في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم سوق العمل وتعزيز مستويات الشفافية والامتثال، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج أعمال الرقابة والمتابعة على مكاتب وشركات الاستقدام خلال الربع الأول من عام 2026م. 

الموارد البشرية تنشر قائمة سوداء جديدة لمكاتب الاستقدام التي يحظر التعامل معها 

وهذا ضمن منظومة رقابية تهدف إلى رفع كفاءة القطاع، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، سواء من أصحاب العمل أو العمالة أو مزودي الخدمة.

نتائج الرقابة على قطاع الاستقدام خلال الربع الأول من 2026

أوضحت الوزارة في بيانها أن حملات التفتيش والرقابة الدورية أسفرت عن رصد عدد من المخالفات داخل قطاع الاستقدام، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات نظامية صارمة بحق عدد من الجهات غير الملتزمة بالأنظمة واللوائح المعتمدة.

وقد بلغ إجمالي المكاتب التي طالتها الإجراءات النظامية (14) مكتب استقدام، حيث تنوعت العقوبات ما بين الإيقاف الفوري للنشاط، وسحب التراخيص بشكل نهائي، وذلك وفقا لحجم المخالفات المرتكبة وعدم الاستجابة لتصحيح الأوضاع خلال المهلة النظامية المحددة من قبل الوزارة.

تفاصيل العقوبات والإجراءات النظامية

وبينت الوزارة أنه قد تم:

  • إيقاف نشاط (3) مكاتب استقدام بشكل فوري نتيجة ارتكاب مخالفات جسيمة تستوجب التدخل العاجل.
  • سحب تراخيص (11) مكتب استقدام بعد عدم التزامها بتصحيح أوضاعها ومعالجة المخالفات خلال الفترة التصحيحية الممنوحة لها.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق صارم للأنظمة واللوائح المنظمة لقطاع الاستقدام، بما يضمن عدم الإضرار بحقوق المستفيدين أو الإخلال بالتزامات مقدمي الخدمات.

أبرز المخالفات المرصودة

أشارت وزارة الموارد البشرية إلى أن المخالفات التي تم رصدها خلال فترة الرقابة تنوعت بين عدة أنماط، من أبرزها:

  • مخالفة ضوابط وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية المعتمدة نظاميًا.
  • التأخر في إعادة المبالغ المالية المستحقة للمستفيدين في الوقت المحدد.
  • عدم الاستجابة أو المعالجة الفعالة لشكاوى العملاء والمستفيدين من خدمات الاستقدام.

وأكدت الوزارة أن هذه المخالفات تعد من التجاوزات التي تؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة، وعلى مستوى الثقة في قطاع الاستقدام بشكل عام.

تعزيز الامتثال ورفع جودة الخدمات في سوق العمل

ويأتي هذا التحرك الرقابي ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تطوير سوق العمل، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في قطاع الاستقدام، من خلال تعزيز الامتثال للأنظمة، وتطبيق أعلى معايير الجودة والحوكمة.

كما تسعى الوزارة إلى بناء بيئة عمل منظمة تعتمد على الشفافية والالتزام، بما يسهم في حماية حقوق جميع الأطراف التعاقدية، ويعزز من استقرار السوق وموثوقيته، إضافة إلى تحسين تجربة المستفيدين بشكل عام.

وتؤكد الوزارة أن هذه الجهود الرقابية تمثل جزء من خطة شاملة تهدف إلى ضبط الممارسات غير النظامية، والارتقاء بمستوى الأداء داخل قطاع الاستقدام، بما يتماشى مع مستهدفات تطوير سوق العمل في المملكة.

استمرار الرقابة وتطبيق العقوبات على المخالفين

وشددت وزارة الموارد البشرية على استمرار أعمال الرقابة والمتابعة بشكل دوري ومكثف على مكاتب وشركات الاستقدام في مختلف مناطق المملكة، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية بحق أي جهة يثبت تقصيرها أو مخالفتها للأنظمة والتعليمات.

كما دعت الوزارة جميع المستفيدين إلى ضرورة التعامل مع القنوات الرسمية والمعتمدة لضمان حقوقهم وجودة الخدمات المقدمة لهم، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من منصة "مساند" باعتبارها المنصة الوطنية المعتمدة لتنظيم خدمات الاستقدام.

منصة مساند ودورها في تنظيم قطاع الاستقدام

تعد منصة "مساند" إحدى الأدوات الرقمية الرئيسية التي أطلقتها الوزارة لتنظيم قطاع الاستقدام في المملكة، حيث تتيح للمستفيدين إمكانية التعاقد الإلكتروني مع مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة والمعتمدة، بما يضمن الشفافية الكاملة في الإجراءات والعقود، كما توفر المنصة مجموعة من الخدمات المتقدمة، من بينها:

  • إمكانية تقييم مزودي الخدمة بعد الانتهاء من التعامل.
  • تقديم البلاغات ضد أي مخالفات أو تجاوزات.
  • متابعة حالة الشكاوى بشكل إلكتروني حتى إغلاقها.

وتسهم هذه المنصة في رفع مستوى الأمان والموثوقية في قطاع الاستقدام، وتقليل النزاعات بين الأطراف، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

قنوات الإبلاغ عن المخالفات

وأكدت الوزارة أنها ترحب بجميع البلاغات المتعلقة بالمخالفات داخل قطاع الاستقدام، داعية المستفيدين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات من خلال القنوات الرسمية التالية:

وتؤكد الوزارة أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة، ووفق إجراءات نظامية تضمن سرعة المعالجة واتخاذ اللازم بحق أي جهة مخالفة.