عاجل.. خبر وقرار صادم لمدراء ووكلاء المدارس في السعودية يهدد بقاءهم في مناصبهم

تشهد المنظومة التعليمية في المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة من التطوير والتنظيم، في إطار السعي المستمر للارتقاء بجودة التعليم وتحسين مخرجاته.

خبر وقرار صادم لمدراء ووكلاء المدارس في السعودية يهدد بقاءهم في مناصبهم

ومن هذا المنطلق، أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن مقترح يتضمن تعديلات شاملة على ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مهنية التعليم، وتنظيم مساراته الوظيفية، ورفع كفاءة العاملين فيه بما يواكب تطلعات التطوير الشامل في القطاع التعليمي.

استحداث رخص مهنية جديدة

تضمن المقترح استحداث رخص مهنية جديدة تشمل عدد من الوظائف القيادية والإرشادية في الميدان التعليمي، وهي:

• رخصة مدير المدرسة
• رخصة وكيل المدرسة
• رخصة الموجه الطلابي
• رخصة المشرف التربوي

ويأتي هذا التوجه بهدف تنظيم هذه الوظائف، وضمان شغلها من قبل كفاءات مؤهلة تمتلك الخبرة والمعرفة والمهارات اللازمة لأداء مهامها بكفاءة عالية.

أهداف التعديلات المقترحة

تسعى تقويم التعليم من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها:

• رفع جودة التعليم والتعلم في جميع المراحل التعليمية
• ترسيخ مفهوم التعليم كمهنة احترافية تتطلب التطوير المستمر
• تحفيز العاملين في المجال التعليمي على النمو المهني
• تحديث الإطار النظامي الذي تستند إليه عمليات الترخيص المهني
• مواءمة متطلبات الرخص مع احتياجات الميدان التعليمي

آلية تجديد الرخصة المهنية

أوضح الاستطلاع المقدم ضمن المقترح آلية تجديد الرخص المهنية، حيث يتم اتباع الخطوات التالية:

• يحق لحامل الرخصة التقدم بطلب التجديد خلال السنة الأخيرة من مدة صلاحية الرخصة
• في حال انتهاء صلاحية الرخصة وعدم تجديدها، يسمح بالتجديد خلال مدة لا تتجاوز سنتين
• إذا مضت سنتان بعد انتهاء صلاحية الرخصة دون تجديدها، يعامل الطلب كطلب إصدار رخصة جديدة

شروط تجديد الرخصة المهنية

لضمان استمرار الكفاءة المهنية، اشترطت الهيئة عدد من المتطلبات لتجديد الرخصة، وتشمل:

• توفر اختبارات مهنية سارية الصلاحية
• ألا يكون قد تم استخدام هذه الاختبارات سابقا للحصول على نفس مستوى الرخصة
• اجتياز الاختبار التربوي العام بحسب مستوى الرخصة
• اجتياز الاختبار التخصصي المعتمد

التعديلات السابقة على ضوابط الرخص المهنية

كانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أجرت تعديلات سابقة في شهر نوفمبر من عام 2021، شملت عدد من الجوانب التنظيمية، من أبرزها:

• قصر تطبيق ضوابط الرخص المهنية على المعلمين ومن يرغب في ممارسة مهنة التعليم في القطاعين العام والخاص
• اشتراط الحصول على المؤهل العلمي المناسب وفق متطلبات الجهات ذات العلاقة
• ضرورة استيفاء سنوات الخبرة المطلوبة لكل مستوى من مستويات الرخصة المهنية
• توفر اختبارات مهنية سارية الصلاحية
• تحقيق الدرجة المطلوبة لكل مستوى من مستويات الرخص

مزايا خاصة لبعض الفئات

شملت التعديلات عدد من المزايا التنظيمية، من أهمها:

• السماح لمن اجتاز اختباري كفايات المعلمين العام والتخصصي بالاستفادة منهما أو من أحدهما في إصدار الرخصة المهنية
• منح الحاصلين على الرخصة المهنية قبل اعتماد الضوابط الجديدة مدة إضافية قدرها سنة واحدة لصلاحية الرخصة الصادرة لهم

تعكس هذه التعديلات المقترحة توجه واضح نحو تعزيز جودة التعليم في المملكة، وتنظيم المهن التعليمية وفق معايير مهنية دقيقة، بما يسهم في بناء بيئة تعليمية أكثر كفاءة واستدامة، ويعزز مكانة المعلم والقيادات التعليمية باعتبارهم حجر الأساس في تطوير العملية التعليمية وتحقيق أهدافها المستقبلية.