دليل شراء وتأجير عقارات الدولة في المملكة العربية السعودية بعد تعديل نظام تأجير وشراء عقارات الدولة في المملكة 1445

تصدرت الجريدة الرسمية "أم القرى" اليوم الجمعة أحدث لائحة لتصرف في عقارات الدولة.

دليل شراء وتأجير عقارات الدولة في المملكة العربية السعودية

تتيح تأجير وبيع هذه العقارات بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لها وتحقيق الأهداف المرجوة.

أشكال التصرف

• التخصيص: تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية بحدود حاجاتها وفق ضوابط مجلس الوزراء.
• التأجير: إمكانية تأجير العقارات لمدة تصل إلى عشر سنوات.
• الاستثمار: تحديد آليات الاستثمار في العقارات.
• البيع أو المعاوضة: تسهيل عمليات البيع والمعاوضة.

شروط التصرف

• يكون التصرف في عقارات الدولة لتحقيق أفضل عائد مالي بعد التقييم.
• تخصيص عقارات للجهات الحكومية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
• استخدام العقار المخصص وفق الغرض المخصص له.

التخصيص

• الإعادة إلى الهيئة عند انتهاء حاجة الجهة المخصصة.
• إمكانية استرجاع العقار إذا ترك دون استخدام.

التأجير

• تأجير لمدة لا تزيد عن 10 سنوات.
• إمكانية تمديد العقد.
• تحديد مدة تسليم العقار واستلامه.

تأجير عقارات الدولة مباشرة

• تأجير مباشر بعد تقدير اللجنة ومزايدة عامة.
• التأجير خلال شهرين من تاريخ تسلم عروض التأجير.

تأجير بعض العقارات لأغراض مؤقتة

• التأجير لغرض إقامة فعالية أو مناسبة.
• تأجير لمنفذي المشروعات لمدة تصل إلى 3 سنوات.
• تأجير العقارات الملغاة صكوكها لمدة تصل إلى سنة.

التصرف بتصريح

• الموافقة على التصرف في عقارات الدولة بالتأجير بعد موافقة المجلس في حالات محددة.

اللائحة تقضي بأن

• تشكيل لجنة لحصر الأضرار وتقدير التعويض.
• تسليم المستأجر بمحضر يثبت حالة العقار.
• تسليم العقار المؤجر إلى الهيئة عند إخلائه.

الاستثناءات

• تصرف بعد موافقة المجلس في حالات استثنائية.
• عدم التصرف بالتأجير لأكثر من 10 سنوات.
• حق المطالبة بأجرة المثل في حالة استغلال غير نظامي.
• يتطلب التصرف في حالات محددة موافقة المجلس.

الاستثمار والشراكات في عقارات الدولة وفقًا للإجراءات المقررة

تتيح اللوائح للهيئة تحقيق أهدافها من خلال دخولها -بموافقة المجلس- في شراكات مع القطاع الخاص. 

يمكن تحقيق ذلك من خلال إبرام اتفاقيات شراكة مع المستثمرين، وتأسيس شركات مشتركة مع مساهمة مالية من الهيئة والشريك. 

يمكن أيضًا تحقيق الشراكة عبر استثمار عقارات الدولة من خلال الصناديق الاستثمارية.

عقود تطوير العقارات تبرمها الهيئة على أساس نموذج عقد البناء والتشغيل والتحويل. 

وتقوم الهيئة بالمزايدة العامة لاستثمار عقارات الدولة بطرق مختلفة، مع مراعاة تحقيق أقصى عائد ممكن وتوفير مساحات للهيئة في المشاريع.

تحدد المدة الزمنية لعقود الاستثمار وفقًا لطبيعة المشروع، مع إمكانية تمديد بعض العقود بشروط محددة.

يحدد العقد الجديد للمستثمرين الحاصلين على تمديد بزيادة في الاستثمار أو تطوير إضافي، مع تحديد مدة العقد الإجمالية وإعادة تقييم الاستثمارات بواسطة لجنة الاستثمار.

تضمن اللوائح حقوق الهيئة في الرقابة والتفتيش على تنفيذ المشروعات، مع متابعة السير في العمل بعد الحصول على التراخيص اللازمة. 

وتشدد على توفير العائد الاستثماري وفق نسب محددة كل خمس سنوات.

إدارة البيع لعقارات الدولة وفقًا لللوائح

تفتح اللوائح أمام الهيئة إمكانية التصرف في عقارات الدولة بالبيع، بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء، في حال توفر إحدى الحالات التالية:

• إذا انتهت الغاية من الاحتفاظ بالعقار ولم تعد هناك أهداف أخرى للاحتفاظ به.
• عندما يكون العقار محاط بأراض تمتلكها جهة واحدة فقط، ويكون لديها منفذ عمومي، فيمكن بيعه لهذه الجهة.
• إذا كان التصرف بالبيع يحقق مصلحة عامة ضرورية، مثل التنمية المجتمعية أو الاقتصادية.
• عندما يكون العقار غير مجدٍ للاستثمار أو يصعب استثماره أو إدارته نتيجة لموقعه أو خصائصه.
• في حالات نزع الملكية أو التنظيم أو التخطيط أو المنح.
• للعقارات المكملة للعقارات المجاورة.
• للملكيات المشاعة.
• للعقارات الملغاة صكوكها بعد حسم قيمة نمائها والمباني المقامة عليها.

تقدر قيمة البيع من قبل لجنة التقدير المنصوص عليها في اللوائح، وتباع زوائد نزع الملكية وفقًا لقوانين نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، يمكن أيضًا بيع زوائد التنظيم والتخطيط للمالك المجاور وفقًا للأسعار السوقية.

تسمح بالمزايدة العامة لزوائد التنظيم والتخطيط إذا كانت قابلة للاستثمار، يمكن أيضًا بيع زوائد المنح بأسعار سوقية للأفراد الذين خصصت لهم أراضي بمساحة تتجاوز تلك المحددة في أوامر المنح.

في حالة تأجيل الثمن، يشترط على المشتري تقديم ضمانات كافية، وتعاد الملكية إليه بعد استيفاء الثمن كامل أو بعد رهن الملكية لصالح الهيئة.

اللوائح تتيح أيضًا للهيئة معاوضة عقارات الدولة بعقارات أخرى، وتحدد القواعد التي يجب أن تتبع في هذه الحالات، بما في ذلك تقدير قيمة العقارات وضرورة تحقيق مصلحة عامة.