وزارة الداخلية السعودية أعلنت تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال على كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة إلى مكة والمشاعر المقدسة، خلال الفترة من 1 ذي القعدة حتى 14 ذي الحجة. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود الرامية إلى تنظيم موسم الحج ومنع الدخول غير المصرح به إلى المناطق المقدسة.
الغرامة تتعدد بتعدد الأشخاص المخالفين، مما يعزز من الحزم في التعامل مع هذه المخالفات. كما تشمل الغرامات الأخرى تقديم طلبات إصدار تأشيرات زيارة لأشخاص قاموا أو حاولوا أداء الحج دون تصريح. ويأتي هذا الإجراء بالتنسيق مع هيئة النقل التي سبقت الإعلان بتحذير مشابه في 2 مايو 2025.
الغرامات لا تقتصر فقط على الناقلين، بل تمتد لتشمل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة في مكة أو التستر عليهم أو تقديم مساعدة للبقاء فيها، مما يعكس التشديد في الرقابة خلال موسم الحج.
تاريخياً، كانت اللوائح السنوية لموسم الحج تتضمن غرامات مالية أقل، مثل 20,000 ريال لبعض المخالفات، ولكنها ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى 100,000 ريال. الهدف من هذه العقوبات هو حماية سلامة الحجاج المصرح لهم وحصر الدخول على تأشيرات الحج الرسمية.
وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية تعمل على تعزيز الرقابة لضمان سلامة الحجاج وتسهيل أداء مناسكهم بيسر وأمان، في إطار الجهود المستمرة لتحسين إدارة موسم الحج وضمان الالتزام بالتعليمات واللوائح المنظمة.
على مدى السنوات الأخيرة، شهدت المملكة جهودًا كبيرة في تعزيز الإجراءات الأمنية والتنظيمية للحج، مما ساهم في تحسين التجربة العامة للحجاج وضمان سلامتهم. وتستمر هذه الجهود في ظل رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
