حصري من هيئة العقار السعودية منع طرد المستأجر او طلب اخلاء العقار حتى لو تأخر دفع الايجار وسنة كاملة مهلة قبل الاخلاء

في إطار الجهود المستمرة لتنظيم السوق العقاري وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار السكني، أصدرت الهيئة العامة للعقار قرار جديد يعد من القرارات المؤثرة في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

حصري من هيئة العقار السعودية منع طرد المستأجر او طلب اخلاء العقار حتى لو تأخر دفع الايجار

هذا القرار جاء ليمنح المستأجرين مساحة زمنية أوسع لترتيب أوضاعهم السكنية، ويضع إطار أكثر وضوح لإنهاء أو عدم تجديد عقود الإيجار السكني، بما يقلل من المفاجآت ويحد من النزاعات المحتملة.

تفاصيل قرار زيادة مدة الإشعار بعدم تجديد العقد

أوضحت هيئة العقار أن القرار الجديد ينص على زيادة مدة إشعار المؤجر للمستأجر في حال عدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار السكني.

وبموجب هذا التعديل، أصبح لزاما على المؤجر إشعار المستأجر قبل انتهاء العقد بمدة لا تقل عن ثلاثمائة وخمسة وستين يوم، أي ما يعادل سنة ميلادية كاملة.

ويطبق هذا الإشعار على العقود النموذجية المعتمدة لإيجار العقارات السكنية، ويهدف إلى منح المستأجر الوقت الكافي للبحث عن سكن بديل أو اتخاذ الترتيبات المناسبة دون ضغوط زمنية مفاجئة.

الحالات التي يطبق عليها القرار الجديد

بيّنت الهيئة أن هذا التعديل لا يطبق بشكل عام على جميع حالات عدم التجديد، وإنما يقتصر على حالات محددة، من أبرزها:

• رغبة المؤجر في استخدام العقار للسكن الشخصي
• رغبة المؤجر في إخلاء العقار لاستخدامه من قبل أحد أقاربه من الدرجة الأولى

وفي هذه الحالات، يعد الإشعار المسبق لمدة سنة شرط أساسي لصحة إجراء عدم التجديد، وذلك لضمان حقوق المستأجر وعدم الإضرار به بشكل مفاجئ.

استثناء من المدد السابقة المعمول بها

أشارت الهيئة العامة للعقار إلى أن هذا القرار يعد استثناء من المدد السابقة التي كانت معتمدة في عقود الإيجار السكني.

ويأتي هذا الاستثناء استجابة لمتغيرات السوق العقاري واحتياجات المستأجرين، خصوصا في ظل ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية وصعوبة الانتقال السريع في بعض المناطق.

أهداف القرار في تنظيم العلاقة التعاقدية

يهدف القرار إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التنظيمية المهمة، من بينها:

• تعزيز حماية حقوق المستأجرين
• منح الطرفين وقت كافي لاتخاذ القرارات المناسبة
• تقليل النزاعات الناتجة عن الإخلاء المفاجئ
• رفع مستوى الشفافية والوضوح في العقود السكنية
• تحقيق توازن عادل بين مصالح المؤجر والمستأجر

الأساس النظامي للقرار

أكدت هيئة العقار أن القرار يتوافق مع أحكام نظام إيجار العقارات السكنية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/73، ويأتي ضمن الصلاحيات التنظيمية الممنوحة لها، بما يضمن تطبيق الأنظمة بشكل عادل ومنظم، ويعزز الثقة في البيئة العقارية بالمملكة.

موعد بدء العمل بالقرار وآلية تنفيذه

أوضحت الهيئة العامة للعقار أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره مباشرة، كما سيتم نشره في الجريدة الرسمية، وإبلاغ الجهات المعنية وأطراف العلاقة التعاقدية بما يلزم لتنفيذه على أرض الواقع، لضمان الالتزام الكامل ببنوده.

أثر القرار على سوق الإيجار السكني

من المتوقع أن يسهم هذا التنظيم الجديد في رفع مستوى الاستقرار السكني، والحد من حالات الإخلاء غير المتوقعة، كما يعزز من ثقة المستأجرين في العقود السكنية طويلة الأمد.

وفي المقابل، يوفر للمؤجرين إطار نظامي واضح يحدد التزاماتهم ويجنبهم النزاعات القانونية مستقبلا.