عاجل.. رسوم وأسعار جديدة لخدمات البنوك في السعودية يبدأ تطبيقها خلال ساعات .. اعرف كم بتدفع شهرياً من اليوم

تشهد الخدمات البنكية في المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة من التنظيم والتحديث، بعد إعلان عدد من البنوك المحلية تعديل أسعار الرسوم المرتبطة بالتعرفة البنكية لبعض الخدمات المالية.

رسوم وأسعار جديدة لخدمات البنوك في السعودية يبدأ تطبيقها خلال ساعات

ويأتي هذا التحديث في إطار جهود تنظيمية تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العملاء ومتطلبات المؤسسات المالية، مع تعزيز مبدأ الوضوح في التعاملات البنكية، وذلك على أن يبدأ تطبيق هذه التعديلات اعتبار من شهر فبراير القادم.

ويشمل هذا التحديث مجموعة من الخدمات البنكية الأساسية، مثل الحسابات البنكية، والبطاقات، والتحويلات المالية، إضافة إلى بعض المنتجات التمويلية، بما يعكس توجه عامًا نحو تخفيف الأعباء المالية على العملاء، ورفع مستوى الشفافية في القطاع المصرفي.

تحديث الرسوم البنكية في عدد من البنوك السعودية

أفادت مصادر مصرفية بأن عدد من البنوك السعودية قام بمراجعة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات، حيث تم إلغاء رسوم كانت مطبقة سابقًا، إلى جانب تخفيض رسوم أخرى مرتبطة بخدمات متعددة، ومن أبرز الرسوم التي شملها التعديل:

• رسوم إصدار بطاقات الصراف الآلي
• بعض الرسوم المرتبطة بالخدمات الإدارية للتمويل الشخصي
• رسوم متعلقة بالتمويل العقاري
• رسوم خدمات بنكية أخرى تم تعديلها أو تخفيضها

ويأتي هذا التوجه استجابة للتنظيمات الجديدة المعتمدة من الجهات المختصة، وبما يحقق مصلحة العملاء ويعزز من عدالة التسعير.

اعتماد دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية

اعتمد البنك المركزي السعودي في تاريخ 22 ديسمبر 2025 دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية، كخطوة تنظيمية تهدف إلى تنظيم الرسوم البنكية والمالية المفروضة على الأفراد، ويهدف هذا الدليل إلى:

• تعزيز الشفافية في الرسوم البنكية
• حماية حقوق العملاء
• تنظيم العلاقة بين العملاء والمؤسسات المالية
• توحيد المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بالخدمات البنكية

ومن المقرر أن يبدأ العمل بأحكام الدليل بعد مرور 60 يوم من تاريخ نشره على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.

إطار موحد لحقوق العملاء والتزامات المؤسسات المالية

وضع الدليل إطار موحد يحدد بوضوح حقوق العملاء، مقابل الالتزامات التي تقع على عاتق المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي، سواء كانت بنوك أو شركات تمويل.

ويأتي ذلك ضمن جهود دعم الشمول المالي، وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، وتحقيق بيئة مالية أكثر استقرار ووضوح لجميع المتعاملين.

الإفصاح والشفافية في الرسوم البنكية

أكد الدليل على ضرورة التزام المؤسسات المالية بمبدأ الإفصاح والشفافية عند فرض أي رسوم على الخدمات أو المنتجات المالية، حيث لا يجوز استيفاء أي رسوم إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من العميل عبر قنوات موثقة، كما ألزم الدليل المؤسسات بما يلي:

• إشعار العميل فور حسم أي رسوم
• إرسال إشعار عبر الرسائل النصية أو القنوات المعتمدة
• توضيح قيمة الرسوم قبل تطبيقها بشكل واضح

ويهدف ذلك إلى منع أي ممارسات غير واضحة، وضمان علم العميل الكامل بكافة التكاليف.

تنظيم السياسات الداخلية للرسوم البنكية

شدد الدليل على أهمية إعداد سياسات داخلية واضحة لتنظيم الرسوم داخل المؤسسات المالية، بحيث تشمل هذه السياسات آليات اعتماد الرسوم وتحديثها، ومن أبرز الضوابط في هذا الجانب:

• اعتماد السياسات من مجالس إدارات المؤسسات المالية
• مراجعة السياسات بشكل دوري مرة واحدة سنويًا على الأقل
• الالتزام بالسياسات التسعيرية الصادرة عن البنك المركزي
• عدم فرض رسوم في حال عدم وجود رصيد أو انخفاضه في الحسابات الجارية أو المحافظ الإلكترونية

الخدمات البنكية المجانية والرسوم المحددة

نص الدليل على عدم تجاوز الحد الأعلى للرسوم المحددة للخدمات الأساسية المقدمة للعملاء الأفراد، كما أقر مجانية عدد كبير من الخدمات البنكية، ومن أبرز الخدمات المجانية:

• فتح الحسابات الجارية
• فتح المحافظ الإلكترونية
• عمليات السحب والإيداع النقدي
• إصدار وتجديد بطاقات مدى
• العمليات الشرائية المحلية
• سداد الفواتير
• إصدار عدد من الوثائق البنكية الأساسية

وفي المقابل، حدد الدليل سقوف واضحة لبعض الخدمات الأخرى، بما يمنع فرض رسوم مبالغ فيها.

تحديد سقوف الرسوم لبعض الخدمات البنكية

حدد دليل التعرفة البنكية حدود قصوى لعدد من الخدمات، من بينها:

• رسوم إعادة إصدار بطاقات مدى
• العمليات الشرائية الدولية
• الحوالات البنكية داخل المملكة وخارجها
• إصدار دفاتر الشيكات الإضافية
• الرسوم الإدارية على التمويل العقاري والتمويلات الأخرى

ويهدف ذلك إلى ضمان تناسب الرسوم مع طبيعة الخدمة المقدمة، وعدم تحميل العملاء تكاليف غير مبررة.

معايير فرض الرسوم غير المشمولة في التعرفة الأساسية

ألزم الدليل المؤسسات المالية عند تحديد رسوم الخدمات غير المدرجة ضمن التعرفة الأساسية بمراعاة مجموعة من المعايير التنظيمية، من أبرزها:

• ألا تشكل الرسوم عبئ مالي على العملاء
• أن تكون الرسوم ضمن الحدود المعقولة مقارنة بالكلفة التشغيلية
• دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
• تشجيع استخدام القنوات الإلكترونية من خلال خفض رسومها

ويعكس هذا التوجه حرص الجهات التنظيمية على تحقيق عدالة تسعيرية، وتحفيز التحول الرقمي، وتعزيز الاستدامة في القطاع المالي.