أعلنت شركة أسمنت أم القرى عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين في اجتماعها الثاني، والذي شهد مناقشة واعتماد عدد من البنود المهمة المرتبطة بالأداء المالي والإداري للشركة، إلى جانب اتخاذ قرارات استراتيجية تتعلق بإدارة الأرباح وتعيين مراجع الحسابات للفترات المالية المقبلة.
قرارات مهمة تعكس توجهات الشركة للمرحلة القادمة
وجاءت مخرجات الجمعية العامة في إطار حرص الشركة على تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وإطلاع المساهمين على نتائج الأعمال المالية والتشغيلية، بالإضافة إلى رسم ملامح المرحلة المقبلة من خلال مجموعة من القرارات التي تستهدف دعم الاستقرار المالي والإداري للشركة.
وأوضحت الشركة، من خلال إفصاح رسمي نشر عبر منصة "تداول السعودية"، أن الاجتماع انعقد بتاريخ 21 مايو الجاري، حيث شهد مشاركة المساهمين في التصويت على عدد من البنود المدرجة على جدول الأعمال، والتي حظيت بموافقة الجمعية وفق النسب النظامية المعتمدة.
مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2025
استعرضت الجمعية العامة خلال الاجتماع تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث تم الاطلاع على أبرز المؤشرات التشغيلية والمالية التي حققتها الشركة خلال العام الماضي.
وتضمن التقرير مراجعة لأداء الشركة في مختلف القطاعات المرتبطة بأعمالها، إلى جانب استعراض التحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية التي تستهدف تعزيز النمو وتحسين الكفاءة التشغيلية.
كما أتيحت للمساهمين فرصة مناقشة محتوى التقرير وطرح الاستفسارات المتعلقة بأداء الشركة وتوجهاتها المستقبلية.
اعتماد تقرير مراجع الحسابات
ومن بين البنود التي حصلت على موافقة الجمعية العامة، اعتماد تقرير مراجع الحسابات المتعلق بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
وشهد الاجتماع استعراض النتائج الواردة في التقرير ومناقشة الجوانب المرتبطة بالقوائم المالية والإجراءات المحاسبية المتبعة، بما يضمن الالتزام بالمعايير المالية والمحاسبية المعتمدة.
ويعد اعتماد تقرير المراجع خطوة أساسية ضمن الإجراءات النظامية التي تؤكد سلامة البيانات المالية ودقتها وشفافيتها أمام المساهمين والمستثمرين.
الاطلاع على القوائم المالية السنوية ومناقشتها
كما تضمن جدول الأعمال استعراض القوائم المالية السنوية الخاصة بالشركة عن العام المالي 2025.
وقامت الجمعية العامة بمناقشة النتائج المالية الواردة في القوائم، والتي تعكس الأداء المالي للشركة خلال العام المنصرم، بما في ذلك الإيرادات والمصروفات والنتائج التشغيلية والمؤشرات المالية الأخرى ذات الصلة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز التواصل بين إدارة الشركة والمساهمين، وإتاحة الفرصة للاطلاع على التفاصيل المالية بصورة مباشرة وواضحة.
الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
صوت المساهمون كذلك بالموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
ويعد هذا القرار من البنود المعتادة التي تطرح خلال اجتماعات الجمعيات العمومية، حيث يأتي بعد استعراض التقارير المالية والإدارية والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة خلال الفترة المالية محل المراجعة.
ويعكس هذا القرار ثقة المساهمين في أداء المجلس وإدارته لأعمال الشركة خلال العام المالي الماضي.
قرار بعدم توزيع أرباح عن عام 2025
ومن أبرز القرارات التي خرج بها الاجتماع، موافقة المساهمين على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
ويأتي هذا القرار ضمن التوجهات المالية التي تراها الشركة مناسبة للمرحلة الحالية، بما يحقق التوازن بين المحافظة على السيولة المالية ودعم الخطط التشغيلية والاستثمارية المستقبلية.
وتلجأ بعض الشركات إلى الاحتفاظ بالأرباح أو توجيهها لدعم خطط النمو والتوسع أو تعزيز المركز المالي بدلاً من توزيعها على المساهمين، بحسب احتياجاتها الاستراتيجية والمالية.
تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية خلال 2026
في المقابل، وافقت الجمعية العامة على منح مجلس الإدارة صلاحية توزيع أرباح مرحلية عن السنة المالية 2026.
ووفق القرار المعتمد، سيكون للمجلس الحق في اتخاذ قرار توزيع الأرباح بصورة نصف سنوية أو ربع سنوية بحسب النتائج المالية والأداء التشغيلي خلال العام المقبل.
ويمنح هذا التفويض مرونة أكبر للإدارة في التعامل مع المستجدات المالية والاستفادة من فرص تحقيق عوائد للمساهمين في حال تحسن المؤشرات المالية للشركة خلال الفترات القادمة.
تعيين مراجع الحسابات للفترات المالية المقبلة
كما أقرت الجمعية العامة تعيين شركة "آر إس إم المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية" لتولي مهام مراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة خلال الفترات المالية المقبلة.
وجاء اختيار الشركة بناء على توصية لجنة المراجعة وبعد دراسة المرشحين المؤهلين للقيام بهذه المهمة.
وستتولى الجهة المعينة مراجعة وتدقيق القوائم المالية الخاصة بالربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026، إضافة إلى مراجعة القوائم المالية للربع الأول من عام 2027.
تحديد أتعاب مراجع الحسابات
ضمن القرارات المعتمدة أيضا، وافقت الجمعية العامة على تحديد أتعاب مراجع الحسابات بمبلغ إجمالي يبلغ 300 ألف ريال.
ويعد تحديد الأتعاب جزء من الإجراءات النظامية المرتبطة بتعيين الجهات المكلفة بمراجعة الحسابات، بما يضمن تنفيذ أعمال التدقيق والمراجعة وفق أعلى المعايير المهنية والمحاسبية.
وتؤدي عملية التدقيق المالي دور محوري في تعزيز الثقة لدى المستثمرين والمساهمين، من خلال التأكد من سلامة البيانات المالية ودقة الإفصاحات الصادرة عن الشركة.
التزام مستمر بالحوكمة والشفافية
تعكس القرارات الصادرة عن الجمعية العامة لشركة أسمنت أم القرى حرص الشركة على تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح أمام مساهميها والسوق المالية بشكل عام.
كما تؤكد هذه الخطوات استمرار الشركة في تطوير منظومتها الإدارية والمالية بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعتمدة في السوق المالية السعودية.
ومع اعتماد هذه القرارات، تتجه الشركة نحو استكمال خططها التشغيلية والمالية للفترة المقبلة، مستفيدة من المرونة التي منحها المساهمون لمجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارة الأرباح ومواصلة تنفيذ الاستراتيجيات التي تستهدف تعزيز الأداء وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين على المدى الطويل.
