حصري وعاجل من البنك المركزي السعودي .. اعفاء العملاء الافراد من مبالغ مالية جديدة

أصدر البنك المركزي السعودي المعروف اختصار بـ«ساما» دليل محدث لتعرفة خدمات المؤسسات المالية، يتضمن سقوف قصوى واضحة للرسوم المفروضة على العمليات والخدمات الأساسية المقدمة للأفراد.

اعفاء العملاء الافراد من مبالغ مالية جديدة 

ويهدف الدليل إلى منع تجاوز الحدود المعتمدة، وتعزيز الشفافية، وضمان عدالة التسعير في القطاع المصرفي.

ويبدأ العمل بالتعرفة الجديدة اعتبار من اليوم التالي لإصدارها رسميا، مع إلزام جميع المؤسسات المالية بالتقيد الكامل بما ورد فيها، دون فرض أي رسوم إضافية تتجاوز الحد الأعلى المحدد لكل خدمة، وتجدر الإشارة إلى أن الرسوم الواردة في الدليل لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

الإطار التنظيمي للتعرفة الجديدة

جاء تحديث الدليل ضمن جهود تنظيمية تستهدف ضبط العلاقة بين العملاء والمؤسسات المالية، من خلال:

• تحديد سقوف قصوى ملزمة للرسوم
• منع فرض أي مبالغ إضافية غير منصوص عليها
• حظر تحميل العميل تكاليف أطراف ثالثة بأعلى من التكلفة الفعلية للخدمة
• تعزيز الإفصاح المسبق عن الرسوم قبل تقديم المنتج أو الخدمة

وبموجب هذه الضوابط، لا يجوز للمؤسسة المالية إضافة أي هامش ربح على خدمات مقدمة عبر طرف ثالث بعد منح المنتج للعميل، فعلى سبيل المثال، إذا كانت تكلفة توصيل بطاقة مصرفية عبر مزود خارجي 30 ريال، فلا يحق للبنك تحصيل مبلغ أعلى من ذلك.

الخدمات المصرفية المجانية للأفراد

أكد الدليل أن عدد من الخدمات الأساسية يقدم دون أي رسوم، دعم لمبدأ الشمول المالي، ومن أبرزها:

• فتح الحساب الجاري دون رسوم
• فتح المحافظ الإلكترونية مجانا
• إصدار بطاقة مدى لأول مرة دون مقابل
• تجديد بطاقة مدى عند انتهاء صلاحيتها مجانا
• تعريف مستفيد لإجراء التحويلات دون رسوم
• إصدار دفتر شيكات يحتوي على 25 شيك مجانا
• إصدار دفتر شيكات إضافي دون مقابل
• إصدار شهادة تعريف بالراتب أو الحساب مجانا
• كشف الحساب الدوري لمدة أقل من سنة دون رسوم
• إصدار شهادة مديونية أو مخالصة نهائية مجانا
• فك الرهن العقاري بعد سداد الالتزامات دون رسوم

رسوم بطاقات مدى وإعادة الإصدار

حدد الدليل سقف واضح لإعادة إصدار بطاقة مدى في حالات الفقد أو التلف أو إدخال الرقم السري بشكل خاطئ أكثر من ثلاث مرات. وتبلغ الرسوم 10 ريالات، وهي القيمة نفسها المقررة لإصدار بطاقة إضافية.

التحويلات المحلية داخل المملكة

نظم الدليل رسوم التحويلات بحسب القناة المستخدمة وقيمة المبلغ، وجاءت السقوف على النحو التالي:

• التحويل الإلكتروني داخل البنك للمبالغ التي تتجاوز 20 ألف ريال: حتى 7 ريالات
• التحويل داخل البنك عبر الفرع: حتى 25 ريال
• التحويل بين بنوك محلية إلكترونيًا: حتى 15 ريال
• التحويل بين بنوك محلية عبر الفرع: حتى 25 ريال
• تأسيس أمر دفع مستديم: 5 ريالات

ويلاحظ أن استخدام القنوات الإلكترونية يظل أقل تكلفة من تنفيذ العمليات عبر الفروع.

التحويلات الدولية والحوالات الخارجية

حدد الدليل سقف أقصى لرسوم التحويلات الدولية، وذلك وفقا لقناة التنفيذ:

• عبر القنوات الإلكترونية: حتى 50 ريال
• عبر الفروع: حتى 75 ريال

ويهدف هذا التحديد إلى ضبط تكاليف الحوالات الخارجية ومنع التفاوت غير المبرر في الرسوم.

السحب النقدي والعمليات الدولية

فيما يتعلق بالعمليات خارج المملكة العربية السعودية، وضع الدليل نسب قصوى واضحة:

• السحب النقدي الدولي عبر الشبكة الخليجية: نسبة لا تتجاوز 2 بالمئة من قيمة العملية وبحد أقصى 10 ريالات
• السحب عبر الشبكات الدولية الأخرى: نسبة لا تتجاوز 3 بالمئة وبحد أقصى 25 ريال

وتعكس هذه السقوف توجه لتقييد تكاليف العمليات الدولية وضمان وضوحها للعملاء قبل تنفيذها.

الشيكات وخدمات الاعتراض

تضمن الدليل تنظيم رسوم الخدمات المرتبطة بالشيكات، وجاءت كالتالي:

• إصدار أو إلغاء شيك مصرفي: 5 ريالات
• طلب نسخة من شيك مضى على صرفه أكثر من سنة: 10 ريالات
• رسوم الاعتراض الخاطئ على عملية واردة في كشف الحساب: 15 ريال

الرسوم المرتبطة بالتمويل العقاري

حدد الدليل سقوف قصوى للرسوم الإدارية المتعلقة بالتمويل العقاري، وذلك على النحو التالي:

• الرسوم الإدارية لمنح التمويل العقاري: 1 بالمئة من مبلغ التمويل وبحد أقصى 5 آلاف ريال
• رسوم السداد المبكر: 0.5 بالمئة من مبلغ التمويل أو 2,500 ريال أيهما أقل
• فك الرهن بعد سداد كامل الالتزامات: دون رسوم

ويأتي هذا التنظيم لضمان عدم تحميل المقترضين أعباء إضافية غير مبررة، خصوصا في حالات السداد المبكر.

آلية حماية المستهلك المالي

شدد البنك المركزي السعودي على التزام المؤسسات المالية بمبدأ الشفافية الكاملة، من خلال:

• إعلان الرسوم بوضوح قبل تقديم الخدمة
• الالتزام بالسقوف المعتمدة دون استثناء
• عدم فرض أي رسوم غير منصوص عليها
• التقيد بالتكلفة الفعلية لخدمات الأطراف الثالثة

ويعزز هذا التوجه ثقة العملاء في التعاملات المصرفية، ويحد من الشكاوى المرتبطة بعدم وضوح الرسوم.

يمثل دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية خطوة تنظيمية مهمة نحو توحيد سقوف الرسوم في القطاع المصرفي السعودي.

ومن خلال تحديد حدود قصوى واضحة، وإقرار خدمات مجانية أساسية، ومنع تحميل العملاء تكاليف إضافية غير مبررة، يسعى البنك المركزي السعودي إلى ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وضمان معرفة العميل بالتكلفة الفعلية لأي خدمة قبل الاستفادة منها.