حصري وبأمر من البنك المركزي السعودي.. اعفاء واعادة جدولة ديون المتعثرين والقرار الزامي لكل البنوك ومؤسسات التمويل في المملكة

في خطوة تأكيدية لحماية المستهلك وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والمالي، أصدر البنك المركزي السعودي تعليمات واضحة تفرض على جميع جهات التمويل إعادة جدولة المديونيات عندما يثبت أن العميل تعرض لتغير جوهري في ظروفه المعيشية أو العملية بشكل قسري.

اعفاء واعادة جدولة ديون المتعثرين والقرار الزامي لكل البنوك ومؤسسات التمويل في المملكة 

تهدف هذه التعليمات إلى تخفيف العبء المالي عن الأسر والأفراد الذين يواجهون أزمات غير طوعية، وضمان مواصلة الوفاء بالالتزامات المالية دون التأثير على مستوى المعيشة، مع الالتزام بشفافية الإجراءات وحماية حقوق العملاء.

نطاق التعليمات وأساسها

تشمل التعليمات جميع جهات التمويل العاملة في المملكة العربية السعودية، سواء البنوك أو الشركات التمويلية أو الجهات المماثلة، وتستند إلى مبدأ العدالة في التعامل المالي وحماية المستهلك.

وتوضح التعليمات أن حالة «تغير الظروف قسرا» هي مبرر وجوبيا لإعادة النظر في شروط السداد دون تحميل العميل أعباء إضافية لا دخل له بها.

الحقوق المحفوظة للعميل والإجراءات الممنوعة

أوضحت التعليمات قائمة بالإجراءات التي يحظر على جهات التمويل اتخاذها أثناء عملية إعادة الجدولة، وهي على النحو التالي:

• لا يجوز إجبار العميل على قبول تمويل جديد لتعويض الدين القديم أو لتمويل إعادة الجدولة.
• لا يجوز فرض أي رسوم إدارية أو مصاريف على العميل مقابل إجراء عملية الجدولة.
• لا يجوز تغيير تكلفة الأجل بزيادة عن التكلفة المتفق عليها سابقا عند إعادة ترتيب الجدول إلا بما يوافق الأنظمة المتفق عليها مسبقا.

آليات التنفيذ والمهل الزمنية

لضمان سرعة الاستجابة وعدم تعرض العميل لمضاعفات مالية أثناء معالجة الطلب، اشتملت التعليمات على آليتين تنفيذيتين رئيسيتين:

• مدة إنجاز الطلب: تنفذ عملية إعادة الجدولة خلال فترة لا تتجاوز عشرين يوم عمل من تاريخ استلام جهة التمويل لجميع المستندات المطلوبة من العميل.
• تعليق الاستقطاع: يلزم المقرض بتعليق استقطاع الأقساط الشهرية مؤقتا لحين انتهاء إجراءات إعادة الجدولة، وذلك لتخفيف العبء المالي الفوري عن العميل أثناء مرحلة المعالجة.

الحالات الواضحة التي تستدعي إعادة الجدولة

حددت التعليمات أمثلة واضحة للحالات التي تعتبر من قبيل «تغير الظروف قسرا»، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

• العجز عن العمل، سواء كان جزئيا أو كليا، نتيجة حادث أو سبب صحي خارج عن إرادة العميل.
• التقاعد الإجباري، نتيجة بلوغ السن القانونية أو لقرار إداري يفرض انتهاء خدمة الموظف.
• فقدان الوظيفة لأسباب خارجة عن إرادة الموظف، مثل إغلاق المنشأة أو تخفيض العمالة لأسباب اقتصادية طارئة.

خطوات يجب على العميل اتباعها لتقديم طلب إعادة الجدولة

• تجميع المستندات الدالة على تغير الظروف (شهادات طبية، خطابات فصل أو إنهاء خدمة، قرارات إدارية، أو أي مستند رسمي يثبت الحالة).
• تقديم طلب رسمي إلى جهة التمويل يوضح فيه تفاصيل التغير والوثائق المساندة.
• متابعة حالة الطلب مع الجهة المعنية والتأكد من استلامها للمستندات والإجراءات المتخذة.
• في حال رفض الطلب دون مبرر قانوني ظاهر، يمكن للعميل طلب تفسير مكتوب أو اللجوء إلى قنوات التظلم الرسمية لدى الجهة المختصة المعنية بحماية المستهلك أو لدى الجهات الرقابية.

التزامات جهة التمويل أثناء المعالجة وبعدها

على جهات التمويل الالتزام بما يلي:

• استقبال الطلبات بمرونة والتعامل معها دون تأخير أو تعقيد غير مبرر.
• توثيق خطوات المعالجة والقرار المتخذ مع إبلاغ العميل كتابيا بنتيجة الطلب وأسباب أي رفض.
• تعديل جداول السداد وفقا للوضع الجديد وبطريقة تقلل الأثر المالي على العميل مع ضمان استمرارية العلاقة التمويلية وفقًا للإمكانيات.

علاقة هذه التعليمات بمناسبات حماية المستهلك

تأتي هذه الإجراءات كجزء من مبادرات توعوية وتنظيمية تصدر تزامن مع فعاليات تعنى بحقوق المستهلك، وتجسد توجه مؤسسي نحو تمكين المستهلكين من الاستفادة من شبكة حماية قانونية ومالية تقلل من مخاطر التعثر الناتجة عن ظروف قسرية وغير متوقعة.