الموارد البشرية: تنظيم جديد لعدد ساعات العمالة المنزلية ومكافأة نهاية الخدمة ويومين راحة أسبوعية

تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى إحداث نقلة نوعية في تنظيم سوق العمالة المنزلية، من خلال طرح مشروع تعديل شامل للائحة المنظمة لهذا القطاع، بما يحقق توازن عادل بين حقوق العمالة وواجبات أصحاب العمل.

تنظيم جديد لعدد ساعات العمالة المنزلية ومكافأة نهاية الخدمة ويومين راحة أسبوعية 

ويعكس هذا التوجه اهتمام متزايد بتحسين بيئة العمل المنزلية، ورفع مستوى الحماية القانونية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، حيث تم فتح باب المشاركة المجتمعية عبر منصة “استطلاع” لمدة ثلاثين يوم لإبداء الآراء والملاحظات حول التعديلات المقترحة، وفيما يلي عرض تفصيلي لأبرز ملامح اللائحة الجديدة:

تنظيم سن العمل ومنع الممارسات المخالفة

تضمنت التعديلات المقترحة وضع ضوابط واضحة فيما يتعلق بسن العمالة المنزلية، حيث تم منع تشغيل أي شخص يقل عمره عن 21 عام، وذلك لضمان النضج الكافي وتحمل مسؤوليات العمل.

كما شددت اللائحة على حظر احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل أو أي من مستنداته الرسمية أو متعلقاته الشخصية، في خطوة تهدف إلى الحد من أي ممارسات قد تقيّد حرية العامل أو تعرضه للاستغلال.

تحديد ساعات العمل اليومية وآلية احتساب الأجر الإضافي

وضعت اللائحة سقف محدد لساعات العمل اليومية، بحيث لا تتجاوز 10 ساعات في اليوم، وهو ما يمثل خطوة مهمة لتنظيم الجهد المبذول وحماية العامل من الإرهاق.

وفي حال تجاوز ساعات العمل المتفق عليها، ألزمت التعديلات صاحب العمل بدفع أجر إضافي للعامل، يتم احتسابه وفق ما ينص عليه العقد، بما يضمن العدالة في المقابل المالي للعمل الإضافي.

الراحة اليومية والأسبوعية كحق أساسي

أقرت اللائحة حق العامل في الحصول على فترة راحة يومية لا تقل عن 8 ساعات متواصلة، بما يساعد على استعادة النشاط والحفاظ على الصحة العامة.

كما أكدت على ضرورة منح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة متصلة، وهو ما يعزز من التوازن بين العمل والحياة الشخصية.

مكافأة نهاية الخدمة والحقوق المالية

من أبرز الإضافات التي جاءت بها اللائحة، إقرار مكافأة نهاية الخدمة للعمالة المنزلية، بحيث يحصل العامل على أجر شهر كامل عن كل أربع سنوات متتالية من الخدمة.

كما تضمنت الحقوق المالية توفير تذكرة سفر ذهاب وعودة، بالإضافة إلى إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 30 يوم تمنح كل عامين، بما يراعي الجوانب الإنسانية والاجتماعية للعامل.

الإجازات المرضية والرعاية الصحية

نظمت التعديلات حق العامل في الإجازة المرضية، حيث يمكنه الحصول على إجازة تصل إلى 30 يوم بناء على تقرير طبي معتمد، يتم تقسيمها إلى:

• 15 يوم بأجر كامل
• 15 يوم بنصف الأجر

كما ألزمت اللائحة صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للعامل طوال فترة عمله.

فترة التجربة وضوابط الخصم من الراتب

حددت اللائحة فترة تجربة للعامل تمتد إلى 90 يوم، يتم خلالها تقييم مدى ملاءمته للعمل، وفيما يخص الخصومات، قيدت اللائحة حق صاحب العمل بحيث لا يجوز أن تتجاوز نسبة الخصم ربع الراتب، وأن تكون في حالات محددة وواضحة مثل التسبب في تلف ممتلكات مثبتة بشكل رسمي.

مسؤوليات شركات ومكاتب الاستقدام

أولت التعديلات اهتمام بدور مكاتب وشركات الاستقدام، حيث ألزمتها بتحمل مسؤوليات إضافية، من بينها توفير سكن للعامل لمدة تصل إلى سنتين في حال رفضه العمل أو انقطاعه عنه، بما يضمن عدم ترك العامل دون مأوى أو دعم.

مكافحة الاستغلال وتعويضات إنهاء العقد

شددت اللائحة على منع أي ممارسات تتعلق بالاتجار بالبشر أو العمل القسري، ووضعت عقوبات واضحة لمواجهة هذه الانتهاكات.

كما أقرت تعويض مالي في حال إنهاء العقد بشكل غير مشروع من أحد الطرفين، بحيث لا يتجاوز التعويض أجر شهرين، وهو ما يسهم في الحد من النزاعات وضمان الاستقرار التعاقدي.

توجيه الغرامات لدعم خدمات العمالة المنزلية

نصت التعديلات على تخصيص الغرامات الناتجة عن المخالفات لصالح حساب بنكي مخصص، يهدف إلى تمويل عمليات إيواء العمالة المنزلية وترحيلها عند الحاجة، بما يعزز من منظومة الحماية والرعاية.

مرجعية التعديلات ومقارنتها دوليا

جاء هذا المشروع استناد إلى تعديلات نظام العمل، وبالاعتماد على دراسات مقارنة شملت عدد من الدول مثل دول مجلس التعاون الخليجي، والمملكة المتحدة، وسنغافورة، ودول الاتحاد الأوروبي، بهدف تبني أفضل الممارسات العالمية وتطبيقها بما يتناسب مع البيئة المحلية.

خطوات متابعة اللائحة والاستفادة منها

• يمكن للأفراد وأصحاب العمل متابعة مستجدات اللائحة عبر منصة استطلاع خلال فترة الطرح المحددة
• الاطلاع على بنود العقد والتأكد من توافقها مع التعديلات الجديدة
• الالتزام بساعات العمل والحقوق المالية المحددة لتجنب المخالفات
• التواصل مع الجهات المختصة في حال وجود أي نزاع أو استفسار
• متابعة أي تحديثات رسمية تصدر بعد انتهاء فترة الاستطلاع واعتماد اللائحة بشكل نهائي

بهذا الشكل تمثل اللائحة الجديدة إطار متكامل يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل، بما يضمن بيئة عمل أكثر عدل واستقرار، ويعزز من حفظ الحقوق لكافة الأطراف.