كشفت وزارة الداخلية السعودية عن نتائج الحملات الميدانية المشتركة التي نفذت في مختلف مناطق المملكة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 أبريل 2026 حتى 29 أبريل 2026، وتأتي هذه الحملات ضمن استراتيجية أمنية شاملة تهدف إلى فرض الانضباط، والحد من المخالفات، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل والمجتمع، وقد أسفرت هذه الجهود المكثفة عن ضبط أعداد كبيرة من المخالفين، في مؤشر واضح على استمرار الحملات الرقابية واتساع نطاقها في جميع المناطق.
أكثر من 11 ألف مخالف في قبضة الجهات الأمنية
أوضحت النتائج الرسمية أن إجمالي من تم ضبطهم خلال هذه الفترة بلغ (11,300) مخالف، توزعت مخالفاتهم على عدة أنظمة، على النحو التالي:
- (6,244) مخالف لنظام الإقامة
- (3,543) مخالف لنظام أمن الحدود
- (1,513) مخالف لنظام العمل
تعكس هذه الأرقام حجم التحديات المرتبطة بمخالفات الأنظمة، كما تؤكد في الوقت ذاته فاعلية الحملات الأمنية في رصد وضبط المخالفين بمختلف فئاتهم.
ضبط محاولات التسلل عبر الحدود
في إطار تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، تم ضبط (1,330) شخص أثناء محاولتهم دخول المملكة بطريقة غير نظامية. وجاءت جنسياتهم على النحو التالي:
- 43% من الجنسية اليمنية
- 54% من الجنسية الإثيوبية
- 3% من جنسيات أخرى
كما تمكنت الجهات المختصة من ضبط (51) شخص أثناء محاولتهم مغادرة المملكة بطرق غير نظامية، وهو ما يعكس يقظة أمنية عالية في التعامل مع تحركات العبور غير القانونية.
الإطاحة بمتورطين في تسهيل المخالفات
لم تقتصر الحملات على ضبط المخالفين فقط، بل شملت أيضا ملاحقة المتورطين في تقديم الدعم لهم، حيث تم القبض على (14) شخص ثبت تورطهم في نقل أو إيواء أو تشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم.
وتؤكد هذه الإجراءات أن الجهات الأمنية تتعامل بحزم مع جميع حلقات المخالفة، سواء المباشرة أو غير المباشرة.
إجراءات نظامية بحق عشرات الآلاف من المخالفين
أشارت البيانات إلى أن إجمالي من يخضعون حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ (29,913) وافد مخالف، منهم:
- (27,699) رجل
- (2,214) امرأة
كما تم اتخاذ عدة خطوات نظامية بحق المخالفين، شملت:
- إحالة (18,601) مخالف إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستخراج وثائق السفر
- إحالة (4,337) مخالف لاستكمال ترتيبات مغادرتهم
- ترحيل (14,855) مخالف خارج المملكة
عقوبات صارمة بحق المتورطين في التستر والمساعدة
شددت وزارة الداخلية السعودية على أن أي شخص يثبت تورطه في تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود، أو نقلهم داخل المملكة، أو توفير المأوى لهم، أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم، سيواجه عقوبات مشددة تصل إلى:
- السجن لمدة تصل إلى 15 عام
- غرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال سعودي
- مصادرة وسائل النقل أو السكن المستخدم في الإيواء
- التشهير بالمخالف
كما أكدت أن هذه الجرائم تصنف ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتمس الشرف والأمانة، ما يعكس خطورتها على المجتمع.
دعوة للإبلاغ وتعزيز الوعي المجتمعي
دعت الجهات المختصة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات مخالفة، عبر الأرقام المخصصة:
- (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية
- (999) و(996) في بقية مناطق المملكة
وتأتي هذه الدعوة في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية، ورفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بالأنظمة، بما يسهم في حماية المجتمع ودعم الأمن العام.
استمرار الحملات لضبط المخالفات وتحقيق الاستقرار
تعكس هذه النتائج حجم الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في المملكة لضبط المخالفات وتنظيم سوق العمل، بما يتماشى مع أهداف التنمية والاستقرار.
ومن المتوقع استمرار هذه الحملات خلال الفترة المقبلة بوتيرة عالية، لضمان الالتزام الكامل بالأنظمة، وتعزيز بيئة آمنة ومنظمة للجميع.
