هام وخطير من المرور السعودي .. من لا يبلغ على هذه المخالفات يتحمل المسؤولية كاملة سواء كان مواطن أو مقيم

في ظل التوسع الكبير في استخدام التقنية ووسائل التواصل الحديثة، أصبحت الجرائم الإلكترونية من القضايا التي تحظى باهتمام واسع من الجهات الأمنية، نظرا لما تمثله من تهديد لأمن الأفراد والمجتمع.

من لا يبلغ على هذه المخالفات يتحمل المسؤولية كاملة سواء كان مواطن أو مقيم

وانطلاقا من حرصها على توعية المواطنين والمقيمين، أوضحت الإدارة العامة للمرور الطرق المعتمدة للإبلاغ عن هذا النوع من الجرائم، مؤكدة أن سلامة المبلغ وحماية بياناته تأتي في مقدمة الأولويات.

توضيح رسمي من إدارة المرور

نشرت الإدارة العامة للمرور إنفوجراف توضيحي عبر حسابها الرسمي، استعرضت من خلاله الوسائل المتاحة للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية داخل المملكة.

ويأتي هذا التوضيح في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوعي الأمني، وتسهيل وصول الأفراد إلى الجهات المختصة دون تعقيد أو تأخير.

طرق الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية

حددت إدارة المرور عدة طرق يمكن من خلالها الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، بما يضمن سرعة التعامل مع البلاغات واختلاف الخيارات بما يتناسب مع جميع المناطق، وتشمل هذه الطرق ما يلي:

• مراجعة أقرب مركز شرطة
  • يمكن للمواطن أو المقيم التوجه مباشرة إلى أقرب مركز شرطة، وتقديم بلاغ رسمي عن الواقعة، مع إيضاح جميع التفاصيل والمعلومات المتوفرة.
• الاتصال برقم الطوارئ في المناطق المحددة
  • في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والمنطقة الشرقية، يمكن الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر الاتصال على رقم 911.
• الاتصال برقم الطوارئ في بقية مناطق المملكة
  • أما في باقي مناطق المملكة، فيتم استقبال البلاغات عبر الاتصال على رقم 999، حيث يتم توجيه البلاغ للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

سرية البلاغات وحماية المبلغين

أكدت الإدارة العامة للمرور أن جميع البلاغات المقدمة يتم التعامل معها بسرية تامة، دون تحميل المبلغ أي مسؤولية قانونية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع الجميع على الإبلاغ عن أي جريمة إلكترونية دون تردد، والمساهمة في الحد من هذه الجرائم وحماية المجتمع من مخاطرها.

دعوة للتعاون المجتمعي

وشددت الجهات الأمنية على أهمية تعاون أفراد المجتمع مع الجهات المختصة، من خلال الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة أو جرائم إلكترونية يتم رصدها.

ويعد هذا التعاون عنصر أساسي في تعزيز الأمن الرقمي، وضمان بيئة إلكترونية أكثر أمان للجميع داخل المملكة.