خبر حزين للمقيمين في السعودية بترحيلهم رغم قرار زيادة الرواتب بأمر من الموارد البشرية

في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز التوظيف المحلي ورفع كفاءة القوى العاملة الوطنية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إصدار قرار جديد يهدف إلى زيادة نسبة التوطين في المهن الهندسية.

خبر حزين للمقيمين في السعودية بترحيلهم رغم قرار زيادة الرواتب بأمر من الموارد البشرية 

ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية شاملة لتطوير سوق العمل، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، وضمان توفير فرص وظيفية للمواطنين في التخصصات الهندسية المختلفة.

ويهدف القرار إلى دعم المنشآت السعودية في توظيف مهندسين مؤهلين ورفع مستوى جودة الأداء في القطاعين الخاص وغير الربحي، بما يتوافق مع متطلبات رؤية المملكة 2030 في تطوير مهارات القوى العاملة وتحفيز المشاركة الوطنية في سوق العمل.

تفاصيل القرار ونطاق تطبيقه

ينص القرار على رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30٪، مع رفع الحد الأدنى للأجور للمهندسين إلى 8000 ريال شهريا في كل من القطاع الخاص وغير الربحي.

ويشمل القرار المنشآت التي يعمل بها خمسة موظفين فأكثر في التخصصات الهندسية، وفق التعريفات والمسميات المهنية المعتمدة، ويغطي القرار نحو 46 مهنة هندسية، من أبرزها:

• مهندس معماري
• مهندس توليد الطاقة
• مهندس صناعي
• مهندس إلكترونيات
• مهندس مركبات
• مهندس بحري
• مهندس صحي
• بالإضافة إلى عدد من التخصصات الهندسية الأخرى.

كما يشترط القرار اعتماد المؤهلات المهنية من الهيئة السعودية للمهندسين، لضمان توثيق الكفاءة والتخصص بشكل رسمي.

شراكات استراتيجية لضمان التنفيذ

تم تطوير القرار بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة البلديات والإسكان، لضمان تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية بسوق العمل والبنية التحتية للمشاريع الهندسية.

ويهدف هذا التعاون إلى تقديم الدعم الفني والإرشادي للمنشآت المستهدفة، ومتابعة تطبيق القرار بشكل فعال، مع توفير التسهيلات اللازمة لضمان جاهزية المنشآت للتوظيف وفق النسب الجديدة.

موعد بدء التنفيذ والإجراءات اللازمة

حددت الوزارة موعد بدء تطبيق القرار بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره، أي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، لإتاحة الوقت الكافي للمنشآت لتكييف سياساتها الداخلية وضمان الامتثال لمتطلبات التوطين الجديدة، وتتضمن الخطوات الأساسية للمنشآت لتنفيذ القرار ما يلي:

• مراجعة قوائم الموظفين الحاليين للتأكد من الفئة المستهدفة من المهندسين.
• التخطيط لاستقطاب مهندسين سعوديين لتغطية النسبة المطلوبة.
• تحديث الرواتب وفق الحد الأدنى المحدد وهو 8000 ريال.
• التأكد من اعتماد المؤهلات المهنية لدى الهيئة السعودية للمهندسين.
• رفع تقارير دورية للوزارة حول نسبة التوطين والإجراءات المتخذة.

أهمية القرار وتأثيره على سوق العمل

يسهم هذا القرار في تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في التخصصات الهندسية الحيوية، ويضمن تحسين مستوى المهارات والخبرات داخل المملكة.

كما يسهم في تحفيز الشركات والمنشآت على تطوير برامج التدريب والتطوير للمهندسين السعوديين، ويزيد من فرص التوظيف المستدامة في المجالات الهندسية المختلفة، بما يرفع من جودة المشاريع ويعزز الابتكار في القطاعين الخاص وغير الربحي.

يعد القرار الصادر عن وزارة الموارد البشرية خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التوطين في المهن الهندسية بالمملكة، ومن خلال رفع نسبة التوطين إلى 30٪ وتحديد الحد الأدنى للأجور، يسعى القرار إلى توفير فرص وظيفية أفضل للمهندسين السعوديين، وضمان تطوير مهاراتهم، وتحقيق التوازن بين احتياجات السوق واستراتيجيات التنمية الوطنية.