظام الكفالة هو النظام الذي يحكم العلاقة بين العامل الوافد والكفيل السعودي. ويمنح هذا النظام الكفيل بعض الصلاحيات، بما في ذلك الحق في إلغاء إقامة المقيم وترحيله في حالات معينة.و نستعرض الحالات التي يحق فيها للكفيل إلغاء إقامة المقيم وترحيله إجباريًا من السعودية، وفقًا لأحدث التحديثات المعلنة من قبل المديرية العامة للجوازات في عام 2024.

 الحالات التي يحق فيها للكفيل إلغاء الإقامة والترحيل الإجباري:

1. انتهاء عقد العمل: إذا انتهى عقد العمل بين الكفيل والمقيم ولم يتم تجديده، يحق للكفيل إلغاء إقامة المقيم وترحيله.

2. مخالفة شروط الإقامة: إذا خالف المقيم شروط إقامته في المملكة، مثل العمل لدى كفيل آخر دون الحصول على موافقة الكفيل الأصلي، أو الانخراط في أنشطة غير قانونية، يحق للكفيل إلغاء إقامته وترحيله.

3. عدم الحاجة إلى خدمات المقيم: إذا لم يعد الكفيل بحاجة إلى خدمات المقيم، يحق له إلغاء إقامته وترحيله بعد إشعاره بفترة كافية.

4. الأسباب الأمنية: في حال ثبوت تورط المقيم في أي أنشطة تهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة، يحق للسلطات السعودية إلغاء إقامته وترحيله.

5. الأسباب الصحية: في حال إصابة المقيم بمرض معدٍ أو خطير يهدد الصحة العامة، يحق للسلطات السعودية إلغاء إقامته وترحيله بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامته.

الإجراءات القانونية لإلغاء الإقامة والترحيل:

* يجب على الكفيل تقديم طلب إلغاء الإقامة إلى المديرية العامة للجوازات، مع توضيح الأسباب التي دفعته إلى ذلك. * ستقوم الجوازات بدراسة الطلب والتأكد من توافر الشروط اللازمة لإلغاء الإقامة. * في حال الموافقة على الطلب، سيتم إشعار المقيم بضرورة مغادرة المملكة خلال فترة زمنية محددة. * إذا لم يغادر المقيم المملكة خلال الفترة المحددة، سيتم ترحيله إجباريًا.

 حقوق المقيم في حالة إلغاء الإقامة:

* يحق للمقيم الاعتراض على قرار إلغاء الإقامة وتقديم تظلم إلى الجهات المختصة. * يحق للمقيم الحصول على جميع مستحقاته المالية قبل مغادرة المملكة. * يجب على الكفيل توفير تذكرة سفر للمقيم إلى بلده الأصلي.

ويحق للكفيل إلغاء إقامة المقيم وترحيله من السعودية في حالات معينة، مثل انتهاء عقد العمل أو مخالفة شروط الإقامة. ويجب على الكفيل اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء الإقامة، مع مراعاة حقوق المقيم. وفي جميع الأحوال، يجب على المقيمين الالتزام بشروط الإقامة والأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.