حذرت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية من تمكين الآخرين من استخدام جواز السفر أو بيعه أو رهنه أو إعارته، مشددة على أن جواز السفر هو وثيقة رسمية شخصية لا يجوز استعمالها إلا من صاحبها. وأكدت المديرية أن القانون ينص على عقوبات صارمة لهذه المخالفات، تشمل غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال ومنع السفر لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار.
وأوضحت الجوازات أن المادة الثانية والأربعين من نظام وثائق السفر تُلزم بعقوبات صارمة لكل من يتعمد تمكين الغير من استعمال وثيقة السفر بصورة غير مشروعة. وبيّنت أن بيع جواز السفر أو رهنه أو إعارته للغير يُعتبر مخالفة تعرض صاحب الوثيقة للعقوبات المنصوص عليها نظاماً.
ودعت المديرية المواطنين إلى ضرورة المحافظة على جوازات سفرهم وعدم تسليمها لأي جهة أو شخص غير مخول نظاماً، والإبلاغ فوراً عند فقدانها أو تعرضها للسرقة. وأكدت أن الالتزام بالأنظمة والتعليمات يسهم في حماية حقوق أصحاب الوثائق ويجنبهم الوقوع تحت طائلة العقوبات.
نظام وثائق السفر والعقوبات المقررة
نظام وثائق السفر السعودي ينظم إصدار واستخدام جوازات السفر ووثائق السفر الرسمية، ويحدد المخالفات والعقوبات المرتبطة بإساءة استخدام هذه الوثائق، بما في ذلك البيع والرهن والتمكين غير المشروع للغير من استخدامها. وتصل الغرامات إلى 100 ألف ريال مع منع من السفر لمدة تصل إلى خمس سنوات، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
الجوازات أكدت في بيان توعوي على أهمية عدم إهمال جواز السفر أو رهنه أو إساءة استعماله، محذرة من أن تسليمه لغير ذوي الاختصاص أو رهنه يضع صاحبه تحت طائلة المساءلة وفقاً للأنظمة. كما أوضحت أن العقوبات تأتي في إطار حماية وثائق السفر السعودية من سوء الاستخدام أو الاستغلال غير النظامي والمحافظة على موثوقيتها.
تعزيز الوعي بأهمية وثائق السفر
تشدد المديرية العامة للجوازات على أهمية تعزيز الوعي لدى المواطنين بأهمية وثائق السفر، موضحة أن جواز السفر هو مسؤولية شخصية لا يجوز التصرف به أو استخدامه إلا من قبل صاحبه ووفق الأنظمة المعمول بها في المملكة. وقد أطلقت المديرية حملات توعوية دورية منذ سنوات، تُبرز فيها خطورة إهمال الوثيقة أو تسليمها للغير.
وفي سياق متصل، ذكّرت الجوازات بأهمية حفظ جوازات السفر في أماكن آمنة بعيداً عن السيارة أو مكان العمل، لتجنب فقدانها أو تعرضها للتلف أو السرقة، مما يبرز أهمية العنصر الوقائي في السياسات التنظيمية.
إلى جانب ذلك، شددت الجوازات على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بوثائق السفر، مما يسهم في حماية حقوق أصحاب الوثائق ويجنبهم الوقوع تحت طائلة العقوبات الصارمة المقررة بنظام وثائق السفر.
